عمون - رفض المركز الوطني لحقوق الانسان وصفه ب " الصامت" عن الاحداث المحلية المتعلقة بحقوق الانسان خلال الاشهر الماضية التي شهدت حراكاً واسعاً في محافظات المملكة.

ونشر المركز يوم الاثنين على صفحته على الانترنت رداً على مقالة للزميل حسين الرواشدة الكاتب في يومية الدستور جاء فيه " يقدر المركز الوطني لحقوق الإنسان اهتمام ومتابعة الكاتب الكريم لدور المركز الوطني لحقوق الانسان ونشاطاته ورسالته ، وبهذا الصدد يود المركز ان يبين أنه "غير صامت" ويتابع كافة مسائل حقوق الانسان ولكن بطريقة تركز على معالجة الانتهاكات أكثر من الاهتمام بنشر نشاطاته ومتابعتها اعلامياً رغم تقديره وإدراكه لأهمية ودر الاعلام والرأي العام معا في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي وخلق البيئة الديمقراطية الحاضنة لهذه الحقوق، ويود المركز أن يضع أمام القارئ الكريم ولفائدة المجتمع بما فيهم الكاتب الكريم الأستاذ حسين الرواشدة موجزاً لنشاطات المركز منذ عام 2011، ولنبدأ بأحدثها".

وبين " لقد تابع المركز باهتمام بالغ ما يعرف بحراك الطفيلة والاعتصام الذي جرى على الدوار الرابع وما رافقه ذلك اثناء فك قوات الامن للاعتصام من احداث. وقام بتسليم تقريره حول هذه الأحداث إلى الجهات المعنية متضمنا رصدا للانتهاكات وطبيعتها التي وقعت في مرحلة التحقيق الأولية. وحسب آلية عمل المركز فلا بد من إعطاء فرصة للجهات المعنية للرد على تقريره قبل ان يضع الرأي العام في صورتها، لان ما يهم المركز هو التوصل إلى نتائج وحلول لمعالجة الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها بعد التحقق منها أينما وقعت".

وزاد المركز " اما بخصوص مشاريع القوانين فالمركز الوطني يؤكد على انه يعمل باستمرار على تقديم ملاحظاته وأرائه للجهات المعنية وقد كان لهذه التوصيات اثر في تحسين الصيغ النهائية لمشاريع القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإحصاءات العامة...الخ علماً بان هذه المقترحات موجودة لدى المركز . أما بخصوص الاعلام فقد كان للمركز دوراً في معالجة الاعتداءات على الصحفيين، وبيان دورهذه الاعتداءات في تراجع تصنيف الأردن وفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الأخير".

وتابع " ومن اجل معالجة ذلك نظم المركز الوطني حلقة نقاشية شارك فيها وزير الأعلام الأردني ونقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير والكتاب.وربما لسوء الحظ لم يشارك احد من صحيفة الدستور، وقد تم نشر توصيات هذه الندوة في الصحف اليومية".

واضاف " وفيما يتعلق بقضية "الفوسفات "لقد كان هذا الأمر طيلة الفترة الأخيرة بيد القضاء ومجلس النواب، وقد كان للمركز دور في التأسيس للرأي العام الداعم لنشاطات موظفي الشركة وعمالها الذين كانوا باستمرار في حرك ساهم في إنارة الرأي العام، وقد خاطب المركز الجهات المعنية للتأكيد على حق العمال في إنشاء نقابة مستقلة لهم، ولكن لم يشاء المركز أن يمارس نشاطاته هذه وغيرها من خلال الاعلام".

واما بالنسبة للحركات الشعبية السلمية فقال " لقد تابع المركز الوطني من البداية كافة الحراكات بما في ذلك الاحداث التي جرت على دوار الداخلية وساحة النخيل ومحافظة الزرقاء وغيرها وقد اوفد المركز فرقاً متخصصة لمتابعتها ومواكبتها منذ بدايتها وحتى نهايتها واعدت التقارير الخاصة حولها ومن ثم تم رفعها الى الجهات المعنية وبعضها تم نشره في وسائل الاعلام واخذ الكثير من التوصيات التي تضمنتها هذه التقارير وبالنسبة للقوانين بشكل عام فقد كان للمركز اسهامات كبيرة وذلك اما من خلال عقد العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة تلك المشاريع وهي في طور الصياغة ومن ثم بلورة توصيات حولها وقد تم الاعلان عنها للرأي العام في حينه، وكذلك كان للمركز دورا في المشاركة في النقاشات بمستوياتها العليا من خلال الحوارات التي نظمتها اللجان القانونية في مجلسي الاعيان والنواب ".

وختم المركز رده بالقول " بالنتيجة فان المركز يعتبر ان عتب الكاتب المحترم هو اسهام في رفد المسيرة ويرى انه كان من الممكن ان يكون الامر اكثر جدوى لو تكرم الكاتب بالاتصال مع المركز الذي يرحب باي ايضاح او اقتراح للحصول على المزيد من المعلومات".

وتاليا نص مقالة الزميل الرواشدة المنشورة صباح الاثنين :

الوطني لحقوق الانسان .. عتب على الغياب!

لا ادري اذا كان المركز الوطني لحقوق الانسان انتهى من “التحقيق في الاحداث التي وقعت قبل اسابيع في الطفيلة والدوار الرابع، لكن من المؤكد ان عشرة ايام قد مرت على البيان الذي اصدره المركز “وبثته وكالة انباء بترا” ووعد فيه بان الفريق الذي تم تشكيله لهذه الغاية سيصدر تقريرا نهائيا حول الموضوع.

طيلة الشهور الماضية لم نسمع صوت “المركز” لا فيما يتعلق بالتجاوزات التي جرت ضد الحراكات الشعبية، ولا فيما يتعلق “بالاخطاء” التي ارتكبت على صعيد حقوق الانسان، ولا –ايضا- فيما يتصل بمشروع قانون الانتخاب وقبله الاحزاب.. ومع اننا ندرك “محدودية” الدور الذي ينهض به المركز وتأثيره بالتالي على القرار الا ان ثمة واجبا اخلاقيا على الاقل يفترض ان يضطلع به.. واعتقد انه سيكون مؤثرا لاعتبارات عديدة اهمها ان ملف حقوق الانسان لم يعد شأنا داخليا للدول وانما شأن “عالمي” يُحسب له كل الحساب، ودور “المركز” هنا هو الدفاع عن هذه “الحقوق بكافة الاشكال بعيدا عن الحسابات والمخاوف السياسية وعن “سطوة” الحكومات ايضا.

كان اخر تقرير اصدره المركز حول “الاصلاح” في الاردن بتاريخ 3 شباط 2011 اي قبل اكثر من عام، وفيه اشارات واضحة الى تراخي الحكومات وغياب ارادة التنفيذ في الحريات العامة، ورغم بعض الملاحظات عليه الا انه منذ ذلك التاريخ “على ما اعرفه” ظل “صامتا” تجاه “استعصاء” مشروع الاصلاح وتجاه كثير من الاحداث التي تزامنت مع مطالبات الناس وحراكاتهم، وحتى حين تكلم واشهر بعض البيانات فانه ظل “مقيدا” لاعتبارات غير مفهومة اضفت على موقفه طابعا خجولا اكثر مما يجب.

لم افهم –بالطبع- سر “عزوف” المركز الوطني عن الخوض في قضايا كثيرة تتعلق بحقوق الانسان في الاردن، مثل قضية “الفوسفات” وجوازات النواب والاعتداء على “الاعلام”، كما انني لم افهم موقف المركز من قضية “الاعتقالات” التي جرت ومعنى تأخره عن اصدار تقريره في هذا الموضوع، ولو عدنا الى قانون المركز والى رسالته واهدافه لوجدنا ان مثل هذه القضايا وغيرها من صميم عمل المركز، خذ مثلا “مشروع قانون الانتخاب” الذي لم نسمع رأي المركز فيه مع انه يندرج ضمن “متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الانسان”، وهو –بالنص- ذات الهدف الذي انشىء المركز من اجله، وخذ ايضا قضية “الاعتقالات” التي تندرج ضمن رسالة المركز “باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الانسان للحد منها ووقفها وازالة آثارها..”، ترى ما هي الاجراءات التي قام بها المركز لتحقيق ما ورد في رسالته؟

صحيح ان الحراكات الشعبية قد نهضت للمطالبة بحقوق الناس والدفاع عن قضاياهم وصحيح ان لدينا هيئات مدنية تسهم في هذا المجال لكن من حقنا ان “نعتب” على المركز الوطني الذي سجل في سنوات مضت “بصمة” مؤثرة في حياتنا السياسية ومن حقنا ان نطالبه باستعادة دوره وعافيته وبالمشاركة في النقاش العام حول مختلف “الملفات” المتعلقة بحقوق الانسان –وما اكثرها- ونحن هنا نفتقده لاننا نحتاج الى حضوره فعلا.. والى تأثيره ايضا.