عمون - دافعت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي عن تعاملها مع قضية ترحيل الاسلامي المتشدد أبو قتادة الأردني الجنسية إلى عمان، ولكنها قالت إنه من المرجح أن يبقى في بريطانيا "شهورا عدة".

وقالت ماي إن طاقم الدفاع عن أبو قتادة لا يحق له الاستئناف أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نظرا لمرور التاريخ النهائي لذلك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن ثقته في أن أبو قتادة سيرحّل من بريطانيا.

ولكن مسؤولا في سكرتارية مجلس اوروبا قال إن الاستئناف جاء قبل التاريخ النهائي.

ومجلس أوروبا مؤسسة مختلفة عن الاتحاد الاوروبي.

وقالت ماي في كلمة أمام مجلس العموم إن الثلاثة اشهر اللازمة لطلب فريق الدفاع عن ابو قتادة الاستئناف مرت دون أن يتقدم محاموه بالطلب.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو مجلس أوروبا، البالغ عددهم 47 ممثلا، الجمعة في مدينة برايتون البريطانية لمناقشة عدد من القضايا من بينها كيفية تعامل المحكمة الأوروبية مع مثل هذه الحالات.

وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك إن قضية أبو قتادة تثير قضايا أوسع.

وأضاف كلارك: "تراودني آمال كبرى في أن يتفق الوزراء والسفراء الذين ألتقيهم اليوم على حاجتنا إلى نظام يبت في مثل هذه الحالات في أسرع وقت ممكن".

وقال: "لا يجب أن يقضي أناس سبع او عشر سنوات أو ايا كانت المدة في السجون البريطانية انتظارا لسماع قضيتهم لأن هناك تعقيدات كثيرة تقف في الطريق".

تأجيل

ولكن ماي أقرت بأن عملية ترحيل ابو قتادة معلقة في الوقت الراهن.
وقالت ماي لأعضاء البرلمان "على الرغم من التقدم الذي احرزناه، فإن ترحيل ابو قتادة قد يستغرق عدة اشهر".

واضافت أن أبو قتادة يلجأ إلى مناورات للمماطلة والارجاء، وهو ما يتبعه منذ 2001

ترحيل

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إنه لا يمكن ترحيل أبو قتادة من بريطانيا في الوقت الراهن وذلك بعد أن تقدم فريق الدفاع عنه باستئناف.

وتسلمت المحكمة طلب الاستئناف قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة لأبو قتادة لاستئناف الحكم.

ويعني قرار المحكمة أن أمر ترحيل أبو قتادة لن يبت به قبل تشكيل هيئة قضائية للنظر في طلب الاستئناف.
وسيقرر قضاة المحكمة ما إذا كانت القضية ستنظر في المحكمة العليا أم لا.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي صرحت الثلاثاء أن ترحيل أبو قتادة قد يستغرق شهورا إذا تقدم باستئناف.

واعتقلت السلطات البريطانية أبو قتادة الثلاثاء في لندن ورفضت طلب الإفراج عنه بكفالة.

وقالت ماي أمام نواب مجلس العموم إنه يمكن ترحيل أبو قتادة لأن الحكومة البريطانية تلقت تأكيدات بانه سيحظى بمحاكمة عادلة في الأردن.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حظرت ترحيله إلى الأردن في كانون الثاني الماضي إذ قالت انه يخشى من استخدام أدلة تنتزع منه تحت التعذيب في حال جرى ترحيله.

وطلبت بريطانيا ضمانات من الأردن أن ذلك لن يحدث، وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق انها تحقق تقدما في مسألة الحصول على الضمانات.

"تهديد أمني"

وكانت ماي قد زارت الأردن في آذار الماضي لإجراء محادثات مع الملك عبدالله الثاني وبعض الوزراء حول قضية أبو قتادة الذي وصفه الوزراء بأنه "يشكل خطورة قصوى".

وكان قاض بريطاني حكم بسجن أبو قتادة لمدة ست سنوات في شباط الماضي بعد أن حكمت المحكمة الأوربية بحظر ترحيله.

ونقلت "بي بي سي" عن عضو البرلمان بيتر بون قبل اعتقال أبو قتادة أن على الحكومة أن ترحله وتتعامل مع التبعات القانونية لذلك لاحقا.

ولم توجه لائحة اتهام لأبو قتادة في بريطانيا لكن السلطات البريطانية قدمت أدلة على أنه قدم نصائح لأشخاص "كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية".

ويواجه ابو قتادة محاكمة في الأردن بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ضد سياح أميركيين وإسرائيليين.

وصرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي أخيرا ان الأحكام الغيابية بحق ابو قتادة ستلغى حكما بمجرد مثوله أمام القضاء، لكي يشرع القضاء بإعادة محاكمته حضوريا.

"بي بي سي"