بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون (الهيئة المستقلة للانتخاب 2012) بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، يترقب الجميع الخطوة القادمة والمتمثلة في إشغال المناصب الإدارية والفنية حسب ما وردت في القانون (رئيس مجلس مفوضي الهيئة، وأمين عام الهيئة ومفوضي الهيئة)، ونظرا لما تتمتع به الهيئة بموجب القانون بوصفها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. وسيكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها حق فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة كونها ستشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة، وستقوم بتنفيذ واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد. هذه المهمات التنفيذية المكلفة بها الهيئة تستدعي من أطياف المجتمع الأردني توجيه الأنظار نحو الفريق المتوقع لقيادة هذه الهيئة بكفاءة واقتدار.
ولأن نجاح الهيئة في عملها وتحقيق أهداف وطموحات المجتمع الأردني، فإن الهيئة في كافة طواقمها ستكون تحت المجهر الشعبي، والحراك الاجتماعي، الذي يتطلع لعدم تزوير إرادته والتطاول عليها، ولأن إعادة الثقة الشعبية في الإجراءات الانتخابية ومشاركة أفراد المجتمع في كافة مراحلها، فإن اول خطوة في عملية إعادة الثقة الشعبية تتمثل باختيار رئيس وأمين عام وموظفو الهيئة ممن يتمتعون بالسيرة الحسنة ويحظون باحترام وطني وشعبي بالدرجة الأولى، وغير محسوبين على أي مؤسسة أو دائرة أو حزب سياسي أو شلة سياسية أو صالون سياسي، همّهم الأول والأخير خدمة الوطن وتحقيق مسيرته الإصلاحية التي يتطلع إليها الجميع، لذا فإن على اللجنة التي ستقوم باختيار الأسماء المقترحه للتعيين في المجلس ورفعها إلى جلالة الملك أن تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية في الدرجة الأولى، وأن يكون الاختيار مبنيا على قواعد صحيحة بعيدة عن الشخصنة والمحسوبية والشللية، لأنّ هذه الهيئة ستكون محط اهتمام محلي وعربي ودولي، والأهم أن تأسيس الهيئة خطوة كان الجميع بانتظارها فلنتمسك في إنجاحها.
وبعد،،، فقد حددت المادة الـ(9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات شروط المفوض أو الأمين العام للهيئة، التي تؤكد أن يكون ممّن يشغل هذه المناصب محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاً بنزاهته، وأن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي، وشروط متعددة لا داعي للإشارة إليها، والسؤال الذي يطرح نفسه، لو تم اختيار أحد المقربين من جبهة العمل الإسلامي أو قيادي سابق في الحزب ليكون في مجلس مفوضي الهيئة، هل سيشارك الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة؟ ولو طلبت اللجنة المختصة من الحزب تسمية من تراه مناسبا ليكون في مجلس مفوضي الهيئة، هل سيقبل الحزب بذلك؟! وسيترك اللإخوان المسلمون حراكهم المناهض لقانون الانتخابات؟!.
مسك الكلام اختيار المناصب التي ستقود الهيئة المستقلة للانتخابات يجب أن يخضع لمعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة، فاختيار هذه المناصب يختلف عن اختيار أي أشخاص لإدارة أي مؤسسة أو جهة حكومية، والمشاركة في عمل هذه الهيئة واجب وطني بامتياز، فالمرحلة القادمة مهمة ومصيرية للانطلاق نحو المستقبل، "في التأني السلامة"، فلسنا بحاجة إلى مسيرات وحراكات شعبية للمطالبة بتغيير رئيس وأمين عام ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، إذا كان الاختيار لاشغال هذا المناصب جرى بطريقة - الشلفقة- وارضاء المحاسيب فلنتوقع حراك شعبي ساخط لرفض ذلك. ونعود لعنوان المقال هل سيشارك الاخوان المسلمون في الهيئة المستقلة للانتخابات؟!

ohok1960@yahoo.com
أكاديمي،،، تخصص علم اجتماع