عمون -(بترا)- قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة ان الحكومة انجزت منظومة متكاملة من قوانين الاصلاح السياسي والتزمت بما تعهدت به واحالتها الى مجلس النواب بدءا من قانون الهيئة المستقلة وانتهاء بقانون الانتخاب.
واضاف في لقاء حواري مع اهالي مأدبا نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية مساء اليوم في مأدبا ان انجاز هذه المنظومة التشريعية خلال خمسة شهور من عمر الحكومة يعد انجازا هائلا وثورة تشريعية في مجال الاصلاح السياسي.
وقال القرالة ان مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب يهدف الى فرز مجلس نواب يمثل مختلف مكونات الشعب الاردني مشيرا الى ان مجلس النواب القادم سيكون المقدمة الرئيسية لتشكيل حكومات برلمانية والتي ستفضي بالنهاية الى تشكيل حكومات حزبية.
واشار الى ان الحكومة تعتز بانها تعاملت بشكل حكيم مع التحركات الشعبية لآنها ترى في هذه التحركات الية سلمية لإيصال رسالتها الى الحكومة ما دامت تنبثق من الدستور الذي كفل حق المواطن في التعبير ومن التشريعات التي اتاحت عملية التعبير بشكل سلس وفق مظلة القانون.
واعتبر مشروع قانون الانتخابات النيابية ركيزة اساسية لوصول الاحزاب الى البرلمان من خلال القائمة الحزبية وفي الوقت نفسه حرص القانون على ان يسيطر طيف او لون واحد على هذه القائمة .
وشدد على ان باستطاعة الاحزاب طرح مرشيحها بشكل منفرد على مقاعد مجلس النواب الاخرى وبهذا يكون باستطاعة الحزب ان يخوض الانتخابات على اسس حزبية او منفردة .
وقال القرالة انه تم زيادة مقاعد المراة الى 15 مقعدا بإضافة ثلاثة مقاعد اخرى للبادية الشمالية والوسطى والجنوبية واعتبار المرآة التي تنال اعلى الاصوات في المحافظة هي الفائزة .
واوضح ان المقاعد التعويضية هي لانصاف الالوية التي لا يتم تمثيلها في البرلمان وتهدف الى عدم حرمان الالوية التي دمجت مع دوائر المحافظات بحقها ان تصل الى مجلس النواب.
واشار الى ان منح الناخب صوتين لدائرته الانتخابية وصوت على مستوى الوطن للقائمة الحزبية يساهم في توسيع الدائرة الانتخابية والغاء الدوائر الوهمية والصوت الواحد الذي مزق المجتمع .
واكد ان مشروع القانون سيأخذ حقه الكامل في الحوار والنقاش داخل مجلس النواب الذي هو بيت التشريع الاردني داعيا القطاع الشبابي والمرأة الى الانضمام الى الاحزاب والمشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة .
وحول وجود شبهة دستورية في القائمة الحزبية قال القرالة ان الحكومة اجتهدت في اضافة القائمة الحزبية لمشروع القانون مؤكدا ان مجلس النواب والاعيان سيبحث هذه القضية بشكل مستفيض .