كدت نقابة المهندسين إصرارها على تحقيق مطالب مهندسيها في القطاع العام مؤكدة أنها استطاعت الحصول على نسبة 10 بالمئة زيادة على العلاوة الفنية تبدأ في 1-1-2013

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ان هذه النسبة غير كافية في نظر المهندسين العاملين في القطاع العام مشددة على أن منتسبيها في القطاع العام أقروا مسيرة حاشدة تنطلق من أمام مجمع النقابات المهنية إلى مقر مجلس الوزراء والتي من المتوقع أن تكون منتصف الشهر القادم وذلك دفعاً للحكومة للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها رفع العلاوة الفنية لتصل إلى 150 بالمئة.
وبحسب نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات فإن النقابة تابعت على مدار الفترات الماضية جلساتها واجتماعاتها مع الوزراء المعنيين واستطاعت الاتفاق على الانتقال الاختياري لمهندسي وزارة التربية من كادر الوزارة إلى كادر وزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك لإنصاف مهندسي التربية وتمكينهم من الحصول على العلاوات والخبرات الخاصة بمهندسي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبين عبيدات أن النقابة وضعت توصيات مهندسي القطاع العام أمام الوزراء المختصين مشيراً إلى أن عدم استجابة الحكومة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام قد يدفعهم للإعلان عن إضراب جزئي يليه إضراب شامل عن العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مجدداً تحذيره من تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية لما سينعكس سلباً على المواطن والمجتمع الأردني بأكمله.

وبين عبيدات ان اجتماعاته السابقة مع رئيس الوزراء أو مع وزراء التربية والتعليم وتطوير القطاع العام ووزارة الأشغال العامة والإسكان لم يخرج بأي نتيجة تذكر، إذ تعذر الوزير ومن قبله الحكومة بالأوضاع المالية رافضين الاستجابة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

وسبق لنقابة المهندسين أن عقدت اجتماعاً موسعاً لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحاً مفصلاً حول تعامل الحكومة مع ملفهم مبيناً ان الحكومة تعاملت مع ملف المهندسين العاملين في القطاع بطريقة متعلقة بإمكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه مبيناً ان المهندسين كانوا من أكثر الشرائح التي تأثرت بهيكلة الرواتب وخفضت العلاوة الفنية لهم بشكل كبير.

كما سبق لمهندسي القطاع العام أن قدموا مطالبهم المتمثلة بزيادة 15 بالمئة من العلاوة الفنية بأثر رجعي من بداية العام الحالي و15 بالمئة تطبق مع بداية العام القادم إلا أن الحكومة لم تجاهلت هذه المطالب ولم تقدم ردها حيث لم تلبي نسبة الـ10 بالمئة التي أقرتها الحكومة المطالب العادلة التي يطالب بها مهندسو القطاع العام الذين يطالبون بإعادة العلاوة الفنية الخاصة لهم إلى 150 بالمئة كما كانت سابقاً.