عمون - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي وجود تنسيق كامل بين الديوان الملكي والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة والجديدة من تاريخ المملكة لا مكان فيها للمتاجرة والدسائس والإنتهازية.

وقال المجالي ليونايتد برس إنترناشيونال الأربعاء ان "الحكومة لا تلتفت إلى بعض الأصوات الحاقدة والموتورة التي تحاول الإيحاء بأن هناك إنقساما في الحكم".

واتهم هذه الأصوات بـ"تشويه الحقائق انطلاقا من انتمائهم لمرحلة تزوير الإنتخابات البرلمانية والصوت الواحد الوهمية التي يروجون لها بإعتبار إنها كانت المرحلة المثالية".

وتابع المجالي "وأمام صدمتهم من صدور مشروع قانون الإنتخابات الذي يتجاوز المرحلة السابقة ، والذي كرس التوجه نحو العبور لمرحلة جديدة فلا مكان فيها للمتاجرة والإنتهازية والدسائس ".

وأكد أن "كل شيء واضح الآن، والجميع متحد تحت راية الملك نحو البدء بخطوات عملية على طريق الإصلاح والتغيير".

وقال المجالي ان "الحكومة تتابع بإهتمام ما تبقى من معتقلي الطفيلة وعددهم 9 ، ممكن ارتكبوا جنائيات بحق أشخاص وممتلكات مما يترتب عليهم مسؤوليات جنائية وحقوقية، مع النظر إلى أن ما ارتكبوه تم عبر دوافع سياسية".

وأوضح أن "هذا الملف هو موضع تحقيق وبحث في محكمة أمن الدولة التي ستبت فيه قريبا".

وكان الملك عبدالله الثاني وجه قبل أيام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة (180 كيلو مترا جنوب عمان) وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.

وقد أفرجت السلطات عن 32 موقوفاً من أبناء الطفيلة وأحداث "الدوار الرابع" بالعاصمة "عمان"، والإفراج بكفالة عن 32 موقوفاً من أصل 41 موقوفاً وسينظر في كفالات التسعة المتبقين لاحقاً.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أن الإفراج عن معتقلي ( الطفيلة والدوار الرابع ) قد تم بالتنسيق بين الديوان الملكي والحكومة وأجهزتها المختلفة وفق ما أكده الملك عبدالله الثاني بأنه أوعز للحكومة بالإفراج عن هؤلاء " .

وأوضح أن "الدولة الأردنية تعتز بإحترامها لحقوق الإنسان ، وحق التعبير وتتمسك بسيادة الدستور والقانون " ، مشيرا إلى أن "حكومة الخصاونة ومنذ تشكيلها تبنت توجها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين أسندت لهم تهم جرائم بدوافع سياسية بالتطرف وارتكاب جرائم بدوافع سياسية " .

وقال المجالي " وكما هو معروف فإن الأسابيع الأولى لتشكيل الحكومة ( تشرين أول / أكتوبر الماضي ) شهدت تكفيل العشرات وإصدار عفو خاص عن عشرات آخرين من المحكومين ضمن توجه عام من الملك لإنهاء هذه الملفات " .