عمون – قصي جعرون - أصيب العديد من الناشطين العائدين في محافظتي درعا ونصيب خلال مطاردة قوات الأمن السوري لهم من جهة، في حين أصيب البعض منهم خلال إشتباكات حصلت خلال تلاقيهم مع قوات الأمن السوري بعد نصب كمائن لهم بتتبع إستخباري.

وبحسب أحدهم والذي فضل عدم ذكر إسمه، فإن عدد من العائدين من المملكة إلى بلادهم قد أصيبوا برصاص الشبيحة والأمن السوري إثر تتبع لهم، بعد أن صنفوا على قائمة المطلوبين.

ويفيد الناشط ذاته ل عمون بأنه أصيب قبل يومين برصاصتين إستقرتا في قدمه وكتفه أثناء تنقله من بلدة "طفس" بإتجاه درعا البلد "المدينة".

وبحسبه، فإن قراراً يفيد بتصفيتهم فور إلقاء القبض على أي منهم من قبل القوات النظامية التابعة لنظام الأسد، في ظل هروبهم وعدم حوزتهم لسلاح كاف يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

ولا يجد الناشطون العالقون مفراً أمامهم كون السلطات الأردنية تمنع دخولهم إلى المملكة مرة ثانية بعد أن كانوا بصفة لاجئين بالمملكة وقرروا العودة، ما سيقودهم إلى التصفية أمام الحصار المفروض عليهم.

ويعتزم البعض منهم بحسب الناشط الذي أبلغ "عمون" هاتفياً من درعا أن العديد منهم قرروا التوجه إلى المملكة من جهته محافظة نصيب السورية المتاخمة لمحافظة المفرق شرقي المملكة، مفضلين الموت على الحدود بدلا من أن تختفي جثثهم بعد موتهم.

ويضيف الناشط ذاته بأن عدد من يعتزمون التوجه إلى المملكة مرة ثانية خلال الأيام المقبلة هم ثلة من المصابين والمرضى حيث سيؤمنهم أفراد من الجيش الحر في الوصول إلى الشريط الحدودي مع المملكة.

ويكرر الناشطون المصابون مناشدتهم لأصحاب القرار في المملكة بالنظر في قضيتهم من زاوية إنسانية لا أكثر، بعد أن وصلت البنادق أعناقهم بلا مفر، مبدين إستعدادهم بالتوقيع على أي نص قانوني يؤكد للجهات الأمنية الأردنية بعدم ممارستهم أي نشاط سياسي خلال تواجدهم بالمملكة.

ويصر الناشطون المصابون والذي يقدر عددهم بعشرة أشخاص أنهم بحاجة إلى علاج مستعجل وأن الجيش الحر ليس لديه إمكانيات في علاجهم كون أدوات طبية وعلاجية كثيرة يفتقر لها الجيش الحر في ظل إنقطاع الإمدادات له من قبل الدول العربية.

ولا يخشى الناشطون المصابون من التوجه إلى الحدود حتى لو كان مصيرهم الموت من قبل قوات حرس الحدود السوري من جهة ما، في حين إذا منعتهم السلطات الأردنية فإنهم سيرابطون على الحد الفاصل بين البلدين حتى الموت أمام الطريق المسدود والقهر من عدم تمكنهم في تقديم أي شيء لوطنهم.

يذكر أن قراراً إدارياً من قبل الأجهزة الأمنية يمنع دخول العائدين ممن لجأ إلى المملكة باللجوء مرةً ثانية، ما يخلي المملكة من والأجهزة الأمنية مسؤوليتها أمام القانون الدولي والإتفاقيات الدولية الموقعة عليها الأردن فيما يخص النزاعات المجاورة للدول وإستقبال النازحين واللاجئين.