عمون - حذّر الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبدالفتاح النسور أن الإضراب الراهن الذي ينفذه العاملون يهدد الأمن الوطني وأمن التزوّد بالطاقة واصفاً اياه بالاضراب "غير القانوني" .

وأكد في تصريح صحفي وصل "عمون" نسخة منه أنه سيؤثر سلباً على العاملين والمعدات على المدى البعيد والقريب، مشددا على تمسك الشركة بحماية حقوق موظفيها وعلى أن ما تطرحه أمامهم اليوم من عرض هو أفضل بكثير مما يطالبون به، وأن كل ما تقوم به الشركة يصب في مصلحة الموظف على المدى القريب والبعيد.

وبين أن الخلاف بين شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء، والمتعلق بأوضاع العاملين في الشركة ومطالبهم شابه الكثير من اللبس وتشويه الحقائق.

وحول بداية مطالب العمال واستعداد الشركة للتفاوض قال النسور "استلمت إدارة الشركة كتاب النقابة العامة للعاملين بالكهرباء رقم ش ك م/2/515/212 بتاريخ 22/1/2012 حيث تضمن مطالب متعددة، وقد تم الرد بموجب كتاب الشركة رقم 4/1/4/739 بتاريخ 20/2/2012 والذي بين استعداد الشركة للبدء بالتفاوض وحُسن نيّتها تجاه موظفيها وحرصها على مصالحهم قبل أي شيء آخر. وتعمل الشركة مع النقابة بتوجّه واحد ولمصلحة واحدة من خلال شراكة حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل وبما يخدم العملية الإنتاجية".

وقال ان المبادئ الأساسية التي تتبناها الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة والمعوقات التي تواجهها لتحقيق الاستدامة المؤسسية هي أربعة مبادئ تشمل: تطوير الأداء المؤسسي والشفافية وتوجه الشركة لتقديم المنافع ذات الأثر المباشر على الموظف (هيكل حوافز ومكافآت)، بالإضافة إلى إدارة تغيير الثقافة المؤسسية.

وحول ما اسماه "إيجابية الشركة وحرصها على مصالح الموظفين والمواطن الأردني" فقد كانت الشركة - وبحسب النسور - على وعي تام بتداعيات الموضوع منذ البداية، ولم تتوان عن اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الموظفين ومصلحة المواطن الأردني، إذ دل كل ما قامت به الشركة وكافة جهودها لمخاطبة الجهات المعنية على اهتمامها بالأمن الوطني وأمن التزوّد بالطاقة.

وقال "قد بدأت الاجتماعات بين الطرفين بتاريخ 26/2/2012 وتلاها اجتماع آخر بتاريخ 28/2/2012 تقدمت خلالها إدارة الشركة بمقترح مفصل لخطة عمل تنتهي خلال أربعة أسابيع، وتشمل نظام تقييم أداء جديد مبني على المبادئ الأربعة المشار لها أعلاه واستمرت المناقشات وتقدمت إدارة الشركة بمقترحات لإبداء حسن النوايا".

واضاف " على الرغم من ذلك، كان موقف النقابة مخيّباً للآمال، حيث قامت النقابة بإصدار بيان للموظفين أشارت فيه إلى أنها ستقوم يوم الخميس 1/3/2012 باتخاذ قرار لإعلان الإضراب ، ولكن تمسّكت الشركة بموقفها الإيجابي تجاه موظفيها، حيث أصدرت الشركة التعميم الإداري رقم 8/2012 بتاريخ 3/3/2012 بيّنت فيه بأنها ستقوم بتقديم عرض لجميع العاملين وخلال يومي 14-15/3/2012 بحضور رئيس مجلس الإدارة، يتضمن خارطة الطريق الشاملة لدائرة الموارد البشرية، كما تم دعوة النقابة لحضور العرض في جميع مواقع الشركة إلا أنها لم تكن متجاوبة. وتفاجأت إدارة الشركة بكتاب النقابة رقم ش ك م/2/544/2012 والذي تتضمن قرار هيئتها الإدارية بالتوقف عن العمل اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة الشركة بإبلاغ جميع الجهات المعنية (وزارة الطاقة، الهيئة، شركة الكهرباء الوطنية) بقرار النقابة أعلاه تفادياً لأي أضرار متوقّعة من جراء تنفيذ ما جاء في كتاب النقابة".

وزاد النسور " من ثم استلمت إدارة الشركة كتاباً من السيد مندوب التوفيق بتاريخ 14/3/2012 لتسمية ممثلين من الشركة لتمثيلها للتفاوض مع النقابة، وتجاوبت الشركة وردّت على الكتاب بتاريخ 15/3/2012 وسمّت ممثليها وهم عطوفة المهندس عبدالفتاح النسور والسيد سامي يحيى أبزاخ".

وتابع " من بعد ذلك بدأت الاجتماعات مع مندوب التوفيق اعتباراً من تاريخ 18/3/2012 وبرئاسة معالي وزير العمل شخصياً وبحضور ممثلي الشركة (عطوفة المهندس مالك الكباريتي عضو المجلس، وعطوفة الرئيس التنفيذي والسيد سامي يحيى أبزاخ). وتركزت جميع هذه الاجتماعات على دراسة وبحث ومناقشة مطالب العاملين، حيث بينت إدارة الشركة تفهمها التام لمطالب العمال من وجهة نظر الشركة".

وقال انه تم التركيز على المبادئ الرئيسية التي تبنتها من خلال تطبيق نظام إدارة الحوافز لتحقيق العدالة ومكافأة المنتجين والمجتهدين وتحفيز الموظفين، إلى جانب تبني مبدأ الشراكة الحقيقية مع العاملين في توزيع الأرباح ما قبل الضريبة وفروقات العملة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، خاصة تلك التي تجعل من الموظف شريكاً حقيقياً. وتؤكد الشركة على أن هذا التوجه يجعل من أداء الموظف عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف الشركة وبالتالي يعود بالنفع على الموظف من خلال نظام متطور للحوافز المبنية على الأداء.

كذلك فقد تم اقتراح أن يتم توزيع أي مبلغ يتفق عليه مع النقابة مناصفة بحيث يوزع النصف الأول من قيمة المبلغ حسب رؤية النقابة وكما تراه مناسباً، أما النصف الثاني من قيمة الاتفاق يكون وفق نظام الحوافز ومستوى الأداء السنوي للشركة وهو ما سبق الإشارة له لجعل الموظف شريكاً حقيقياً من خلال هذا النظام. وتم عرض هذه المقترحات على جميع الموظفين خلال جولة المعنيين على مواقع الشركة، كما تضمن موقف الشركة أن مبلغ الحوافز الذي يتفق عليه مع النقابة لعام 2012 هو مبلغ مضمون بغض النظر عن نتائج أعمال للشركة لعام 2012.

وأشار إلى انه تم الإصرار من قبل النقابة على الإضراب دون الالتفات إلى حسن نية الشركة وإيجابيتها في التفاوض مع الموظفين على الرغم من الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الشركة والمرونة التي تطرحها في طريقة اعتماد وتوزيع المبالغ التي عرضتها خلال الاجتماعات التي عقدت برئاسة معالي وزير العمل، إلا أن النقابة أصدرت كتابها رقم ش ك م/2/604/2012 بتاريخ 26/3/2012 تبين فيه ترتيبات الإضراب للعاملين.

ونظراً لعدم التوصل لحل النزاع القائم أمام مندوب التوفيق، استلمت إدارة الشركة كتاب وزير العمل رقم ت/31/2659 تاريخ 29/3/2012 لتسمية مندوب للشركة في مجلس التوفيق وتم الرد على الكتاب وتسمية كل من السيدين سامي ابزاخ وأحمد اللوزي. وتم الحضور إلى وزارة العمل يوم الأحد الموافق 1/4/2012 إلا أن النقابة اعتذرت عن السير في اجراءات التوفيق أمام رئيس مجلس التوفيق وامتنعت عن تسمية ممثلين لها في المجلس.

ووصف ما يقوم به العاملون "عدم قانونية الإضراب" وقال " شرعت النقابة بالإضراب ابتداءً من 3/4/2012 والذي يعتبر غير قانوني ومخالف لقانون العمل والعمال كون القضية قد تم تحويلها إلى المجلس التوفيقي. وعلى ضوء ذلك، قام معالي وزير العمل بإحالة الملف والنزاع إلى المحكمة العمالية واستلمت إدارة الشركة تبليغاً من سكرتير المحكمة العمالية بتاريخ 5/4/2012 بواسطة الفاكس يحدد يوم الإثنين الموافق 9/4/2012 الساعة الواحدة ظهراً موعداً للجلسة الأولى للمحكمة. وقامت الشركة بتوكيل مكتب السادة خليفة ومشاركوه لهذه الغاية وتم حضور الجلسة من طرفهم، إلا أن النقابة لم تحضر ولم يحضر ممثلاً عنها، وبناءً عليه أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 11/4/2012".

وبين انه بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، قامت إدارة الشركة بحضور اجتماع في مجلس النواب مع السادة لجنة الطاقة وبحضور معالي وزير الطاقة وممثلين عن النقابة وذلك يوم الإثنين الموافق 9/4/2012، تم فيه بحث الموضوع. وقد عرضت إدارة الشركة موقفها وتصورها، كما تم الإشارة له سابقاً أمام وزير العمل، حيث عرضت اللجنة مقترحاً وطلبت من الشركة والنقابة دراسته وعرضه على مجلس الإدارة والعودة في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 10/4/2012 للرد عليه.

وبالفعل، فقد تم الرجوع لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2012 وقامت الشركة بإبلاغ قرار المجلس بهذا الخصوص والمتضمن في خلاصته موقف الشركة المبني على مبدأ الحوافز والذي تم الاشارة له سابقاً، إلاَّ أن ممثلي النقابة انسحبوا من الاجتماع.

وحول سلبيات الإضراب على العاملين والمعدات وأمن التزوّد بالطاقة قال انه يلحق الإضراب والإجراءات المرافقة له -والذي تقوده النقابة وبتوجيه من هيئتها العامة والذي بدأ في 3/4/2012- الكثير من الأضرار المادية ويعرض العاملين والمعدات لمخاطر جسيمة بسبب التصرفات غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي. وعطلت هذه التصرفات خطة الطوارئ التي أعدتها الشركة لضمان سلامة العاملين والمعدات، بالإضافة إلى التأثير سلباً على سلامة التزود بالطاقة.

وتمثّلت هذه الإجراءات في ما يلي:

1- عدم السماح بتبديل الورديات العاملة ضمن الجداول الزمنية التي تضمن فيها سلامة العاملين وسلامة المعدات والتزود الآمن بالطاقة، حيث أن المده القصوى للعمل بشكل آمن هو 12 ساعة، بينما كان التبديل يتم بعد أكثر من 90 ساعة عمل متواصلة مما كان من الممكن أن يسفر عن الكثير من المخاطر لولا مشيئة الله.

2- سحب جميع الكوادر الفنية المدعمة للقيام بإجراءات الصيانة الوقائية والدورية والتي بدورها تعرض المعدات إلى حوادث محتملة.


وبين انه أخيرا قامت النقابة بتصعيد إضافي من خلال توزيع بيان على جميع العاملين تضمّن:

3- بدء التوقف والامتناع عن تشغيل الوحدات التوليدية الاحتياطية مما يعرض الشركة لخسارة تقدر بعشرات الآلاف، بالإضافة إلى التسبب بعدم استقرار التزود بالتيار الكهربائي في المملكة.

4- بدء التوقف عن إجراء الصيانة التصحيحية، وفي حال استمر هذا الحال ستتوقف الوحدات التوليدية وسينقطع التيار الكهربائي.

5- الامتناع والتوقف عن استلام وتفريغ وقود الديزل والوقود الثقيل اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية.

وتؤكد الشركة على أن الاستمرار بالتصرفات المذكورة أعلاه يعد في غاية الخطورة ويعرّض مقدرات الوطن والعاملين ومصلحة الشركة لمخاطر جسيمة لا قدر الله.


وختم حديثه بعرض بيانات " ولمزيد من التوضيح، تود الشركة أن تبين أن ما تقوم به هو لصالح الموظف وفي سبيل لضمان ديمومة العمل في الشركة ورفع كفاءتها، وهو أمر سيتحقق بتطبيق نظام حوافز متطور يجعل من الموظف شريكاً حقيقياً في الشركة. كما تؤكد الشركة أن الامتيازات التي يتمتع بها موظفي الشركة تعتبر ممتازة ومن ضمنها 3 رواتب إضافية وصندوق ادخار تساهم الشركة فيه بنسبة 10% من الراتب الأساسي".

وترسيخاً لمبدأ الشفافية والوضوح واهتماماً بإطلاع كافة المعنيين على أوضاع العاملين في الشركة، تظهر مجمل الرواتب حسب المجموعة الوظيفية والدرجة وحسب رواتب شهر آذار 2012 * (الجدول الاول اسفل الصفحة) .

الوظائف حسب المجموعة والدرجة

ب/1 تشمل الوظائف التالية: رئيس قسم، طبيب أول، مهندس أول.

ب/2 تشمل الوظائف التالية: رئيس قسم، طبيب أول، محاسب أول، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، مهندس أول.

ب/3 تشمل الوظائف التالية: إداري، اقتصادي، محاسب، مهندس أول، محلل / مبرمج، مهندس.

ب/4 تشمل الوظائف التالية: اختصاصي دعم فني وصيانة، إداري، كيميائي، مبرمج، محاسب، محلل / مبرمج، مهندس.

ب/5 تشمل الوظائف التالية: اختصاصي دعم فني وصيانة، إداري، مبرمج، محاسب، مدقق، مسؤول أمن وحماية، ممرض.

جـ/1 تشمل الوظائف التالية : اختصاصي دعم فني وصيانة ,مراقب حركة ,مراقب فني ,مراقب مستودعات ,مشرف اداري

جـ/2 تشمل الوظائف التالية: اختصاصي دعم فني وصيانة، أمين مستودع مركزي، فني أول، ممرض.

جـ/3 تشمل الوظائف التالية: أمين مستودع فرعي، فني ثاني، مساعد صيدلاني، ممرض.

جـ/4 تشمل الوظائف التالية: خازن، فني ثالث.

جـ/5 تشمل الوظائف التالية: أمين صندوق، سكرتيرة، ضابط ارتباط للضمان الاجتماعي، طابعة، كاتب، مدخل معلومات، مشرف إداري، مشرف/ديوان.

د/1 تشمل الوظائف التالية: حارس، سائق، سائق جميع السيارات، طاهي، عامل، مأمور حركة، مأمور مقسم، مأمور ملفات، مراقب دوام، مصور.

وتلخص الشركة للقراء الكرام شرائح رواتب موظفي الشركة وحسب رواتب شهر آذار 2012 (الجدول (2) اسفل الصفحة).


عمال الكهرباء المضربون يصعدون باضافة مطالب جديدة

الى ذلك رفع عمال شركة الكهرباء الاردنية المضربون منذ خمسة ايام مطالبهم من اربعة مطالب الى سبعة في اطار اجراءات تصعيدية للاستجابة لمطالب المضربين وعددهم حوالي الفي عامل وعاملة من مجموع العاملين في الشركة وعددهم 2750 موظفا.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية احمد مرعي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العمال اضافوا اليوم الخميس مطلبا جديدا وهو ضرورة وقف استخدام السيارات المستأجرة في الشركة لمخالفتها قانون النقل عدا عن ان اصحاب هذه السيارات هم ايضا يجري استغلالهم من قبل الادارة بتشغيلهم مقابل اجر لا يكاد يرتقي عند حسم المصاريف الى الحد الادنى للاجور.

واشار الى مطالب اخرى اضيفت الى مطالب المضربين وتشمل فتح ملفات العطاءات في الشركة والية احالتها،والمطالبة بتعديل نظام الادخار لمنع تعسف الشركة باستخدامه،موضحا ان المضربين سينقلون الاضراب بعد ظهر اليوم الى مكان انعقاد اجتماع هيئة المساهمين الذي سيعقد في مبنى الكلية العلمية الاسلامية في جبل عمان لعرض مطالبهم امام المساهمين ومطالبتهم بالضغط على ادارة الشركة للاستجابة لمطالب العمال.

واكد مرعي ان الاضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين في الشركة،مشددا على مشروعية الاضراب وحق المشاركين فيه بالتعبير عن رأيهم بطرق سلمية كفلها الدستور والاعراف والمعايير الدولية.

وتشمل مطالب العاملين عند بدء الاضراب صرف راتب السادس عشر إعتبارا من عام 2012 لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير محسوم منها ما تم دفعه للضمان الإجتماعي.

كما تشمل المطالب ضرورة فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.