اتفاق سوري اممي بشأن المراقبين
21-04-2012 12:30 AM
عمون - وقعت سوريا والامم المتحدة اتفاقا مبدئيا هذا الاسبوع يحدد مسؤوليات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة للحفاظ على وقف اطلاق النار الذي يشرف عليه مراقبون من الامم المتحدة بعد 13 شهرا من اراقة الدماء.
وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية في الاتفاق:
مسؤوليات الحكومة السورية
- "وقف العنف المسلح بكل اشكاله واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري واسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية واعادتهم إلى ثكناتهم او اماكن نشرهم المؤقتة" وتنفيذ عناصر اخرى بالاتفاق مع الوسيط الدولي كوفي عنان.
- تضمن الحكومة السوري "الحفاظ على الامن والقانون من خلال استخدام الشرطة ووكالات انفاذ القانون بشكل يتوافق مع القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان."
- كما تضمن الحكومة السورية سلامة كل موظفي الامم المتحدة "دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة" و"السماح بالوصول بلا عائق لعمال الاغاثة الانسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة."
- لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الامم المتحدة للطائرات او الطائرات الهليكوبتر. وربما يناقش هذا الامر "ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق".
- تسمح الحكومة السورية "بوصول موظفي الامم المتحدة دون عوائق إلى اي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة."
- للقوات المسلحة السورية ان "تواصل الحفاظ على امن المنشآت والاصول الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.. إلى آخره."
مسؤوليات الجماعات المسلحة
المسؤوليات التالية "يؤكدها (عنان) مع وفيما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة بها":
- "الوقف الكامل للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بكل اشكاله.
- حرية التحرك لموظفي الامم المتحدة وعدم تهديد امنهم والسماح بوصول موظفي الاغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.
- على جماعات المعارضة المسلحة ان "توقف كل الاعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري وقواعده وقوافله وبنيته التحتية... (و) ضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية الحكومية إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة والا تعوق استئناف الخدمات العامة."
- يجب عليهم ان "يلتزموا بوقف كل الانشطة غير المشروعة وفقا للقانون السوري ومن بينها الاغتيالات والخطف او التخريب وعليهم ان يعيدوا كل الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت خلال العنف لأصحابها الحقيقيين."
- وعليهم ان "يمتنعوا عن التدريب واعادة التسلح او اعادة الحشد وتنظيم التشكيلات العسكرية ... ووقف العرض العام او الخاص للسلاح ... والالتزام - وفقا للقانون السوري - بعد القيام او الشروع في انشطة مثل اقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات او انشطة الشرطة (و) السماح بالعودة الامنة لكل المتأثرين إلى اماكن اقامتهم."
التعريفات
- الاسلحة الثقيلة هي: كل الاسلحة ذات الاعيرة اكبر من 14.5 مليمتر من بينها قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل الصاروخية والاسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الاسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الجند المصفحة اسلحة ثقيلة اذا ابطلت اسلحتها التي تزيد على عيار 7.62 مليمتر.
الانسحاب من المراكز السكانية: يعني تحرك التجمعات العسكرية إلى ثكناتها او مواقعها المؤقتة على بعد كيلومترين او ثلاثة على الاقل خارج محيط المراكز السكانية (المدن والبلدات والقرى). ولا ينطبق ذلك على الثكنات الموجودة بالفعل في نطاق المدن والبلدات.
(رويترز)