عمون - عن الشرق الاوسط.

شنغهاي: ديفيد باربوزا*
عرفت الصين بقبضتها القوية على التغطية الإخبارية التي تحمل قدرا، ولو ضئيلا، من الحساسية السياسية، لكنها أبدت في الآونة الأخيرة قبولا لنشر تقارير صحافية تثني على الشركات الغربية والآسيوية في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، إذا كان السعر مناسبا.

فإذا أردت نشر مقال عن رئيسك التنفيذي في النسخة الصينية من مجلة «إسكواير»، فإن ذلك سيكلفك 20.000 دولار للصفحة، بحسب قسم الإعلانات في المجلة، التي أبرمت اتفاق ترخيص مع شركة «هيرست» في الولايات المتحدة.

أما إذا كنت ترغب في ظهور رئيسك التنفيذي في برنامج إخباري على القناة التابعة للدولة (تلفزيون الصين المركزي)، فالدقيقة تتكلف 4.000 دولار، بحسب مستشار الشبكة الذي يرتب مثل هذه اللقاءات.

والمقال الذي يمتدح شركتك في صحيفة «وركرز ديلي»، صحيفة الدعايا للحزب الشيوعي، يتكلف دولارا للحرف الصيني الواحد، بحسب وكيل الإعلان في الصحيفة.

وعلى الرغم من حظر القوانين والتشريعات الصينية المواد الدعائية المدفوعة غير المصنفة مثل هذه، تنتشر هذه الممارسة، حتى إن الكثير من المطبوعات والمعلنين لديهم بطاقات تصنيف تدرج أسعار الإعلانات الترويجية.

وعلى الرغم من كراهية الشركات الغربية والكثير من الصحافيين الصينيين مناقشة الموضوع، أبدت بعض شركات الدعاية والعلاقات العامة صراحة تثير الدهشة في مناقشة دورها كوسيط في شراء المساحات الإعلانية المشار إليها هنا «بالأخبار الترفيهية» أو «الأخبار المدفوعة».

وتعترف شركة «أوغيلفي آند ماثر»، إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان في العالم، بأنها تدفع مقابلا للمؤسسات الإعلامية الصينية للإعلان لعملائها في بعض المجالات.

يقول مسؤول الوكالة في بكين، في رسالة بريد إلكتروني، ردا على أسئلة الصحيفة: «تتمثل سياستنا في تقديم النصيحة لعملائنا ومشاركتهم في مثل هذه النشاطات. لكن الصناعات مثل السلع الفاخرة يكون شراء مكان لمثل هذه الأخبار أمرا شائعا للغاية، وقد قمنا بهذا الشيء من قبل». وكانت مديرة الحسابات الصينية لشركة علاقات عامة أميركية بالغة الصراحة أيضا بشأن الدعاية المدفوعة الأجر، على الرغم من طلبها عدم ذكر اسمها لتجنب إثارة حفيظة أقرانها في مهنة الدعاية، رئيس الشركة.

وقالت خلال المقابلة التي أجريت معها عبر الهاتف: «إذا كنت تريد تغطية صحافية أوسع نطاقا، فمن السهل القيام بذلك، فلدينا الكثير من القنوات لظهور شركتك على التلفزيون وفي المجلات والصحف الكبرى».

من ناحية أخرى، أبدى خبراء الإعلام والصحافيون الصينيون المصممون على العمل وفق القواعد الأخلاقية، استياءهم من الإعلانات المدفوعة التي قالوا إنها باتت أمرا شائعا في وسائل الإعلام الصينية اليوم.

فيقول صن تشوبي، أستاذ الصحافة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: «تحول الفساد إلى منهج حياة في الصين اليوم. لكن عندما يصل الأمر إلى الصحافة تكون العواقب أسوأ منه في المجالات الأخرى، لأن الأفراد سيشعرون بأنهم لم يعد هناك ما يمكنهم الوثوق به».

ويشير المديرون التنفيذيون في النسخة الصينية من مجلة «إسكواير» إلى أنهم ينشرون بانتظام مثل هذا النوع من الأخبار الخفيفة التي هي في الأصل إعلانات في صورة أخبار.

أحد الأمثلة على ذلك، كان التقرير الذي نشر بشأن شركة الصوتيات الأوروبية «بانغ آند أولوفسن»، التي تزود شركة «أودي» للسيارات بالأجهزة. لم يكن هناك أي شيء في المجلة يشير إلى أن مجلة النسخة الصينية من «إسكواير» تلقت أموالا كي تنشر الخبر.

لكن المجلة تلقت ما لا يقل عن 10.000 دولار للصفحة مقابل موضوع من خمس صفحات، بحسب المديرين التنفيذيين للمطبوعة، والذين أرسلوا صورا عبر الإيميل لها كمثال على الإعلانات المدفوعة. وأوضحوا هم وآخرون ساعدوا في إصدار هذا المقال، أن «أودي» شاركت في دفع هذا المبلغ، لكن المتحدث باسم «أودي» في الصين رفض التعليق على الخبر.

وقالت شيريل سيم، المتحدثة باسم شركة «بانغ آند أولوفسن» من مكتب الشركة في سنغافورة، إنه ليس من طبيعة الشركة أن تدفع لقاء التغطية الإخبارية، وأضافت: «نحن لم نشارك في دفع أموال لمجلة (إسكواير)، لكننا سنبحث الأمر». ورفضت شركة «هيرست» التعليق على الأمر.

ليست كل الأخبار التي تنشر عن الشركات والمؤسسات في وسائل الإعلام الصينية موضوعة عمدا ومدفوعة الأجر، لكن حتى في الوقت الذي لا تكون فيه كذلك، عادة ما تتبنى وسائل الإعلام الصينية مقاييس أكثر تراخيا من الكثير من الصحافيين الغربيين لقبول الأموال من مصادر للتغطية الإخبارية.

فصحيفة «21st Century Business Herald » الصينية التي تحظى باحترام واسع وتشتهر بتحقيقاتها الصحافية، أجرت مؤخرا مقابلة مع كريستوفر نافار، الرئيس التنفيذي لشركة «Moet Hennessy» الفرنسية.

ونشر المقال بعد موافقة الشركة الفرنسية، بمساعدة من شركة «رودرفن»، الأميركية للعلاقات العامة، على دفع تذاكر السفر والإقامة وتكلفة الطعام لتسعة صحافيين، كان من بينهم صحافي في «21st Century»، لزيارة قلعة الشركة في غرب الصين. ومن بين المؤسسات الإعلامية التي شاركت في عمليات الدعاية للشركات، تتميز وكالة «رويترز» الإخبارية بأنها الوحيدة التي تدفع تكاليف السفر الخاصة بها والنفقات الأخرى، بحسب «رودرفن».

لكن «Moet Hennessy»، و«رودرفن» تصران على أنهما لم يقدما أي أموال أخرى للحصول على هذه التغطية. فيقول، جان مايكل ديومونت، رئيس شركة «رودرفن - آسيا»: «على الرغم من علمنا بأن هذا أمر شائع في الصين، لم ندفع أموالا على الإطلاق لوسيلة إعلامية».

لم تكن الصين هي الدولة الوحيدة التي تتجاوز القيود، فالمؤسسات الإعلامية في أوروبا واليابان والفلبين وأميركا اللاتينية، وحتى في الولايات المتحدة، قد تدخل هي الأخرى في مناطق ضبابية مختلفة، تشجع الشركات على دفع تكلفة سفر الصحافيين أو الدفع مقابل كتابة تقرير صحافي مشجع أو الموافقة على صفقة إعلانية مقابل التغطية الصحافية (الأخلاقيات الصحافية العامة، بما في ذلك القواعد العامة لصحيفة «نيويورك تايمز» تحظر مثل هذه الممارسات).

لكن خبراء الإعلام يقولون، إن تفوق غيرها من دول العالم في مثل هذا النوع من الدفع مقابل الخدمة الصحافية، وهو ما يحدث حالة من الإحباط لدى المديرين التنفيذيين الصينيين.

ويقول صاحب شركة أسهم خاصة مقرها شنغهاي، أصر على عدم ذكر اسمه بسبب خشيته من مقاطعة الصحافيين لشركاته كلية: «إذا اخترعت إحدى شركاتي علاجا للسرطان، فإن ذلك ليس كافيا لحضور الصحافيين المؤتمر الصحافي ما لم أعدهم بمظروف ضخم مليء بالمال».

وقد رفضت الشركات الست الكبرى ومن بينها «فورد» و«جنرال موتورز» التعليق على هذا المقال بشأن الممارسات الصينية لدفع المال مقابل التغطية الصحافية، وكذلك فعلت غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، والتي تمثل الكثير من الشركات الأميركية الكبرى العاملة في الصين. ولم تواجه أي من الشركات الست اتهامات بدفع أموال.

وإذا كانت الشركات الأميركية متعددة الجنسيات تقوم بدفع أموال سرية بصورة مباشرة إلى صحافيين صينيين، بدلا من اللجوء ببساطة إلى شراء مساحات إعلانية أو إعلانات تلفزيونية عبر وكالات الإعلام، فهي بذلك تعرض نفسها لمخاطر انتهاك قانون مكافحة الفساد في الخارج. ويحظر القانون على الأفراد العمل لدى الشركات الأميركية التي تعمل بالخارج تقديم رشى للمسؤولين الأجانب للحصول أو الحفاظ على امتيازات أو الحصول على امتيازات شركة أخرى. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي أميركي قد خضع للمحاكمة على خلفية الشكوك بدفع رشى للصحافيين في الصين أو في مناطق أخرى من العالم.

تقول ليزلي ليغورنر، المحامية في «سيمونز آند سيمونز»، مقرها شنغهاي، وهي شركة محاماة دولية: «يعتبر الصحافيون مسؤولين حكوميين لأن الصحف تسيطر عليها الدولة في الصين. ولذا فإن دفع الرشى إلى الصحافيين سيكون انتهاكا لقانون مكافحة الفساد في الخارج».

وكذلك تنتهك هذه الرشى القانون الصيني، حيث تحظر سلطات الدعاية الصينية على المؤسسات الإعلامية والصحافيين قبول الأموال لتغطية المؤتمرات الصحافية ونشر الأخبار.

وقبول أموال بشكل سري يخضع متلقيه للمحاكمة بموجب قانون مكافحة الرشوة، وقد كانت هناك بعض القضايا المتعلقة بذلك، وصدرت ضد البعض منهم أحكام بالسجن.

ويوضح محللو صناعة الإعلام، أن الحكومة تصدر بين الحين والآخر تحذيرات عامة بعدم تلقي أموال، لكن هذه التحذيرات يتم تجاهلها على نطاق واسع، حيث تواصل أقسام الإعلانات في الصحف والمجلات مناقشة ما سيتقاضونه بشكل صريح، حتى عندما قامت الباحثة بالتعريف عن نفسها بأنها تعمل لدى صحيفة «نيويورك تايمز».

وقال وانغ ليمين، مدير الحسابات في «ياشي ميديا»، وكالة في بكين «تساعد الشركات في الحصول على تغطية صحافية في المطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى. إذا كان مديرك في العمل يرغب في الظهور مرتين، في مقعد متفرج لمدة خمس ثوان فإن السعر المتوسط هو 5.000 دولار في بعض البرامج الشهيرة. وإذا أردت أن يعلق رئيسك الظهور في برنامج إخباري لمدة 15 ثانية، سيتكلف ذلك 9.000 دولار، وإذا أردت مقابلة حصرية مع رئيسك لمدة 10 دقائق فستكون النسبة أعلى».

* خدمة «نيويورك تايمز»