عمون - صلاح العبّادي- تدارس مجلس النقابة مع رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية والنقباء واعضاء مجالس النقابة السابقون لمناقشة مشروع المسؤولية الطبية (المحول من ديوان التشريع) والذي ورد الى النقابة من المجلس الصحي العالي.

واجمع الحضور على ان مسودة هذا المشروع لا تلبي مطلب الاطباء بوجود قانون عادل ينصف الطبيب والمريض على حدٍ سواء وبنفس المعيار، كما أكدوا ان القضاء هو الجهة صاحبة الصلاحية في الحكم بموضوع الخطأ الطبي لان المواطنون متساوون امام القضاء حسب نص المادة السادسة من الدستور الاردني وهو المرجعية وهو الذي يحدد العقوبة على الطبيب.

كما اكدوا ان النقابة حسب قانونها هي المسؤولة عن تنظيم المهنة وحمايتها وسمعتها والدفاع عن حقوق الاطباء وسمعتهم، وعن حق المريض في الحصول على افضل علاج وبدون اخطاء طبية حسب الدستور الطبي للنقابة.

وتوافق الاطباء على النقابة ملزمة حسب قانونها بتشكيل لجنة لدراسة الشكاوي المقدمة اليها وتشكيل لجان فنية لاعطاء الرأي الفني وتوضيح الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية المتعارف عليها طبياً ودولياً.

نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي اكد أن اصدار قانون سليم يحمي الجميع يجب قبل صدوره توفير كل الشروط والمعايير الطبية والعلمية في المستشفيات على نحو يتوافق مع شروط المهنة وضمان سلامة المريض وسلامة الاجراءات الطبية فيها وفي حال عدم توفرها لا يجوز ان يتحمل الطبيب وحده مسؤولية التقصير في هذا المجال.

وقال ان المستشفيات الحكومية تحتاج الى الكثير بتوفير شروط توفر البيئة الصالحة للعمل وخاصة المستشفيات الطرفية، مؤكدا أهمية توفير كافة المستلزمات والاجهزة الطبية الضرورية وكافة الكوادر الطبية حتى لا يتحمل الطبيب وحده مسوؤلية ذلك عند وقوع اخطاء خارج سيطرته وامكانيات المستشفى.

وذكر العرموطي أن المجتمعون اكدوا اهمية وضع وصف وظيفي لكل طبيب في المراكز والمستشفيات وتحديد مسؤولياته حتى تتم المحاسبة على اساسها، ووضع دليل الاجراءات الطبية (البروتوكولات الطبية) التي تحدد الخطوات اللازمة لكل حالة مرضية حتى يتم من خلال الحكم على عمل الطبيب بعيداً عن المزاجية او الآراء الشخصية.

واشار إلى اللجنة الفنية المشكلة حسب مشروع القانون يدخل فيها مهن اخرى لا علاقة للطبيب فيها مثل التمريض وطب الاسنان والصيادلة، ولا يجوز ان يكون الحكم الا من قبل ذوي الخبرة من المهنة نفسها اي من الاطباء، مشيرا إلى حق المريض والطبيب الاعتراض على قرار اللجنة الفنية، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن مشروع القانون لم يحدد الجهة التي يجوز الاستئناف لديها او الاعتراض على قرار اللجنة الفنية.

وبين ان مشروع القانون يقيد السلطة القضائية من قضاة ومدعين عامين، وهذا فيه غبن للقضاة ومساس بسلطته، حيث يجب ان تعرض كل القضايا المدعى فيها بالخطأ الطبي على اللجنة الفنية قبل السير بالاجراءات القانونية.

وشدد على دور القضاء باعتباره سلطة مستقلة بحد ذاتها وانه الملاذ الامن للجميع، وليبقى القضاء هو الجهة التي يلجأ اليها المواطنون والاطباء معاً في قضايا الخطأ الطبي كما هو معمول به الآن مع ضرورة وجود قضاء طبي متخصص بهذه القضايا ذو خبرة وكفاءة في هذا المجال.

وقال ان العدالة تقتضي المساواة بين المواطنين وبين اصحاب المهن المختلفة، واذا كان لا بد من ايجاد قانون للمساءلة الطبية فاننا ندعو الى ايجاد قانون للمساءلة المهنية ولكل المهن كالمحامين والمهندسين وغيرهم من المهن.

وبين اهمية تعديل قانون النقابة واحداث التشريعات اللازمة من اجل سرعة انجاز للعمل في الشكاوي واللجان الفنية التي يجب ان تشكل من اطباء من الجامعات والخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص التي يجب ان يتم الاتفاق عليها مع السلطة القضائية من اجل تبسيط اجراءات التقاضي وسرعة اتخاذ القرار المناسب قضائياً، وبذلك لا يصبح ضرورة لما يسمى بقانون المسؤولية الطبية المستقل في هذه الحالة، هذا وسيقوم مجلس النقابة بدراسة هذا المشروع واعطاء الموقف المناسب منه.