عمون - أجرى الحوار - محمد الزيود وماجد الأمير - أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن الحكومة حريصة على أن تكون الإنتخابات المقبلة أنموذجا للعمل الديمقراطي والشفافية والنزاهة.
ولفت القرالة في حوار شامل مع (الرأي) حول قانون الإنتخابات الجديد إلى أن القانون عالج كثيرا من الثغرات التي كانت موجودة في قوانين الإنتخاب السابقة، مبينا أن القانون تضمن الكثير من الإيجابيات ومنها التخلص من الصوت الواحد والدوائر الوهمية إلى غير رجعة، إضافة إلى التخلص من جداول الناخبين القديمة وإعداد جداول جديدة تضمن الانتهاء من مسألة الأصوات «المهاجرة» بين الدوائر الإنتخابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون عمل على توسعة الدوائر الإنتخابية التي طالما كانت مطلبا لجميع الأطياف السياسية والشعبية وهدفا لتعزيز اللحمة الإجتماعية بين أبناء الدائرة الإنتخابية الواحدة.
وأعتبر القرالة وجود القائمة الحزبية بنص القانون تشجيع لمشاركة الأحزاب بالإنتخابات وضمانة لوصولها لقبة البرلمان، مؤكدا أن الأطياف السياسية قادرة على تطوير القانون مستقبلا في المجالس النيابية بعد أن تصبح شريكة بالتشريع تحت القبة.
وأضاف أن القانون عزز من وجود المرأة في المرحلة المقبلة وإشراكها بسن التشريعات، من خلال زيادة عدد مقاعد الكوتا لـ(15) مقعدا وتحديد الفائزة بالمقعد النيابي بحسب الحاصلة على أعلى الأصوات في دائرتها الإنتخابية.
وأوضح القرالة أن الهيئة المستقلة للإنتخاب هي المسؤولة عن إدارة العملية الإنتخابية بكل تفاصيلها لضمان نزاهتها دون تدخل أحد.
وأكد أن القانون جرم كل من يخالف أو يؤثر على سير العملية الإنتخابية أو عملية الفرز أو يمارس عملية المال السياسي أو يدعي «الأمية» بنصوص واضحة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت ضمانات كثيرة لضمان عدم تكرار الأصوات، من خلال إصدار بطاقة أحوال شخصية جديدة وبطاقات إنتخابية تسترد من قبل اللجنة الإنتخابية عند إنتهاء الناخب من التصويت، إضافة إلى حوسبة الجداول الإنتخابية الجديدة.
وتاليا نص الحوار كاملاً:



الرأي: ما أهمية دور الهيئة المستقلة للإنتخاب في تعزيز الثقة بنزاهة الإنتخابات المقبلة والإنتهاء من مرحلة التشكيك بنتائجها؟
القرالة: الهيئة المستقلة نقلة نوعية بإدارة الإنتخابات وستنهي التشكيك بنتائجها وستضع حدا للادعاءات السابقة بتدخل الحكومة أو إتهامها بتزوير النتائج.
وقانون الهيئة المستقلة يتقاطع مع قانون الإنتخاب والهيئة مهمتها تطبيق وتنفيذ قانون الإنتخاب كون الجزء الأكبر منه يتعلق بإجراءات العملية الإنتخابية المرتبطة بمعايير النزاهة والشفافية.
والهيئة هي العنصر الأساسي في إدارة الإنتخابات والإشراف عليها من الألف إلى الياء بموجب المادة (67) من الدستور.
وأشاد رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات في الهند شهاب الدين قرشي والتي تعد من أفضل الديمقراطيات في العالم ونسبة الخطأ بنتائج إنتخاباتها تصل إلى (صفر%) لدى زيارته للأردن بقانون الهيئة المستقلة الأردني.

الرأي: هل تعتقد أن قانون الإنتخاب الجديد سيساهم في تعزيز الحياة السياسية وفتح المجال لتمثل أكبر للمواطنين في البرلمان؟
القرالة: بعد إستماع الحكومة لوجهات النظر وللآراء المختلفة لأطياف اللون السياسي من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني قانون الإنتخاب يلبي طموح المواطن الأردني في هذه المرحلة الإستثنائية، خصوصا أنه تم التخلص من قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية التي وصل المواطنون لصناديق الإقتراع حينها ولم يتمكنوا من فهمها.
وما يميز القانون الجديد انه سهل الفهم على المواطنين وخال من التعقيدات.

الرأي: ما يميز قانون الإنتخاب الجديد عن غيره من القوانين السابقة؟
القرالة: يتمتع القانون بإيجابيات كثيرة من أبرزها توسعة الدوائر الإنتخابية التي طالما كانت إحدى مطالب جميع الأطياف السياسية على أن لا يزيد عدد المقاعد لكل دائرة عن (5) مقاعد، ما يزيد اللحمة الإجتماعية بين أبناء الدائرة الواحدة.
كما تميز القانون بوجود القائمة الحزبية لأول مرة، وأتوقع أن تتمكن ما لا يقل عن (4) أحزاب من الوصول لقبة البرلمان، علما بأنها لا تحرم أي حزبي من الترشح في أي دائرة فرعية سواء من (108) دوائر أو في مقاعد الكوتا الـ(15).
ووجود القائمة الحزبية فرصة ذهبية وثمينة لدخول الأحزاب لمجلس النواب، ويضمن وصول (15) حزبيا على الأقل لقبة البرلمان في الإنتخابات المقبلة بغض النظر عن نتائج الدوائر الفرعية.
والقائمة الحزبية ستدفع بإتجاه تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، وتشجيع المواطنين على الإنخراط بالأحزاب، لهذا على الأحزاب تطوير برامجها والمشاركة بالإنتخابات على أسس برامجية مستقبلا.

الرأي: لماذا تبنت الحكومة القائمة الحزبية ولم تتبنى القائمة الوطنية ؟
القرالة: القانون لم يحرم أي شخصية وطنية من الترشح بأي مكان تراه مناسبا، والحكومة وضعت القائمة الحزبية لتمكين الأحزاب كونه مطلب لجميع الأطياف السياسية منذ عشرات السنين.

الرأي: هل سيكون لتوسعة الدوائر الإنتخابية دور في تقليل تأثير المال السياسي؟
القرالة: موضوع المال السياسي مرده أخلاقي وأعتقد أن توسعة الدوائر يقلل من هذه الممارسة، بالمقابل الصوت أمانة وعلى المواطن أن يمنحه لمن يستحقه.
ومن الناحية القانونية قانون الإنتخاب يجرم المال السياسي، ضمن فصل خاص بالجرائم الإنتخابية.

الرأي: كيف راعت الحكومة المعايير الدولية للموازنة بين الجغرافيا والكثافة السكانية بقانون الإنتخاب؟
القرالة: راعت الحكومة (3) معايير رئيسية مطبقة دوليا عند تخصيص المقاعد للدوائر الإنتخابية أولا: الديموغرافيا "الكثافة السكانية"، ثانيا: الجغرافيا "مساحة الدائرة"، ثالثا: المستوى التنموي.
وهذا القانون ليس نهاية المطاف ولا ندعي أنه القانون الأمثل وبإمكان المجالس النيابية المقبلة وتطور الحياة الحزبية تعديله مستقبلا، ونتمنى التوافق على القانون في هذه المرحلة الإستثنائية.
وتخلص القانون الجديد من كثير من السلبيات ومنها الصوت الواحد، الدوائر الوهمية، الأصوات المهاجرة التي تم نقلها سابقا من خلال وضع جداول جديدة للناخبين، أي أنه سيتم البدء بداية جديدة تتميز بالشفافية.

الرأي: ما هي الضمانات المتوفرة في القانون لنزاهة الإنتخابات وعدم وجود تلاعب بالإجراءات أو تكرار الأصوات والبطاقات الإنتخابية؟
القرالة: مشروع القانون أعطى ضمانات حقيقية لنزاهة الإنتخابات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، من خلال إصدار جداول جديدة للناخبين مبرمجة حاسوبيا وإصدار بطاقة أحوال شخصية جديدة والبطاقة الإنتخابية، إضافة إلى أن القانون أجاز للهيئة المستقلة إستخدام الحبر الخاص بالإنتخاب.
وستقوم دائرة الأحوال المدنية بإصدار بطاقة أحوال شخصية جديدة لكل ناخب بحسب مكان الإقامة وعليه تصدر دائرة الأحوال جداول جديدة أولية للناخبين، وسيتم صرف بطاقات إنتخابية لكل ناخب موثق عليها مكان الإقامة وصورته ورقمه الوطني.
ومن يرغب بالإعتراض على الجداول الأولية ويريد العودة لدائرته الأصلية عليه تقديم إعتراض لنقله وعليه أن يسلم البطاقة الإنتخابية التي صرفت له بالبداية لإكمال إجراءات نقله وضمان عدم تكرار البطاقات والأصوات.
وبعد أن تعد دائرة الأحوال المدنية الجداول النهائية للناخبين تصبح في عهدة الهيئة المستقلة للإنتخابات لتنشرها على موقعها الإلكتروني.
ولضمان نزاهة العملية الإنتخابية على كل ناخب تقديم بطاقة الأحوال الشخصية والبطاقة الإنتخابية يوم الإقتراع لرئيس لجنة الإنتخاب بالدائرة الإنتخابية، ليقوم رئيس اللجنة بتدقيق أسم الناخب والتأكد من وجود تطابق بين بطاقة الأحوال الشخصية والبطاقة الإنتخابية والجدول الموثق على أجهزة الحاسوب.
وعند انتهاء الناخب من عملية الإقتراع يقوم رئيس اللجنة بالتأشير على اسمه على الجدول الموجود على الحاسوب والإحتفاظ بالبطاقة الإنتخابية لدى اللجنة وإعادة بطاقة الأحوال الشخصية فقط للناخب لضمان عدم تكرار الأصوات والبطاقات.

الرأي: لماذا وجدت المقاعد التعويضية؟
القرالة: وجدت الحكومة نفسها بين متناقضين الأول توسعة الدوائر الإنتخابية والثاني وجود ألوية في المحافظات لها مقاعد عرفت على أنها حقوق مكتسبة.
وارتأت الحكومة في نهاية المطاف توسعة الدوائر الإنتخابية وفي حال تعذر وصول أي من أبناء لواء معين للبرلمان يحصل أعلى الحاصلين على الأصوات في ذلك اللواء على مقعد نيابي، شريطة أن لا يفوز أحد من أبناء اللواء نفسه من خلال القائمة النسبية، الدوائر الفرعية أو الكوتا النسائية.
وتتوقع بعض الدراسات أن يصل عدد الألوية التي تحصل على مقاعد من خلال هذه الآلية (6) مقاعد.
والمقاعد التعويضية لا تعتبر منحة كما وصفها البعض وهي مشروطة بالقانون كما سبق ذكره ولا تعتبر حقا مكتسبا في المستقبل.

الرأي: ما هو الجديد بالقانون فيما يتعلق بترشح المرأة؟
القرالة: أضاف القانون الجديد (3) مقاعد إضافية للكوتا لتصبح حصتها (15) مقعدا بدلا من (12) مقعد، إضافة إلى أن هناك نقله نوعية جديدة بالقانون لتحقيق أكبر قدر من العدالة للمرأة، من خلال فوز السيدات الأعلى حصولا على الأصوات في دوائرهن الإنتخابية.

الرأي: هل سيكون هناك إنتخابات تكميلية إذا شغر أحد مقاعد مجلس النواب؟
القرالة: في القانون الجديد للانتخاب لن يكون هناك عودة للإنتخابات التكميلية الفرعية في حال شغر أي مقعد سواء كان في الدوائر الفرعية أو القائمة الحزبية أو الكوتا إستنادا للمادة (88) من الدستور، والقانون في المادة (59) وضح على آلية إشغال المقاعد النيابية إذا شغر أحدها ونصها :" أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد وفقا لما يلي :-1- إذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين في تلك الدائرة. 2- إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند. 3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للنساء فيتم إشغال هذا المقعد من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات من المرشحات غير الفائزات في المحافظة المعنية أو الدائرة المعنية من دوائر البادية حسب مقتضى الحال وذلك وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون.
4- إذا كان المقعد الشاغر مقعدا نيابيا إضافيا بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا القانون ، فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين من أبناء اللواء المعني."

الرأي: ما هو دور الحكومة الآن بعد أن أحالت قانون الإنتخاب لمجلس النواب؟
القرالة: الحكومة أجتهدت بمشروع القانون والآن أرسل إلى مكانه الطبيعي والدستوري، أي بعهدة مجلس النواب صاحب الولاية بإصدار التشريعات، وسمعنا أن المجلس عازم على إجراء حوارات موسعة بشأنه مع مختلف الأطياف السياسية، وأنا متأكد أن المجلس سيبذل جهودا كبيرة لإقراره في المرحلة المقبلة.

الرأي: ما هي الإجراءات التي تضمن النزاهة بعد إغلاق صناديق الإقتراع ؟
القرالة: سيكون الفرز وإعلان النتائج في مركز الإقتراع لضمان نزاهة الإنتخابات بحسب نص المادتين (43 و44) من القانون ونصت المادة (43):"بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-أ- اسم مركز الإقتراع والفرز ب- رقم الصندوق ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة ‌د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك."، في حين نصت المادة (44) :"تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من عضويها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور."
الرأي: هل يوجد بالقانون ما يردع أي شخص من ممارسة المخالفات والتجاوزات أثناء الحملة الإنتخابية ويوم الإقتراع؟
القرالة: نص القانون على العديد من العقوبات التي تضمن عدم حصول أي نوع من التجاوزات خلال الحملة الإنتخابية أو يوم الإقتراع، خصوصا فيما يتعلق بالمال السياسي سواء كان من المرشحين أو الناخبين أو الوسطاء خلافا للقوانين السابقة التي كانت تعاقب المرشح فقط على أفعاله بممارسة المال السياسي بحسب المادة (25) من القانون.
ونصت المواد (61-63) من القانون على العقوبات التي من الممكن أن ترتكب خلال يوم الإقتراع.

الرأي: ما هي الإجراءات التي نص عليها القانون بخصوص موضوع تصويت "الأمية"؟
القرالة: جرم القانون من يدعي عدم قدرته على الكتابة وثبت عكس ذلك، وألزمته بحلف اليمين وحدد القانون شروط التصويت لمن يدعي "الأمية" بحسب المادة (40) ونصها :" يكون اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية على النحو المبين في المادة ( 39) من هذا القانون، وذلك مع مراعاة ما يلي:- أ-1- على الناخب أداء اليمين التالية أمام رئيس لجنة الاقتراع والفرز:-"أقسم بالله العظيم أنني غير قادر على الكتابة ". 2- إذا رفض الناخب أداء اليمين يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا تعاد له بطاقة الانتخاب ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقيد اسم الناخب في جدول خاص.
ب- بعد أداء القسم، يعلن رئيس اللجنة أمام عضويها أن الناخب غير قادر على الكتابة ويطلب رئيس اللجنة من الناخب أن يحدد صورة المرشح أو المرشحين الاثنين اللذين يرغب في انتخابهما في الدائرة الانتخابية المحلية، وأن يذكر بصوت خافت لا يسمعه أحد سوى رئيس اللجنة وعضويها اسم القائمة التي يريد انتخابها.
ج- إذا وجدت لجنة الاقتراع والفرز أن الناخب تعمد رفع صوته أو تعمد القيام بأي تصرف لتمكين أحد الحضور من تحديد هوية من قام الناخب باختياره ، تقرر اللجنة حرمانه من ممارسة كامل حقه في الانتخاب وتحجز بطاقة الانتخاب العائدة له ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس اللجنة ويقيد اسمه في جدول خاص."

الرأي: ما هو السيناريو المتوقع للنظام الإنتخابي؟
القرالة: لا يمكن إصدار النظام الإنتخابي قبل إقرار القانون من قبل مجلس النواب، ومشروع القانون وضع الخطوط العريضة له.

الرأي: هل بدأت الحكومة بإعداد الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات؟
القرالة: يبدأ العمل على إعداد التجهيزات بمجرد نشر قانون الهيئة خلال الأيام المقبلة بالجريدة الرسمية بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
بالبداية يتم اختيار أعضاء مفوضي الهيئة ورئيسها باقتراح من قبل رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورئيس اللجنة القضائية لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومن ثم تبدأ الإجراءات الأخرى.عن الراي.