مشروع قانون الانتخاب يخالف أحكام الدستورأ.د محمد الحموري
16-04-2012 04:35 PM
سبق لوكالة بترا أن نشرت موجزاً لرأي أبديته حول نظام الانتخاب الذي جاء بمشروع القانون، وفي أعقاب ذلك، توالت الاتصالات بي مستفسرة ومستوضحة عن ما أوجزت. لذلك وجدت أن الأمر يستدعي نشر مقال بهذا الموضوع. وفي هذا المجال أقول، عندما تصدر نصوص الدستور، يصبح كل واحد ملزماً باحترامها وتنفيذها، حتى لو كان غير قانع بملائمة مضامينها للواقع الاجتماعي، أو تعارضها مع الأسس التي يقوم عليها البناء الديمقراطي. وليس من حق أحد مخالفة نصوص الدستور بحجة جهله أو عدم معرفته بها أو عدم رضائه عنها. ولست أدري لماذا قبلت الحكومة على نفسها، إرسال مشروعٍ لقانون انتخاب يخالف النظام الانتخابي فيه أحكام الدستور، ويعبث بعدد أعضاء مجلس النواب، ويفوض الحكومة بالسلطة المعقودة لمجلس التشريع. وسوف أتناول في هذه المقالة ثلاثة أمور:
|
وبالنسبة لكوتة النساء ودوائر البدو والكوتة الشركس والشيشان وكوتة المسيحيين الا تتعارض مع مبدأ المساواة بين الاردنيين
ايضا الحلول المطروحة من قبل استاذنا الكبير فيها مخالفة جوهرية لروح الدستور فكيف يكون لابن عمان خمسة اصوات في دائرة معينة ويكون لابن عجلون او الطفيلة صوتين مثلا ؟؟؟
كما لم يتطرق استاذنا الكبير للمخالفة الجوهرية الدستورية في القانون والتي تحرم اكثر من نصف مليون اردني من حق التصويت وهم العاملون في القوات المسلحة
شكرا للاستاذ الكبير مع كل الدعم والتأييد لالغاء فكرة الكوتا نهائيا سواء اكانت حزبية او غيرها
هذا هو الكلام الصحيح و القانوني وارجو من الدكتور الحموري ان يرسل نسخة الى كل نائب لتوضيح هذا الامر لهم حتى لا يكون لهم حجةامام الله وامام الشعب
ولماذا لم تتحدث عن باقي الكوتات ؟؟؟؟؟؟!!!!!!! ما قانونا الانتخابي الجديد قولوبوه ليكون كعكة كوتات بالنكهه التآمريه على ارادة الشعب وحرية أختياره.
نعم يجب تصويب العملية الأنتخابيةبما يخدم كرامة الأنسان الأردني والتي يجب ان تكون فوق كل اعتبار يجب ان نفصل مابين المصالح الشخصية ومصلحة الوطن نريد نوابا يتصفون بالولاء للبلد ويتم محاسبتهم في حالة عدم الأخلاص بأنتمائهم للأردن وترابة وكل التقدير والأحترام للكفاءات الأردنية الوطنية وعلى رأسهم الدكتور الحموري على هذا الأيضاح والطرح والذي يستحق الأخذ بة وتطبيقة.
ونقول لبعض من يكتب ويدعو الى الصوت الواحد لا تكونو ............
كتابات رائعه سلمت يداك
نعم يجب تصويب العملية الأنتخابيةبما يخدم كرامة الأنسان الأردني والتي يجب ان تكون فوق كل اعتبار يجب ان نفصل مابين المصالح الشخصية ومصلحة الوطن نريد نوابا يتصفون بالولاء للبلد ويتم محاسبتهم في حالة عدم الأخلاص بأنتمائهم للأردن وترابة وكل التقدير والأحترام للكفاءات الأردنية الوطنية وعلى رأسهم الدكتور الحموري على هذا الأيضاح والطرح والذي يستحق الأخذ بة وتطبيقة.
نعم صحيح ،، ابدعت استاذنا الفاضل ،، فلحمة الوطن لاتكون الا بأن تكون المحافظة دائرة واحدة والوطن دائرة واحدة بحيث يصوت المواطن في دائرته لمرشحيها ولمرشحين الوطن دون النظر الى انتمائهم الحزبي او العقائدي ،،، شكرا لك استاذي الذي افتخر انه كان معلمي في الجامعة .
كتابات رائعه سلمت يداك
لو أنك رئيس دوله لغيرة رأيك 360%
ان هذا التحليل فيه منطق ويجب احترام الدستور وانا اعتقد ان مشروع هذا القانون لايحنقق المساواه التي كفلها الدستور وان المقاعد التعويضيه تفتح الباب الى ادخال اعضاء في البرلمان هم في الحقيقه راسبون فباي منطق يكون هذا ان مشروع هذا القانون اسوا من قانون الصوت الواحد سيء الصيت
مع احترامي الشديد للمطالبين بألغاء الكوتا النيابية عن البدو او الشركس او المسيحيين الا انني اخالفهم الرأي وذلك للأسباب التالية
- ان انتشار هذه الاقليات في السكن على عدة محافظات في المملكة وان نظام تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية قد حرم هذه الاقليات من تجميع اصواتها الكي تستطيع الفوز بعدد معين من المقاعد
- ان منع تأسيس احزاب على اساس ديني او عرقي قد حرم هذه الأقليات من انشاء احزاب لتستطيع من خلالها تمثيل نفسها في المجلس النيابي
- ان منح هذه الفئة حق التصويت فقط دون تمكينهم من الفوز هو المخالف للدستور لأن الاردنيين امام القانون سواء حيث ان العرف في الاردن (هو احد مصادر التشريع) وفي الانتخابات سواء نيابية او بلدية يحكمها الانتماءات العشائرية والدليل على ذلك انه حتى جبهة العمل الاسلامي عندما تخوض الانتخابات فأنها تقوم بأنتقاء مرشحيها من ابناء العشائر الاكثر عددا في المحافظات لتستطيع الفوز بالانتخايات اي حتى الاحزاب تخوض الانتخابات من خلال العشائر وكذلك هناك احد العشائر الاردنية قد استطاعات في احد الانتخابات النيابية من الفوز ب 15 مقعد في مجلس النواب معتمدة على تعدادها
- لقد أزال المشرع الكوتا عن الشركس والبدو والمسيحيين في الانتخابات البلدية لأنهم يتجمعون في مناطق سكنيه محددة ضمن البلدية الواحدة ولهذا هم قادرين على المنافسة من خلالها اما في الانتخابات النيابية فأن الدوائر الانتخابية تحرمهم هذا الحق
- ان حرمان هذه الفئة من التمثيل من خلال الكوتا سوف يدفع الى تشكيل احزاب ظاهرها مخالف لباطنها وسيكون اساسها الانتماء على اسس دينية او عرقية ليتمكنوا من الوصول للبرلمان وهذا الامر له عواقب وخيمة على الصالح العام للمملكة
ومما تقدم لا يمكن لمكون اساسي من المجتمع يقل عن المليون مجتمعين ( الشركس , المسيحيين , البدو ) حرمانهم من حق التمثيل فلا بديل ان اراد المشرع تحقيق العدل والمساواة من تحديد كوتا لهم
نعم, العدالة تتفق مع الغاء جميع الكوتات في مسودة قانون الانتخاب المعروض على البرلمان, أما قوة الصوت فيجب تمثيلها نسبيا بالعدد المطلق حسب أقل عدد السكان فيما بين المحافظات, محافظة عجلون أو العقبة أو الطفيلة مثلا" لتعطى اربعة دوائر بواقع مرشحين للدائرة الواحدة ويكون من يمثلها 8 نواب. وأكبر محافظة مثل العاصمة بواقع 12 دائرة ويمثلها 24 نائب. أما كل من اربد والزرقاء فيمثل كل منها 10 دوائر بواقع 20 نائب لكل منها. وكذا البلقاء والمفرق والكرك 8 دوائر بواقع 16 مقعد لكل منها. وقد تمثل محافظة معان ب 7 دوائر وما يمثلها 14 مقعد. وأن يسمح بتشكيل تكتلات من مرشحين بتحالفات وقوائم عابرة للدائرة ضمن المحافظة من ستة مرشحين, لتشمل الأحزاب.
شكرا لكل من يهتم بالعمل العام - في الحقيقه يجب الغاء جميع الكوتات ايا كانت - لان الاصل الجميع متساوون بالحقوق والواجبات
نعم - يجب دعم الحركات السياسيه في البلد - والتي كادت تقتلها الحكومات السابقه - دون اسنثناء - وهنا تكمن الفراسه بان يكون تصويت لقائمه ما - بغض النظر عن كونها حزبيه او وطنيه ( اقصد شخصيات وطنيه لا تنتمي الى احزاب لتشكل قائمه بشخصياتها ) وليكن هناك اتفاق على نسبه معينه لهم في هذه الدوره - الانتخابات المقبله - على ان تتضاعف في الانتخابات التاليه - لننتهي بعد ثلاث - او اربع دورات كحد افصى وتكون الانتخابات بقوائم - لكل الاردن - سواء حزبيه - او مستقله - تطرح برنامجها للشعب - وعلى اساسه يتم الانتخاب
للعلم ستبدو الامور واضحه من خلال الدوره الاولى - حيث سيتم فرز ما هو صالح للوطن - من تلك القوائم - وهو ما سيدفع المواطن للقبول او لرقض لاختيار قائمه دون غيرها - مع ملاحظه ان لا يجوز الخلط بهذه القوائم - اي ان الاختيار سيكون للبرنامج المطروح - لا للاشخاص المرشحين -
اضافه لذلك - يجب الغاء الرواتب كامله لاي من الاعيان والنواب - واعتبار ما بأخذه - كمكفأه - تنتهي صلاحيتها بانتهاء المجلس - ولا تورت بتقاعد وخلافه
اما فيما يتعلق بالعدد لمجلس النواب - فاعتقد بان ذلك يجب ان يكون باستفتاء شعبي - لا بقرار جكومي او نيابي - لانني واثق كل الثقه بان الشعب لن يواقف على زياده العدد الذي سيكون لمصلحه منطقه دون غيرها ناهيك عن ما سيترتب عليه من نفات يدفعها المواطن ؟؟؟
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة