عمون - أعلنت الحكومة اليابانيةأنها ستقرض صندوق النقد الدولي نحو 60 مليار دولار فى خطوة طارئة للمساعدة فى تعزيز الموارد المالية للصندوق الدولى للحيلولة دون الإصابة بعدوى أزمة الديون السيادية فى أوروبا.

وقال وزير المالية الياباني جون أزومي اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن تقرض بلاده صندوق النقد الدولي 60 مليار دولار أخرى لمساعدته على مواجهة أزمة منطقة اليورو.

ويأتي هذا القرار تلبية لطلب كريستين لاجارد مديرة الصندوق التي دعت في كانون الثاني الى تقديم تمويلات اضافية للصندوق لزيادة موارده القابلة للاقراض لمواجهة ازمة الدين الاوروبية وانعكاساتها على العالم بشكل افضل.

وقال مصدر حكومي ياباني مطلع أن مساهمة اليابان ستكون واحدة من أكبر المساهمات التى تقدم عليها دولة عضو بصندوق النقد الدولي فيما يتوقع أن تضخ الصين مبلغا مشابها.

وتتابع اسواق المال بقلق أزمة الديون الاسبانية، إذ ارتفع معدل فائدة سنداتها لعشر سنوات الى اكثر من ستة بالمئة.

من جانبها، قالت لاجارد في تصريحات نشرتها صحيفة ايطالية اليوم الثلاثاء إنها تأمل في كسب توافق واسع النطاق على زيادة تمويل الصندوق بأكثر من 400 مليار دولار هذا الأسبوع لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل الحصول على التزامات نهائية.

وأبلغت لاجارد صحيفة "ايل سولي 24 أوري" الاقتصادية اليومية "آمل حقا أن نصل هذا الأسبوع إلى ... أكثر من 400 مليار دولار. نحن عازمون على بذل قصارى جهدنا".


وهي تركت الملف مفتوحا لبضعة أسابيع، لأن "بعض الدول تحتاج مزيدا من الوقت لنيل التصديق البرلماني".


وأعادت لاجارد تأكيد وجهة نظرها بأن تقديرات الزيادة المطلوبة في تمويل الصندوق أصبحت أقل الآن بالمقارنة بالتقييم السابق في نهاية كانون الأول.


وقالت: "التقييم العام للمخاطر لم يتغير لكننا في ابريل وبعض الدول جمعت بالفعل في السوق أكثر من نصف احتياجاتها لعام 2012 ومن ثم تراجعت تقديراتنا".

(وكالات)