... ماذا يمكن أن نسمي تيارا سياسيا ينعم بقاعدة شعبية لابأس بها، يدعو أحزابا وقوى سياسية إلى مقاطعة ورفض قانون الانتخابات ما لم يتم تعديل ذلك القانون ليشمل قائمة نسبية تساوي نصف عدد مقاعد المجلس، وهو يعلم أن تلك الصيغة أصلا لن تمنح كل تلك القوى والأحزاب أكثر من مقعدين أو حتى أربعة مقاعد على الأكثر ، فيما تحصد الحركة ما نسبته 60 -70 % من مقاعد القائمة !! ومن يعتقد بغير ذلك فليقل لنا منذ متى كانت تلك القوى ومنذ انتخابات عام 1989 حصدت ربع ما كان تحصده الحركة الإسلامية ! فما الذي تبدل وتغير في موازين تلك القوى حتى تنساق بشكل غير واع لمشاريع وأجندة الحركة ، ولكنه مشروع توريط تلك القوى وتجييشها نحو إسقاط أو تعديل قانون الانتخاب المعروض على المجلس ، والذي قد تسير به تلك القوى وهي تعلم أصلا بإمكاناتها وقدراتها و" ضعفها " في مواجهة التيار الإسلامي داخل تلك القائمة ، وجاء القانون أصلا ليحميها ويمنحها التمثيل المناسب بعيدا عن سيطرة لون واحد .
يمكن أن تكون تجربة نقابة المعلمين حاضرة أمام تلك القوى التي قد تتساوق والمطلب ألإخواني وتكون النتيجة كما حصل في انتخابات نقابة المعلمين التي ُيعدها البعض مؤشرا على انتخابات برلمانية قادمة لو حصل الإخوان على مبتغاهم في التعديل المقترح ، وبالرغم من إجماع الغالبية العظمى من المعلمين من أن نقابة المعلمين لم تكن إنجازا يسجل للحركة الإسلامية ، بل إلى قوى وأحزاب ومستقلين ، تأخرت الحركة الإسلامية كثيرا في اللحاق بهم ، فقد حصد الإسلاميون النقابة وبقوائم مغلقة رافضين أية تحالفات ، وخرج المناضلون والبناة الحقيقيون للنقابة منها بلا نتيجة ..
الأدهى من كل هذا ، أن الحركة تطالب كذلك أن يختار الناخب عدداً مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية ، وهذا يجعلها تتقدم أكثر باتجاه السيطرة على غالبية مقاعد بعض المدن الكبرى ، كالزرقاء وعمان وبعض مناطق اربد والبلقاء حيث ترى جمهورها في الغالب هناك ، مما يعني أن الحركة قد تستأثر بما مجموعه 60%– 70 % من مقاعد المجلس وتحتكر وحدها السلطة التنفيذية لاحقا دون أدنى مشاركة من قبل " شركائها في النضال لتغيير أو تعديل القانون إن جرى ، فتجربة التنسيق والعمل المشترك تدلل على نزعة التفرد و "محاربة الأخر " ولا أدل على ذلك تلك المعارك التي خاضها الإسلاميون في محاربة " وتكفير " عدد كبير من أبطال ومناضلي نقابة المعلمين لمجرد أنهم ينتمون لأحزاب عقائدية قومية أو يسارية ، وكذلك ما جرى في أخر مسيرة دعت إليها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة واحتكرتها الحركة إعلاما وليس جمهورا !
فهل ستستمر تلك القوى السياسية بدعم توجهات الحركة ونزعتها إلى التفرد بالرغم مما لاقته وتلافيه من " إجحاد وتهميش وعزل و " تكفير " من قبل الحركة الإسلامية !
لا يمكن للحركة الإسلامية التي تعلن موقفها الرافض لقانون الانتخابات أن تستسلم بسهولة قبل أن تشارك بالرغم مما طرحته من تعديلات ، وقد يكون تحريك بعض أبناء المخيمات والحديث عن زيادة مقاعد تلك المخيمات فرصة الحركة لحصد أكبر قدر ممكن من المقاعد الإضافية حتى في ظل القانون الحالي دون التعديل ، وليس بحثا عن مصالح تلك المخيمات ، ومن هنا برزت عدة أراء وحتى من داخل البرلمان تتحدث في هذا المنحى وتطالب بمضاعفة تلك المقاعد تبعا للكثافة السكانية وبشكل وصل حد التهديد والوعيد بمقاطعة الانتخابات والخروج للشارع ! وهو منحى خطير جدا لم يحسب له البعض أي حساب على مستوى إثارة الأزمات والنعرات والفتن التي لا تخدم أحد، وتصدى لهم أبناء المخيمات العارفين بخفايا وأجندة تلك القوى والشخصيات التي تسعى لجعلهم مطّية تخدم أهدافهم وبرامجهم وتفتت من أواصر الوحدة الوطنية الراسخة بين أبناء شعبهم .
كذلك ستواصل الحركة " استغلال " الحراك الشعبي ألمطلبي وتعبئته لرفض القانون باعتبار أنه لا يلبي الطموح على حد تعبيرهم ، وخاصة مع تلك الحراكات في بعض مناطق المملكة وعمان ، والتي تسير وبكل أسف مع توجهات تلك الحركة دون وعي أو بوعي مدفوع دفعا غامضا ، بالرغم من أن القانون قد منح المواطن اختيار3 من أبناء الوطن على مستويات المنطقة والمحافظة والوطن بعيدا عن الصوت الواحد الذي كان محال رفض واسع من قبل الناس جميعا ، أي انه راعى التوجه والانتماء العشائري الذي لا يتوافق وأجندة الحركة التي كانت تدّعي أن بعض مناطق الوطن ويقصدون بها البادية يمثلون الجبال والجمال والصحراء وليس البشر ! في رفض أعلنوه صراحة لمقاعد تلك المناطق ! وكذلك منح القانون للمناطق الأخرى " الألوية " التي قد لا يجري تمثيلها بسبب التنافس في المراكز مقعدا إضافيا للحاصل على أعلى الأصوات ، أي أن حصص المحافظات والألوية محفوظة بحكم القانون ، وهو إنجاز علينا التشبث به ومنع الاقتراب منه صونا لحقوق الناس ومناطقها الجغرافية التي تشمل عشرات العشائر والنخب وبالتالي لا يجوز استثناءها ، بالإضافة إلى انه حال دون سيطرة لون سياسي واحد لا منافس له أصلا في الساحة الأردنية ، باستثناء القوة العشائرية التي تسعى الحركة لإخمادها ونزع قوتها من خال تلك التعديلات التي تطالب بها وفقا لأجندتها وليس وفقا لمصالح الناس من خلال تفتيت تلك القوة وشرذمتها .
إذا ، المطلوب من القوى والأحزاب والحراك الشعبي والذي تريد الحركة أن تسير بهم وتجيشهم نحو تحقيق أجندتها السياسية أن يعوا تلك اللعبة ، وان يمنحوا القانون الحالي فرصة التطبيق والتنفيذ وانتظار النتائج قبل " التورط " بدعم توجهات الحركة ، وان يعودوا بالذاكرة لما عاشوه من مرارة التنسيق ومنهج التفرد والإغتيال الذي مارسته الحركة بحق عدد من مناضلي تلك القوى ، وبعض النظر عن الملاحظات " الأنانية والفردية " التي أثارها البعض حول قانون الانتخابات الجديد ، فلا بد لنا من الإسراع بإجراء الإنتخابات والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل مجلس النواب الحالي الذي لا يرغب أحد ببقائه لساعة ، وعلينا أن نقارن بين نوعية وشكل المجلس الحالي الجاثم على قلوب الناس ، وبين مجلس جديد قائم على تعدد الأصوات وبإشراف هيئة مستقلة ستحد لا محالة من عودة العديد من الوجوه والشخصيات التي تنتهج منهج البحث عن مصالحها دون مصلحة الوطن ..