من حق الوطن علينا الولاء لله ولقيادتنا الهاشمية والوفاء والإخلاص والطاعة العمياء لكن لنا امر لا يمكن التنازل عنه وبذل الغالي والنفيس من أجله وهو العيش الكريم وتأمين كل عاطل عن العمل بفرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ولا مناص ولا مفاوضة ولا مراوغة بل أما أن نكون أو لا نكون.

وبما أن السياسات الحكومية الماضية والحاضرة غير ابيهة بهذه الفئة والتي لا يقل تعدادها عن 300.000 عاطل عن العمل وأن الشركات التي من الممكن أن تستوعب عددا لا يستهان به بيعت وخصخصت وأصبح العمل فيها من حق المتقاعدين والذين حصلوا بتقاعدهم على راتب جيد وتأمين صحي وإسكان ورقم سيارة.

هذه السياسات التي خرجت بها الحكومات لم تترك مجالا حيث من الواجب للمتقاعد أن يفسح المجال لأولاده وبناته وأن لا يمضي عمره عبدا لأولاده كيف أصبحت البطالة وما نوعها أنها بطالة مقنعة فرضتها السياسات الممزوجة بالفشل والواسطة والمحسوبية ها هي أحوال العاطلين عن العمل يعتصرون ويتجرعون الألم وسوء الحال وضيق العيش وحركات الشارع الأردني أكثر الدعاة لها هم العاطلون عن العمل.

وما حصل من اعتداءات غير مقبولة كانت من العاطلين عن العمل فانا أعتبر ذلك إنهم دخلوا خانة الإجرام وأن من الأركان الرئيسة للجريمة الفقر والبطالة والتعليل بهذا الشأن كبير وإنما ما خطوه رؤساء الحكومات من برامج عملية لم يكن من أهدافهم خدمة الوطن والمواطن بل خدمة أنفسهم وأقاربهم متناسيين العهود التي قطعوها على أنفسهم الأمر الذي جعل الأردن بعداد المثل القائل "محمد يرث ومحمد لا يرث"..

والمجتمعات المثلى ثلاث طبقات بينما تجد في الأردن أصبح المجتمع طبقتان الطبقة الأولى تحتاج إلى طائرات الفانتوم للتعرف عليها أما الطبقة الثانية ونحن منها تحتاج إلى مجهر 1/10.000 حتى تستطيع رؤيتها هذا حق وحقيقة يلمسها القاصي والداني ..

يا من حملتم أعباء المسؤولية وحلفتم بالله بالقيام بالواجبات المناطة إليكم بكل أمانة ويا من حلفتم لخدمة الوطن والمواطن أقولها لكم داوية: حسابكم عند الله كبير.

لقد كان لكم أن توجدوا من شركة الفوسفات شركات فرعية لا تحصى بدل بيع نسبة منها مادة نادرة بل مجموعة مواد تمتلكها الشركة وحاولتم تفليسها وهي كثبان وتريليونات من الأطنان التي تأتي بالخير لهذه البلاد في جعبتنا الكثير الكثير ونطلب الرب القدير أخذ حقوقنا.

لقد تناسيتم أن الأردن يملك الكثير الكثير من الجبال المليئة بالمعادن من حديد ونحاس وذهب ولقد تناسيتم الصحاري الشاسعة والمليئة بالآبار الارتوازية والغير صالحة للشرب والتي إذا استغلت للزراعة تجعل من الأردن واحة خضراء وتؤمن دخولا للعاطلين عن العمل على أن تعطى هذه الأراضي وتخصص للعاطلين عن العمل.مع تقديم الدعم المالي المسترد للحكومة.

إلى متى نسير بالظلام الحالك ونتخبط في ديباجة الظلماء وانتم أيتها الحكومات تعطون الأولوية بالعمل للمتقاعد على نظام الخدمة المدنية من أجل الحصول على عمل يحصل فيه المتقاعد على راتب تقاعديا ثاني على حساب التقاعد بالضمان الاجتماعي.

وأما الذين حصلوا على تقاعد على نظام الضمان الاجتماعي أوجدتم لهم أيضا مخرجا وفرصة عمل أخرى للعمل بنظام العقود ويكفي ويكفي ويكفي ظلما وقسوة على أبناءكم وبناتكم ارحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء وانتم بعيدون كل البعد عن الرحمة والرأفة كفاكم تجبرا وتخبطا وظلما وجبروت حاسبكم الله وإن الله شديد العقاب ..

إلى متى يوضع نظام خاص لاستعمال السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي وهي تقضي تحت مسمى (نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل قرر الوزير والمدير العام تسليم س السيارة ذات المحرك 4000 سي سي).

كم تصرف من المحروقات وكم من قطع الصيانة تحتاج وهي تجوب الأرض أما بحثا عن الصيد أو تقديم التعازي أو المباركة بالأفراح أو زيارة الأقارب على حساب الطبقة الكادحة أين الجرأة في اتخاذ القرار وضبط السيارات بعد الدوام الرسمي وتوجيه الأمر إلى سائق مناوب لا يكلف الحكومة بشيء بل يعوض له دوام المناوبة بيوم إجازة ..

إلى متى سيتم إنصاف العاطلين عن العمل والذين وصل بهم العمر على أبواب الخمسة والخمسون عاما وهم ينتظرون فرصة عملهم أين الضمير المسؤول والذي هو ألان في إجازة.

إلى متى يحدد سقف الرواتب لرؤساء مجالس الإدارة والمدراء العاميين والتي تصل إلى ثلاثون ألف دينار بالشهر دون الامتيازات الأخرى من سفر وفنادق وضيافة ومكافئات وتحسين أوضاع هل هم مخترعون للذرة لا ومليون لا ..

إلى متى التوريث الوزاري ونحن نشاهد ألان ابن رئيس الحكومة رئيس حكومة وابن الوزير وزير وابن المدير العام مستشار والدكتور والمهندس ابن الطبقة الكادحة يده على خده !
إلى متى هيكلة الرواتب والتي أخذت الوقت الكافي للتفكير والتدبير وخرجت بقرار مؤلم وهدفها كان العدالة ومساواة الرواتب وما حصل العكس حيث من كان راتبه "(200) دينار كانت زيادته (30) دينار وأما أصحاب الرواتب المقطوعة زيادتهم (8) دنانير وأما المياومة (0) دينار وأما من كانت رواتبهم تفوق الألف دينار زيادتهم كانت ثلاثمائة وسبعون دينار حقيقة اسميها هيكلة الكارثة على الطبقة الكادحة .

إلى متى يتم إعادة الشركات العملاقة والتي ترفد الوطن والتي تم بيعها وبأسعار بخسة كيف لا وشركة البوتاس العملاقة بيعت بأضعف الأسعار وسعرها المعلن (87) مليون دينار وقيمة المخزون في الشركة يتجاوز مئات المليارات وهي تعمل على خطين الحار والبارد وهل هذا صحيح أن نحرم أبناء هذا الوطن من الخيرات التي نحن بأمس الحاجة إليها لنقوم باعطاءها هدية إلى أجنبي يتحكم بنا ويتحكم بخيرات هذا الوطن ؟

إلى متى ودور العشائر الأردنية مهمش تماماً ورغبات الشعوب محبوسة في أدراج المسؤولين والعشائر الأردنية هم أصحاب فزعة وحكمة وهم العقلاء والحريصون بالمحافظة على أمن هذا الوطن ومقدراته وهم الأكثر ولاء ووفاء وانتماء وإخلاص للعرش الهاشمي ولماذا لا يكون لهم الدور البارز في وضع الخطط وتقديم الأبحاث لمعالجة بعض الاختلالات والتي هي بأمس الحاجة إلى دور العقلاء لوضع النقاط على الحروف وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ؟

إلى متى تتجدد التعليمات والأسس في وزارة التنمية الاجتماعية والتي تنظر إلى دفتر العائلة وعدد العاملين في هذا الدفتر ولماذا لا ينظر الى رب الأسرة هل هو يعمل أو بدون عمل وكم دخله ولا ينظر إلى من هم يعملون ولا زالوا ضمن الدفتر لأنهم إن كانوا يعملون فان عليهم أعباء كثيرة لتأمين مستقبلهم من شراء أرض وبناء بيت الاستقرار وزواج وتكاليف أخرى ويجب أن تكون التعليمات مشترطة برب الأسرة ومعرفة دخله وتناسبه مع عدد أفراد أسرته علماً أن التقارير والدراسات تشير إلى أن حد الفقر (700) دينار للأسرة فما بالكم من أرباب أسر بدون عمل ولا دخل لهم.

هل من مستجير؟ وهل من معين ؟ وهل من تعليمات جديدة؟ تعالج الأخطاء السابقة المتراكمة والنظر فقط وبالتحديد إلى عمل رب الأسرة وما لديه من مشاريع وعدم احتساب دخل الأولاد والبنات والزوجة لأن عليهم أعباء كبيرة (الرجال قوامون على النساء).

إلى متى ونحن نسمع قضايا الفساد منذ بداية عام 2011 وهي ترزح وتراوح مكانها وهي تفوق المئات ولماذا لم يتم التعامل مع المفسدين بالسيطرة عليهم بمصادرة أموالهم المنقولة داخل البنوك الأردنية وخارجها وحجز الأموال الغير منقولة وبيعها بالمزاد العلني لرفد الموازنة وأمام إجراءات صادقة يغطيها إعلامنا الطيب حتى يلمس مواطننا المصداقية التامة وليكونوا عبرة لكل من تطاول وسولت له نفسه التطاول على المال العام.

إلى متى يا مجلس النواب ويا مكتب مكافحة الفساد عام ونيف قد مضى ولم نجد ولم نسمع أن تم النطق بالحكم على فاسد لغاية الآن بل جميع القضايا المتعلقة بالفساد داخل الأدراج وإذا كانت الرغبة بالسماح وفتح صفحة جديدة فهذا أمر مستحال ولا يقبل به أي مواطن أردني وما نشاهده على شاشة التلفاز ما هو إلا أقوال لا يتبعها أفعال.

نعم في جعبتنا الكثير الكثير والذي من شأنه خدمة وطننا والنهوض به نحو مستقبل مشرق والحفاظ على امن ومقدرات هذا الوطن ليبقى الأردن شامخا تحت ظل قيادة سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.


الشيخ محمود الجرادات