عمون - بعد ماراثون طويل وعصيب من المناقشات استمر طوال الأسبوع الحالي، وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية فى جلسته المسائية الخميس وبعد سبع ساعات على مشروع قانون مقدم من ثلاثة نواب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ويقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسية الجمهورية.

وجاءت الموافقة لمجلس الشعب على القانون بعد اقتراحات كثيرة تقدم بها نواب حزبي الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمون وحزب النور السلفي وطالبت بتوسيع دائرة المحرومين سياسيا من الترشح للانتخابات ووصل الحال لحرمان زوجات قيادات الحزب الوطنى السابقين.

وبدأت الجلسة المسائية فى حوالي الساعة الرابعة وطالب النائب محمد طلعت بتطبيق القانون على المحليات على اعتبار أن عمر سليمان أخذ توكيلات بفضل العاملين فى المحليات، وطالب زياد العليمي بإضافة الوزراء.

وقال عصام سلطان إن حكم المحكمة الإدارية العليا لابد أن جزءا من المذكرة التفسيرية للتأكيد على أنه معلوم بالضرورة أن قيادات الحزب الوطنى فاسدة.

وقال محمد فياض إنه لابد من حرمان أعضاء مجلس الشعب فى 2010 لأن من يجمعون التوكيلات لعمر سليمان هم أعضاء مجلس الشعب فى 2010 الذين أفسدوا الحياة السياسية.

وطالب على قطامش بالتوسع فى التطهير حتى لا يترك أثرا للفساد ولذلك اقترح إضافة المساعدين السياسيين والاقتصاديين للرئيس أو نائبا لرئيس الوزراء ونواب و مساعدى الوزراء. وطالب النائب هشام النجار بحرمان الوزراء ومساعدى الوزراء وأمناء المحافظات من الحزب الوطنى المنحل وعضوا فى أمن الدولة ومديري الأمن فى المحافظات من الترشح للرئاسة.

وقال محمد الكردي إن الحزب الوطنى كان فاسدا مثل الحزب النازي الألماني ولذلك طالب بحرمان كل من عمل الحزب الوطنى لمدة 30 عاما على الأقل.

وطالب النائب حمدى إسماعيل أن يشمل الحرمان السياسي كل من مارس أعمال البلطجة وكل من أفسد الحياة السياسية
وطالب جمال عبد الفتاح بحرمان كل من مثل الحزب الوطنى فى المجالس المحلية.

وقال النائب حسن البرنس أن هذا القانون يفضح العوار الدستوري والقانون الحالي يسمح لمبارك ونجله بالترشح واقترح إضافة رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات لفئات المحرومين دستوريا. وقال سعد أبو سيف كنت أود أن يطول القانون أموال ومعاشات ورواتب الفاسدين سياسيا من رمز الحزب الوطنى . وطالب النائب جابر منصور أن يتم النص فى القانون كل من شملهم حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر فى شهر إبريل من 2011 والخاص بحل الحزب الوطنى.

وكانت أغرب الاقتراحات ما طالب به النائب الحسين بكرى إضافة رؤساء الأحزاب السياسية قبل الثورة لفئات المحرومين سياسيا، واقتراح النائب حسن أبو العزم رؤساء الشركات والهيئات خلال الـ15 سنة السابقة.

وطالب نائب آخر بحرمان زوجات قيادات الحزب الوطنى من الحقوق السياسية وقال وسط ضحك النواب "كل شيء وارد".

وطالب نائب آخر بحرمان رؤساء البنوك ورجال الأعمال فى عهد مبارك.

واعتبر النائب محمد الكلحى أن الإضافات ستؤدي لاستعداء قطاعات كبيرة من الشارع وطالب بالاكتفاء بما جاء فى مشروع القانون. وقال النائب محمد كامل من حزب الوفد أنه من غير المنطقي التوسع فى الفئات المحرومة سياسيا وقال إن هذا سيؤدي لخلق حزب وطنى جديد فى الظلام وخصوصا أن المحرومين سيكونون بالملايين.

وقال النائب فريد إسماعيل أتوقع أن ينحاز المشير طنطاوي للشعب و أن يصدق علي مشروع القانون وينحاز للتصديق على مشروع القانون قبل 26 أبريل وقبل اكتساب المراكز للقانونية للمرشحين.

وبعد اقتراح من المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم طالب بالإكتفاء حتى يتم "تحزيم التعديلات" وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس "أنا قاعد لهذا الموضوع وجاى هنا علشانه ."

وقال الكتاتنى إن التعديلات تشمل إضافات على المذكرة التفسيرية للقانون، و واقتراحات على المادة الثانية أو الثالثة من القانون واقتراحات تهدف للتوسع بحيث يشمل المحافظين والمحليات وخلافه واقتراحات تهدف للتضييق فى نطاق المحرومين.

وقال عمر حمزاوي هناك تعديلات جاءت للتوسع فى الفترة الزمنية للحرمان من 10 إلى 20 و 30 سنة، وتعديلات حوالى 87 تعديل بحيث يشمل الحرمان صحفيين ورجال أعمال ورجال بنوك وغيره و، تعديل يريد ثبوت الفساد بحكم قضائي تام.

وتمت الموافقة على إضافة نص حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطنى. كما تمت الموافقة على النص كما جاء فى المادة الثالثة.

ثم تم تغيير فى النص فتم استبدال كلمات "من عمل" بكل "من شغل" . كما تم الاتفاق على أن تكون مدة الحرمان من العمل السياسي كما هى 10 سنوات. كما تم الإبقاء على النص كما هو على أن يكون الحرمان لمدة عشر سنوات قبل 11 فبراير 2011 قبل 25 يناير.

وحول إضافة فئات جديدة للمحرومين فى النص الكتاتنى التوسع شيء جيد ولكن لو تم منع من كان عضوا فى هذا المجلس ممن كانوا فى مجلس 2010 المنحل فسيتم إسقاط عضويته. وقال حسين إبراهيم أخشي من التوسعة وتأثره على الشعب المصري وسنعمل مشاكل فى وقت نريد التوحد فيه هذه مكانها قانون العزل والسياسي.

وقال إننا مع ما جاء فى تقرير اللجنة.

وقال عمر حمزاوى أطلب التمسك بالصيغة كما جاءت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ورفض حمزاوى التوسعة لأنها تستعدى قطاعات واسعة من الشعب لأن وظائف أغلب هؤلاء من التكنوقراط. وطالب سعد خلثفة من حزب الحرية والعدالة بعدم التوسع.

وقال حاتم عزام إن مصر تحتاج لمصالحة وطنية وطالب بعدم التوسع فى المحرومين سياسيا لأنها ستقف فى وجه هذا التوسع. وقال محمد السعيد إدريس من حزب الكرامة أن اى تهاون تحت راية المصالحة يعني ضياع كل شيء وطالب بإضافة الوزراء. واقترح عصام سلطان التصويت على النص المقترح ثم يتم التصويت على التعديلات.

وقد تم رفض إضافة أعضاء المحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري فى 2010 ورجال الأعمال والوزراء وتمت الموافقة على إضافة أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني واعتبر النائب باسل عادل أن أغلب أعضاء أمانة السياسات لم يكونوا فاسدين.

وطالب النائب محمد منيب من حزب الكرامة بالتوسع فى العزل السياسي حتى لا يقال أن القانون مفصل من أجل عمر سليمان.

وإزاء هذه التعديلات والتضارب فى القرارات حذر النائب عماد جاد من انسحاب النواب.

وقال أنور السادات ليس هكذا تصدر التشريعات وقال سبق لثورة يوليو التى قامت بعزل جماعة الإخوان المسلمين ولا يجب عزل شخصيات بدون حكم قضائي وقرر السادات الامتناع عن التصويت.

وانتهت الموافقة النهائية على النص كالآتي" تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه." وهكذا تم استثناء أعضاء أمانة السياسات.

وقد طلب حسين إبراهيم إعادة مداولة على القانون لكي يتم حذف إضافة الوزراء للمحرومين سياسيا وقال ليس من المصلحة أن نكثر من "اللى القانون ضدهم فيبقوا واقفين ضدهم ومن يشملهم هم الفاسدين فعلا وهناك وزراء وكانوا مجرد تكنوقراط"، وطالب حسين إبراهيم بالتصويت على مشروع القانون كما ورد من اللجنة.

الاهرام