لم يعد المواطن الأردني يُصدق ما يُنشر من أخبار ، ويفضل التريث لـ ثلاثة أيام تالية على الأقل ليعلق على الخبر أو يتداوله ، ذلك أن الخبر ما يلبث أن يُبث وتتناقله صفحات الجرائد والمواقع الألكترونية إلا بادر المصدر ذو العلاقة إلى نفي الخبر ، ومن الأخبار ما يحب أن لا يكتفي صاحبها بالنفي ، إذ أنها تسيئ للسمعة وتؤثر في المركز الإجتماعي لمن ينشر عنه الخبر ، ولكن أن يُكتفى بالنفي فهذا يعني أن لا دخان بدون نار .
هنا تحدثنا عن الأشخاص وفي هذا المقام الكل تابع أخبار عرض السيد وليد الكردي مبلغ نصف مليار دولار لإغلاق ملف الفوسفات وبعد 48 ساعة نفى السيد الكردي الخبر جُملةً و تفصيلاً ، ولم يقل أن سيقاضي من نشر الخبر لأن فيه إساءة واضحة للسمعة ، حيث أن دفع هذا المبلغ الكبير لن يكون تبرعاً عن أرواح أمواته أو دعماً لخزينة الدولة ، وهو أحد المتهمين في قضية مثاره لدى القضاء في موضوع عمولات نقل الفوسفات ، والأغرب أن الحكومة إلتزمت الصمت ، فلم تنفي ولم تؤكد وكأن الأمر لا يعنيها وكأن مبلغ 500 مليون لا يعني شيئاً للخزينة الأردنية !! ..
هذا بالنسبة للكردي !! وأما بالنسبة للذهبي فقد تناقلت الأخبار عرضه بـ 700 مليون دولار كتسوية للقضايا المتهم بها ، و لم يصدر نفي لا عن الذهبي ولا عن الحكومة ، ولا تأكيد أيضاً ، وعليه فإننا في حيرة كمتابعين لأن هذه القضايا باتت قضايا عامة وعلى أصحاب الشأن توضيحها بشكل كامل حتى يعرف الأردنيون ما يجري أمام وخلف وجنب الكواليس ، فقد إعتدنا على تطنيش الحكومات وقد يكون الذهبي لا زال يعتبر نفسه جزء من منظومة الحكومة ، و عليه أن يطنش كما تفعل الحكومة .
لا أعتقد أن الشعب الأردني يقبل أن يتم التعامل معه بهذا الشكل الضبابي في القضايا التي يعتبر أنها تمت بضغط الشارع الذي لم يعد صامتاً ولن يعود قبل أن توضع النقاط على الحروف وتوضع الإستراتيجيات والسياسات التي تمنع التجاوز على جهد ووقت ومال وكرامة الأردني بما يقطع الطريق على العابثين بأمن ومستقبل هذا الوطن بعد أن بلغ السيل الزبى .
أخبار أخرى كثيرة نفتها الحكومة وتراجعت عن نفيها كقضية إستقالة وزير العدل الذي انتشر خبر إستقالته لتأتي الحكومة مصرحة أنه في إجازة إستجمام ، لا ندري إذا كانت الحكومة أو أحد أعضائها يملك هذا الترف ليتبين لاحقاً أنه مستقيل منذ تم نشر الخبر كما جرى ذكر أسباب مغايرة للحقيقة عن الإستقالة كل هذا وأكثر من تناقضات في تصريحات الرئيس

ووزراءه فكل يغني على ليلاه هل يعقل تصريح الحكومة بأن الملك أمر بالإفراج عن الموقوفين قبل أسبوعين ، ماذا تفعل الحكومة عندما يأمر الملك ؟؟! ، وهم يعلمون أن هذا الشعب يمكن أن تقول له الشيء وتنفيه في ساعة وينسى ويغفر ويتألم ولكن عن طيب خاطر وهو يعلم أن الحكومة فقدت مصداقيتها ولم تعد قادرة على حمل الهم الوطني بعد أن زادت مديونية الوطن وعجز موازنته وجيوب فقره ولم تحل مشكلة البطالة التي باتت تؤرق الوطن وبقيت قضايا الوطن تتفاقم في الطريق نحو مستقبل مظلم لا أحد يعرف إلى أين نسير ؟؟!!.