إما ان يقبل “الاسلاميون” بوصفة “الاصلاح” كما هي وبدون اي تحسينات وإما ان “ينتظروا” المزيد من “الهجمات”: هذا هو المنطق الذي يجري “تسويقه” الان لكبح جماح الشارع وتخويفه، واسهل فكرة يمكن الترويج لها لتسويغ ذلك هي محاولة اخراج الاسلاميين من “الملّة” الوطنية، سواء بالتشكيك في مشروعية ممارساتهم للعمل السياسي، او بقلع “أنيابهم” وإضعافهم للقبول بالدخول الى الميدان “واللعب” ضمن المضمون.

لدى من يتبنى هذه “الفكرة” ما يشبه القناعة بان اللاعب الاساسي في الحراك الشعبي هم الاسلاميون، وبأن حركة الشارع بدونهم ستتلاشى وتضمحل، وبان محاولات “احتوائهم” وارضائهم تبدو صعبة، وخاصة بعد ان جربتهم اكثر من حكومة وخرجت من التفاوض معهم بلا فائدة، مشكلة هذه “الفكرة” انها مبالغ فيها، وغير دقيقة، وربما تكون مجرد وهم، فالحراك الشعبي وان كان الاسلاميون يشاركون فيه “بزخم” كبير، ويستطيعون تحريكه احيانا في اتجاهات معينة، الا انه “عابر” لحجم الاسلاميين وامكانياتهم، بل ان الاسلاميين التحقوا به وعجزوا عن قيادته، كما ان الافتراض بان “الهجمات” التي توجه للاسلاميين من شأنها ان تضعفهم او تسحب من رصيدهم في الشارع مسألة غير صحيحة، بل العكس هو الذي حدث.. وسيحدث ايضا، ذلك انه كلما زاد الهجوم عليهم، زاد وزنهم في الشارع وحازوا على مزيد من تعاطفه وثقته.

اذا اضفنا لذلك خطورة “العبث” بملف الاسلاميين على صعيد ما يترتب على وحدتنا الوطنية من “جراحات” وشروخات، وما يصيب حياتنا السياسية من “فقر” وما يدفع باتجاه “انتصار” مبدأ التطرف والمقاطعة والعمل من تحت الارض، فإن مجرد تبني هذه الفكرة الاقصائية يعني بوضوح اننا نخاف من الاصلاح واستحقاقاته.. لا من “الاسلاميين” الذين نسعى في بعض “المواسم” الى استقطابهم وارضائهم.

في الشهور الماضية سمعنا كلاما طويلا حول “الاسلاميين”، واهدافهم ومشروعهم واثيرت مخاوف حول افتراضات روج لها البعض مفادها انهم يريدون ان يأكلوا البلد، ويستأثروا بالحكم وان لديهم ضمانات من جهات مختلفة تدفعهم الى رفع سقوف المطالب.. وبالتالي فانهم لا يسعون الى الاصلاح الذي يريده الاردنيون وانما الى “اختطاف” البلد كله.

احدهم ذهب الى دعوة “الاردنيين” لتشكيل “حلف” لمواجهة الفاشية الاسلامية، بل وابدى استعداده لتطليق “الديمقراطية” كلها اذا كانت هي “البوابة” لدخول الاسلاميين الى السلطة، ولم ينس -بالطبع- من تذكيرنا “بهتلر” الذي جاء الى الحكم من خلال الصناديق.. تصور! مجلس النواب دخل مبكرا على هذا الخط، ولم يترك “فرصة” لضرب الاسلاميين والتحشيد ضدهم، آخرها “البيان” الذي اصدره -في غيبة توافق النواب- حول تصريحات للدكتور عربيات، ثم “التعديل” الذي اجراه على قانون الاحزاب في ما يتعلق بالمادة التي حظرت تأسيسها على اساس ديني.. والرسالة -بالطبع- مفهومة.. اما ان تعتدلوا واما ان تفقدوا مشروعية العمل السياسي.. والتهمة جاهزة وهي “الاساس” الديني المحظور.. تصوّر ايضا!.

نخطئ اذا تصورنا بان “الهجمة” على الاسلاميين، مهما كانت مضامينها وادواتها ستدفع هؤلاء الى بيت “الطاعة” او ستقنع الحراك الشعبي بالانسحاب من الشارع، او ستسحب من رصيد “الحركة” وتضعفها، ونخطئ ايضا اذا تصورنا بان عملية الاصلاح الحقيقي يمكن ان تتحقق بمعزل عن اي تيار وطني، مهما كان وزنه، فكيف اذا كان يحظى بحضور شعبي منظم، ولم يمتحن بعد في السلطة!.


الدستور