عمون - اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن كثيرا من المراقبين يراهنون على أن تأتي الأسابيع القليلة المقبلة، قبيل دخول فصل الصيف، بالأنباء الجيدة لقطاع العقارات والسياحة الأردني، بعد أن مر القطاع العقاري والسياحي الأردني بتراجع لافت خلال العام الماضي كنتيجة حتمية لتداعيات ما بات يعرف بالربيع العربي، حيث تراهن السلطات الاردنية على عودة النشاط الى السياحة الخليجية صوب الأردن الذي بدأت فيه الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاعداد لموسم نشط خلال شهر الصيف خصوصا ان شهر رمضان سيقع خلال اشهر الاجازة الصيفية. وبين التقرير الأسبوعي أن العلاقة القوية بين السياحة والعقارات في الأردن تجعل الأنظار تتجه صوب الصيف حيث يتوقع ان تؤثر السياحة النشطة في العقارات الاردنية المستقرة حاليا.
وأشار التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة ان الحكومة الاردنية ترى ان للمملكة مقومات سياحية تترافق مع مقومات أمنية تميز المملكة عن باقي دول المنطقة وبالتالي تراهن على ان يضعه ذلك في مقدمة الخيارات للوجهات السياحية للسائح العربي وخصوصا السياحة العائلية الخليجية، حيث تتوقع وزارة السياحة الأردنية أن ترتفع نسب الحجوزات السياحية الى الأردن خلال الموسم السياحي المقبل في فصل الصيف بشكل ملحوظ، نتيجة لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وتنوع بالمنتج السياحي الديني والعلاجي والثقافي والترفيهي.

تحديات سياحية
وشدد التقرير على أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي الأردني هو توضيح الصورة الواقعية للوجهات السياحية والمناطق والمرافق السياحية وما تتمتع به من امان يحقق رغبات السائح الخليجي، مشيرا الى أن ارقام الشهرين الأوليين من العام الجاري تشير الى ارتفاع في اعداد زوار الأردن من السياح الخليجيين بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق وهذا يعطي مؤشرات ايجابية عن باقي العام وخصوصا الصيف الذي تزدحم فيه الفنادق والمرافق والمناطق السياحية في الأردن ضمن موسم تخطط له وتنفذه السلطات في الاردن لما له من أهمية كبيرة في دعم الدخل السياحي الذي يشكل ما يصل الى 13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن. وتضع الحكومة الاردنية اهمية كبيرة للسياحة، فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الاردني وايضا بزيادة دخول العملة الصعبة للبلد، فقد حدد مشروع قانون الموازنة قيمة الدخل السياحي المتوقع للعام الحالي 2012 بحوالي 2.350 مليار دينار.
ولفت التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن الأساسات الاقتصادية لقطاع العقارات الأردني موجودة وبقوة مدفوعة بالنمو الاقتصادي، لكن مكونا مهما بات يتناقص الا وهو تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج وخصوصا في دول الخليج، حيث أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أن قيمة حوالات العاملين الأردنيّين بالخارج سجلت تراجعا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بلغت نسبته %4.5 بالمقارنة مع التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2011 وبلغت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 186 مليون دينار (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار) مقابل نحو 195 مليون دينار (ما يعادل نحو 275 مليون دولار). ويأتي هذا استمرارا لنهج مقلق بدأت تتخذه التحويلات منذ العام الماضي حيث كانت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج قد سجلت تراجعا مع نهاية العام الماضي 2011 بواقع %5 بالمقارنة مع حجم التحويلات ذاتها من عام 2010 وبلغ اجمالي قيمة التحويلات لعام 2011 بكامله حوالي 2452 مليون دينار (يعادل نحو 3457 مليون دولار). ووفق تقارير مالية نشرتها صحف أردنية فان الاردن يعوّل على التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين بما في ذلك دخل القطاع السياحي نظرا لما في ذلك من أهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة. وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له صدر خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 بعنوان «توقعات تحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط» أن الأردن جاء بالمرتبة الرابعة بالمنطقة بحجم التحويلات وتوقع ان تبلغ حوالات المغتربين الأردنيين بنهاية عام 2011 بنحو 3.5 مليارات دولار.
دخل وإيرادات
وذكر تقرير المزايا القابضة أن أكثر من 1.2 مليون شخص زاروا المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2011 من دول الخليج العربي، ويشكل الدخل السياحي للسياح من دول الخليج ما نسبته 13.2 في المائة من اجمالي الدخل السياحي المتأتي للمملكة خلال عام 2011 والبالغ 2.1 مليار، ويساهم قطاع السياحة في الأردن بنحو %13 من الناتج المحلي الاجمالي.
التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة