عمون - اكد مشاركون في جلسة حوارية عقدت في مدينة السلط اهمية التوافق على قانون الانتخاب بما يفضي إلى حالة من الإجماع الوطني عليه، ليؤسس لحالة جديدة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن يكون أساسها الثقة المتبادلة وصولاً لمجلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية.

واشاروا في الجلسة التي عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالشراكة مع مركز موسى الساكت الثقافي الاثنين وحملت عنوان (قراءات في مشروع قانون الانتخاب النيابية لعام 2012)، إلى أهمية الخروج بقانون انتخاب توافقي يرضي غالبية أبناء المجتمع الأردني.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة أن مجلس النواب يعمل على الوصول إلى قانون ونظام انتخابي اقرب للتوافق الوطني، مؤكداً أن المجلس لن يغمض مجلس النواب عيونه وآذانه عن أية مقترحات ايجابية تهدف لتطوير القانون.

وأضاف أن أفضل ما يمكن أن يوصلنا لقانون توافقي هو الحوار واحترام جميع الآراء فالعملية ليست استقواء ولا استحواذ فالقانون خطوة ايجابية يعزز المسار السياسي المطلوب للمرحلة بهدف الوصول إلى برلمان سياسي تشارك به جميع الأطياف السياسية، معتبراً أن أقرار الحكومة لقانون الانتخابات وتقديمه لمجلس النواب يضعه أمام مسؤولية وطنية في كيفية التعامل مع هذا القانون.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي أكثر المجالس النيابية الذي تعرض لهجوم غير مسبوق ولكنه هو المطلوب منه أقرار قانون الانتخابات لأول مرة كقانون غير مؤقت لإدخال الأردن مرحلة الإصلاح الحقيقي والمجلس الأكثر تعرضا للطعن في شرعيته سيخلده التاريخ السياسي كونه هو الذي قام بتعديل الدستور ووضع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية ونقابة المعلمين وقانون الأحزاب، وفي حديثه عن قانون الصوت الواحد أشار إلى أنه قانون أدى الى وجود قيادات برلمانية غير كفؤة.

من جهته اعتبر النائب ممدوح العبادي أن قانون الانتخاب هو العامود الفقري للتشريعات الناظمة للإصلاح السياسي التي تشمل قوانين الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة.

ولدى عرضه سلبيات مشروع قانون الانتخاب أشار العبادي إلى أن أهمها زيادة الكوتا على حساب الديمغرافيا وعدم إنصاف مناطق ذات كثافة سكانية عالية بزيادة عدد مقاعدها، مؤكداً رفضه للمقاعد التعويضية وعدم السماح لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمشاركة في التصويت.

وحول مشاركة القوى والاحزاب في الانتخابات النيابية أكد العبادي أن أي جهة ستقاطع الانتخابات تتحمل مسؤولية قرارها، مؤكداً أن الكوتا النسائية ضرورية وهامة وتمثل تميزاً ايجابياً لصالح المرأة.
وأشار العبادي لدى حديثه عن محاربة الفساد، أنه غير متفاءل في هذا الجانب، مشيراً إلى أن اتفاقية الفوسفات يوجد بها خلل دستوري وهي تمثل اتفاقية إذعان.