كان قرار وزارة التعليم العالي بسحب الأعتراف بعدد من الجامعات المصرية مدوياً وذا صدى أقلق الكثيرين من ابناء هذا الوطن. أصبح القرار حديث الساعة في كل المناسبات الأفراح والأتراح وحتى في الصالونات السياسية التقليدية. هذا القرار ربما تم اتخاذه في وقت ليس وقته خاصة وأن المنطقة والبلد تمر في وضع حرج.
طلبتنا عادوا من ليبيا واليمن وسوريا ومصر بمعدلات عدد كبير منهم لا تؤهلهم للألتحاق بالتخصصات التي كانوا يدرسونها في تلك الجامعات ومع ذلك تحملت الجامعات الأردنية الموضوع بشكل أو بآخر. سحبنا وشككنا في عدد من الجامعات في دول الأتحاد السوفيتي سابقاً ودول شرق آسيا وسوف نسحب ونشكك في كل الجامعات في دول الربيع العربي. إذاً ماذا تبقى من فرصة للطالب لكي يتابع دراسته؟
مدافعون عن القرار ربما لديهم منطق مختلف خاصة وأن مخرجات التعليم العالي في الأردن تراجعت بشكل ملحوظ. يرون لوقف نزيف التراجع لابد من أن نضبط موضوع القبولات التي يحصل عليها الطلبة في الداخل والخاج. رأي نحترمة لكن ليس هذا هو بيت القصيد حتى نرفع مستوى مخرجات التعليم العالي، نحتاج أن نرفع مستوى تفكيرعضو هيئة التدريس والطالب والمعلم والأب والأم. ولكن يبقى السؤال هل وضع جامعاتنا الحكومية والخاصة بأفضل حال من تلك الجامعات التي سحب أو سيسحب الأعتراف بها؟ هل تجرؤ وزارة التعليم العالي على سحب الأعتراف ببعض الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة؟ في وقت تزايدت فيه أعداد الطلبة على المئة في قاعة واحدة حتى أن نسبة الأكسجين المتاح في القاعة الصفية غير كاف للتنفس. ومواد كثيرة تدرس بعناوين مختلفة ومحتواها واحد. ومواد عملية لم يزور الطالب فيها ولو لمرة واحدة مختبر. وكم من خريجين يزاولون أعمال مختلفة بعضها خاص والبعض الآخر يمس حياة البشر تعلموا بالتجربة والخطأ بعد التخرج بسنوات ولم تسحب شهاداتهم.
الإدلة ولله الحمد كثيرة أنظر إلى أنفاق عمان صمموها عباقرة الهندسة على أعتبار أن الشعب الأردني لن يزيد عددهم خلال الخمسين سنة القادمة وبالتالي لن يزداد عدد السيارات فالنفق يكفي لمرور سيارة واحدة وتغرق في بحيرة إذا جاء موسم شتاء جيد، معلش نسي المهندس أن يضع قنوات تصريف مياه. وعبقرياً آخر يفضل وضع مناهل تصريف المياه في وسط الشارع بارزة بأرتفاع 10 إلى 15سم أو منخفضة بمقدار 20سم والإضرار حدث ولا حرج وهؤلاء خريجي جامعات محترمة ويشيط غضباً إذا لم تمنحه لقب الباش مهندس عند الحديث إليه. هذا لا يعني أنني أتفق مع فتح الباب على مصارعيه للقادر وغير القادر. ولكن لابد من سياسة واضحة للتعليم العالي حتى لا نقع في الفعل ورد الفعل والإدارة بالفزعة. أما أن نعيد النظر بكل الجامعات الحكومية والخاصة في العالم ونحدد ما يناسبنا ونعتمده ونعلم الطالب بذلك وأما أن نفتح الباب على مصراعيه للدراسين ونترك سوق العمل يحكم على كفائتهم فسيبقى القوي ويتلاشى الضعيف. فهناك عدد من الدراسين في جامعات أمريكية وأوروبية خاصة في مختلف الدرجات ولا تلتزم بأي معايير أكاديمية هل تعلم وزارة التعليم العالي بذلك وهم يعملون في جامعات حكومية وخاصة. ولكن هل نفهم من ذلك أن وزارة التعليم العالي ستضع قائمة طويلة بالجامعات غير المعترف بها عالمية وأقليمية ومحلية وتنشرها على الملأ أم أنها زوبعة يستفيد منها مجموعة من المتنفذين على حساب العامة ومن ثم تعدل الوزارة عن القرار بعد حين. لننتظر ونرى فإذا كان هناك خطة فهذا جميل ولكن ..........