عمون - محمد العكور - واصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح الاثنين مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 .

ووافق المجلس على ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (4) من مشروع القانون والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

كما اقر المجلس المادة الفقرة (أ) من المادة (5) والتي تنص على "يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصاً على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10بالمئة) من سبع محافظات على الاقل على ان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5 بالمئة)" .

وتوقف المجلس في المناقشة عند المادة الـ(5) من مشروع القانون بعد ان كان بدأ النقاش في مشروع القانون يوم الاربعاء الماضي .

وارجأ المجلس النقاش في ملف "سكن كريم" والذي احالته لجنة التحقيق النيابية الى جلسة يوم الاربعاء المقبل .

* الافراج عن موقوفي الطفيلة:

وثمن نواب في بداية الجلسة مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بالإفراج عن معتقلي الطفيلة واحداث الدوار الرابع، مؤكدين ان هذه المكرمة الملكية السامية ما هي الا جزء يسير من مكارم جلالته المستمرة والدائمة لأبناء وطنه.

وعبر النائب عبدالرحمن الحناقطة عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني لمكرمته على ابناء وطنه وطلبه الافراج عن ابناء الطفيلة، مشيرا الى ان هذه المكرمة تعمل على ترسيخ محبة ابناء الوطن لقائدهم، وان نهج المحبة والتسامح هو نهج اختطه الهاشميون في علاقاتهم بأبناء الوطن جميعا.

وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الانتماء يقاس بحجم الانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن والعرش الهاشمي وليس بالمنافع والمكاسب، مشيرا الى ان مسيرة الولاء والانتماء التي نفذتها فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الزرقاء في بداية الاسبوع وشارك فيها خمسون الفا ما هي الا رسالة للذين يراهنون على زعزعة امن واستقرار الوطن.

والغى النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات) التي ادخلت تعديلا على مشروع القانون اتاحت من خلاله اشراف وزارة العدل على الاحزاب السياسية بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي كان ينيط الإشراف على الاحزاب بوزارة الداخلية.

وصوت 35 نائبا من اصل83 بإعادة صلاحية الاشراف على الاحزاب لوزارة الداخلية.

وفشل اقتراح نيابي يدعو الى إناطة الاشراف على الاحزاب بوزارة التنمية السياسية حيث لم يصوت على هذا المقترح الا 37 نائبا من اصل83 نائبا موجودين تحت قبة البرلمان لحظة التصويت.

* المحكمة الدستورية :

الى ذلك, واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب محمود الخرابشه وحضور وزراء التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده وعدد من القضاه واساتذه القانون مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012.

وقال النائب الخرابشه ان اللجنة أقرت عددا من المواد بعد اجراء التعديلات المناسبة, مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقي من مواد في اجتماعاتها المقبلة .

كما واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الاردنيه للسرطان خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور معتصم العوامله.

وقال النائب العوامله أن اللجنة تدارست أثناء الاجتماع بعض مواد القانون المؤقت مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار القانون المؤقت بشكله الكامل خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل.