اطرف ما في قانون الانتخاب الاردني الجديد أن أحداً لم يعجب به. الأردنيون من أصول فلسطينية رأوا فيه اداة تقصيهم عن التثميل السياسي, و الشرق أردنيون اعتبروه جزء من مؤامرة تستهدف وجودهم السياسي, و الأخوان المسلمين رفضوه تماماً.

من هي الفئة التي تم استشارتها في صياغة هذا القانون؟ ذاك أن عدم تأييد هذا القانون من قبل اي فئة يشير و بشكل واضح أننا لازلنا نعاني من نفس مشاكلنا القديمة و المتعلقة بطريقة اتخاذ القرار السياسي و التفرد في صياغة القوانين. من الذي يأخذ القرارات بالنيابة عن جميع الأردنيين؟

وتستمر معاناتنا من سياسة الغرف المغلقة, فهل هذه هي انجازات الاصلاحات و التعديلات؟

القاعدة الأساسية في عملية بناء السياسات لازالت مفقودة. المشاكل و التشكيك سيفرضون نفسهم بقوة على مشهد السياسة الأردنية. فالمصداقية, و اعادة بناءها كان يجب ان يوضع على رأس أجندة الدولة في الفترة الماضية.

لكن على النقيض تبقى الاجراءات الشكلية و التجميلية تستحوذ على فكر صناعة القرار. خمسة عشر مقعداً تمنح على اساس حزبي, خمسة منها هي الحد الأعلى للحزب الواحد و باقي المقاعد توزع على الأحزاب الباقية. يبدو ان الهدف الوحيد هو التبجح بفاعلية الاصلاحات الأخيرة, و التطور النوعي لمخرجات الانتخابات في الأردن و التي استطاعت ان تدخل الأحزاب السياسية الى معترك البرلمان الأردني بالرغم من قوى الشد العكسي التقليدية المتهمة بالرجعية.

القراءة الأولية للقانون تشير الى رغبة اقصائية للقوى السياسية الناشئة مثل حزب المتقاعدين العسكريين و الذي لم يمض على تأسيسه أكثر من عام, كما يشترط القانون.

من ناحية أخرى قد يشكل هذا القانون اداة تفجيرية للصراعات و الخلافات. هذا سيقودنا الى فترة طويلة من الخلاف و الاتهامات, في الوقت الذي يتوجب علينا أن نسعى الى خلق حالة من التناغم المجتمعي في الداخل الأردني. اما ان كان هدف هذا القانون هو خلق نزاعات جانبية و ادخال الشارع الأردني في مهاترات تبعده عن قضاياه الأساسية في الاصلاح و مكافحة الفساد, فان الهدف قد يتحقق بلا شك. لكن على من ينهج هذا الأسلوب ان يدرك ان النتائج قد تكون عكسية في بعض الأحيان, خصوصاً عندما تكون معاناة الناس واحدة بغض النظر عن انتماءاته الاجتماعية, فالهموم المشتركة أفضل عامل للوحدة.

للاسف لازلنا نعاني من نفس العقلية التي قادتنا الى ما نحن عليه اليوم. بطء في اتخاذ القرار و سياسات لا تواكب حجم التحولات على الأرض. عداك عن فنون صناعة المشاكل و تحويلها الى صراعات.

فهل كانت الحكمة تقتضي اللجوء الى الحلول الامنية و الاعتقالات؟ ام كان من الواجب القيام بتنفيذ مشاريع وطنية تواجه اسباب الاحباط و المعاناة لدى الشباب الأردني؟

يبقى من الملفت للنظر الاصرار على الاحتفاظ بالشخوص المهيمنة على المشهد السياسي الأردني, خصوصاً أولئك الذين كانوا السبب الرئيسي في ما يعاني منه الأردنيون اليوم. و في هذا السياق لابد من ذكر كلمات دبلوماسي غربي رفيع المستوى, بعد مرور عامان على عمله في عمان, يقول: " في الأردن عندما نتحدث عن الوزراء و المسؤولين, لا يجب ان نستخدم كلمة "سابق" ذاك أنه لن يمر شهر أو شهرين على خروج الوزير حتى تراه في مكان آخر و في منصب جديد لا يمت الى منصبه السابق بصلة."

http://amersabaileh.blogspot.com