عمون - صدر بيان عن التجمع الشعبي للإصلاح لانتهاء مدة عملها القانونية حسب البيان .. وفيمايلي نصه :

بتاريخ 15/4/2012 اجتمع ممثلون عن أربعين حراك من التجمع الشعبي للإصلاح وبدعوة من أمانة السر للتجمع.

حيث تقدمت أمانة السر باستقالتها لانتهاء مدة عملها القانونية وقد ناقشت الهيئة العامة للتجمع عدة موضوعات واتخذت بشأنها القرارات التالية:

أولاً: مشروع قانون الانتخاب الذي هو قيد البحث حالياً حيث رفضت الهيئة العامة مشروع القانون بالإجماع جملة وتفصيلاً لكونه لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الأردني ويشكل التفافاً على المطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي الشامل.

ثانياً: يستنكر الحراك الشعبي الأردني على امتداد مساحات الوطن ما تقوم به الأجهزة من اعتقالات غير قانونية وغير مبررة وإذ تشكل هذه الممارسات تجاوزاً وانتهاكاً لكافة مواثيق وصكوك حقوق الإنسان، وتؤكد أيضاً على ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ورفض أية اعتقالات قد تتم مستقبلاً على هذا الأساس واعتبارها تجاوزاً على حق الإنسان في التعبير عن الرأي.

ثالثاً: يرفض التجمع الشعبي للإصلاح مشروع قانون الأحزاب السياسية لكونه يعتبر بصيغته الحالية عائق للتنمية السياسية وفيه تضييق على الأحزاب ولا يحقق ما تطالب به الحراكات والقوى السياسية من إصلاح سياسي شامل يقود لعملية سياسية ناضجة.

وفي ختام الاجتماع قررت الهيئة العامة للتجمع الشعبي للإصلاح دعوة جميع ممثلي الحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية لاجتماع سيعقد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 28/4/2012، وسيحدد المكان لاحقاً، وقد شكلت لجنة لهذه الغاية تكون مهمتها التحضير والترتيب والإعداد للهيئة العامة المقرر عقدها في الموعد المحدد أعلاه.

وإذ تؤكد الهيئة العامة للتجمع الشعبي للإصلاح على ضرورة التمسك والالتزام بشعبية وسلمية الحراك بشكل كامل.

وقد قدمت الهيئة العامة للتجمع الشعبي للإصلاح شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من أمانة السر السابقة.