عمون - بمناسبة يوم الأم ويوم المرأة العالمي نظمت اللجنة الإعلامية في فرع ضمان العقبة جلسة حوارية حول "الحقوق والالتزامات في قانون الضمان الاجتماعي والمزايا الخاصة بالمرأة" وذلك في مقر نادي المنارة التابع لشركة مناجم الفوسفات الاردنية لموظفات الشركة وزوجات العاملين فيها .

وفي بداية الجلسة شكر رئيس اللجنة الاعلامية بالفرع زعل ابوقديري إدارة شركة مناجم الفوسفات على دورها الرائد في التواصل الدوري مع المؤسسة لعقد مثل هذه اللقاءات التوعوية للعاملين لديها وأسرهم للتعريف بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، مضيفاً بأن هذه اللقاءات تسهم في توضيح حقوق والتزامات المشتركين لما لذلك من أثر كبير في نشر التوعية التأمينية حول قانون الضمان الاجتماعي .

واكد بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل ، مستعرضاً المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي .

واشار ابو قديري بأن مباشره المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي في 1/9/2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص ، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.

وقدم مستشار خدمة الجمهور وعضو اللجنة الاعلامية بالفرع جلال الخصاونة عرضاً حول تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي ، موضحاً أهمية هذين التأمينين والحماية المتوفرة للقوى العاملة والرواتب التقاعدية المخصصة بموجبهما وشروط استحقاقها وآلية احتسابها كما استعرض ابرز الملامح الأساسية لتأميني الأمومة والتعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة في تنفيذها ، موضحاً أهميتهما وانعكاساتهما الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم .

وبين الخصاونة الشروط الخاصة بالورثة والمستحقين بموجب قانون الضمان الاجتماعي وكيفية توزيع الراتب التقاعدي بينهم وتوضيح اسس الجمع بين الانصبة المستحقة لورثة المؤمن عليه .

وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي .

وفي نهاية الورشة أجاب رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية بفرع ضمان العقبة على أسئلة واستفسارات الحضور .