كأننا ندور في حلقة مفرغة، كلما أمعنا النظر في أن المرأة لا ترشح نفسها للانتخابات إلا عبر "الكوتا"، كطريقة وحيدة لنيل حصة أو موقع، بعيدا عن خوض معركة حقيقية على أساس التنافس الحر والحقيقي مع الرجل.
كنا نعتقد أنها ستكون فترة مؤقتة، وأن حضور المرأة اللافت، سيدفع الناس لاختيارها بعد التحرر من الكوتا التي تحيط بها وتغلفها وتأسرها في حدود تمثيل لا تتساوى مع الحصة المزعومة للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، وأنها ستستطيع أن تنتزع حقها وتكون ندا للرجل.
لكن لأسباب كثيرة وما نزال نقبع في ذات المربع، لعل أول هذه الأسباب حضور المرأة نفسه، وأداؤها "المتواضع" في المجالس النيابية، وليس آخر الأسباب أن المرأة نفسها لا تناصر المرأة، وتخضع لمنظومة الأعراف والتقاليد في أن صوت المرأة من حق زوجها أو أبيها وليس من حقها هي.
على أي حال، فقد انسحبت الكوتا على حظوظ مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكان لها في كل مجال حصة كالحالات الخاصة، المحرومة من المشاركة لأسباب كثيرة، فجاء إنصافها عبر ضمان حصتها من كعكة المشاركة السياسية.
صار معيار حكمنا على تقدمية الحكومات، بعدد مقاعد المرأة في الوزارات، واستندنا في الحكم على تقدمية مجلس الأعيان، بنسبة المقاعد التي خصصت للمرأة فيه، وها هي تحجز لنفسها مقاعد في مجلس النواب، ليس من باب حضورها "الطاغي" أو "اللافت" بل بحكم حصتها المحجوزة لها بالقانون وليس بحكم أي شيء آخر.
ويعني ذلك، لو أن القانون لم يعتمد حصة محجوزة سلفا للمرأة لما حظيت بربع مقاعدها التي تجلس عليها الآن ..
الكوتا النسائية في مجلس النواب، وإن كانت في نظر الكثيرين خطوة للأمام، إلا أنها لم تدعم أداء السيدات اللواتي جلسن على تلك المقاعد، ولم لا ما دام أنهن اخترن الوصول إلى المجلس بأسهل الطرق.
ثمة نائبات بالكاد نحفظ أسماءهن، في حين أن النظر لهن جاء على أساس أنهن تابعات للمجلس وكتله، فهم "فرق حساب" أو "تحصيل حاصل"، في حين أن هناك نائبات "قليلات" تركن بصمة واضحة.
كيف يمكن للمجتمع الاعتراف بحق المرأة، وهي التي قصرت في حق نفسها، بل ان القانون وحساباته المجحفة للكوتا النسائية أضر هو الآخر بها، فالنساء كنّ في حسابات القانون يتنافسن على كافة مقاعدهن في حسبة ليست عادلة.
اليوم، وبعد أن حجز القانون للمرأة مقعدا في كل محافظة، وأضاف لهن ثلاثة مقاعد عن البادية، الوسطى والشمالية والجنوبية، وهي المقاعد التي كان قد نسيها القانون السابق، لذلك فقد تكون للمرأة فرص أن تثبت نفسها على أرضية التنافس في حدود محافظتها أو منطقتها.
ففي المجلس القادم ننتظر، في حال إقرار قانون الانتخاب بصيغته التي قدمتها الحكومة للبرلمان، 15 امرأة يمثلن 12 محافظة، و3 مناطق من البادية، وهو عدد يسمح للمرأة أن تعيد إثبات نفسها من خلال البيئة التشريعية والرقابية، ولعلنا نتأمل أن يشكل هذا العدد، كفرصة مؤقتة؛ تحالفا نسائيا يسمح لها أن تعيد توجيه التشريعات لانصافها ودورها الاجتماعي العابر للقطاعات كلها.
لكن هدفنا سيبقى في إطار أن تحقق المرأة حضورا لافتا في مجلس النواب المنتخب، ليس بالكوتا، بل عبر حرية الناخب وقناعته بأهمية المرأة وقدرتها على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، وأن تكون محركا أساسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي..
لكن متى سيتحقق ذلك؟ هو سؤال مفتوح ومرهون بقدرة المرأة على إعادة انتاج دورها في المجتمعات والبيئات كافة..
المرأة نصف المجتمع
المرأة مستقبل العالم
ما أجمل هذا الكلام. إذن، ما دام للمرأة هذا الحضور في الوجدان، فلماذا لا تصل البرلمان إلا من خلال الكوتا، وبموافقة مجتمع الذكور؟
لماذا؟!!!

f.alhassan@alghad.jo


الغد