عمون - وائل الجرايشة - اظهرت مناقشات النواب خلال قراءتهم الأولى لمشروع قانون الانتخابات سيطرة عقلية المحاصصة على فكر وهواجس النواب.

لم تخل لهجات نواب من التهديد ولوحوا بإسماع أصوات جديدة على الساحة وقال أحدهم "سوف نسمعكم أصواتاً غير الأناشيد الإسلامية"، في حين طالب آخر بزيادة مقاعد البادية ووجد نائب ضرورة زيادة المقاعد المسيحية ليقارن نائب آخر بين حصة الشركس في زمن ما وما هو عليه الأمر حالياً وقال إن نسبة تمثيلهم في البرلمان انخفضت من 12.5 إلى 2.5 بالمئة.

غرق النواب في تفاصيل النظام الانتخابي غير المعروض أصلاً على مجلس النواب، لأنه من صلاحيات مجلس الوزراء، ووصل حد المطالبات النيابية بمنع الحكومة من التصرف بالمقاعد على أن تكون تقسيمة المقاعد والدوائر من إنتاجهم وتحت حُكمهم وإشرافهم.

انسحب نائب من الجلسة لأنه لم يُمنح وقتاً إضافياً للمطالبة بزيادة المقاعد المخصصة لمناطق في عمان والرصيفة، في الوقت الذي ناقض نائب آخر نفسه وهو يتحدث عن أن النائب نائب وطن ولا يجوز التقسيمات قبل أن ينتقد حصة مقاعد دائرته الانتخابية ذات الكثافة السكانية المرتفعة على حد تعبيره.

آخرون انبروا في الدفاع عن دوائرهم الانتخابية رافضين المساس بها أو توسعتها وضربوا أمثلة عن حالهم وكأنهم يختزلون القانون بمقدرتهم على الوصول إلى البرلمان في المرات القادمة واستقرت في أذهانهم كيفية المحافظة على مكتسباتهم.

عدد من النواب كان لهم رأي مختلف وابدوا امتعاضهم من المناقشات خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء والطرح الضيق من قبل البعض، مشددين على أن نائب الوطن يمثل الاردنيين من كافة مشاربهم مستغربين اللغة التي طفت في الجلسة.

يؤسس الحديث والتركيز على توزيع المقاعد والمحاصصة إلى خطر داهم قد يعمل على نسف مشروع قانون الانتخابات إذا سادت ذات العقلية مناقشات النواب حول مشروع قانون الانتخابات.

ستدحرج الأزمة داخل مجلس النواب إن لم يجر تدارك الموقف وضبط إيقاع النقاش ضمن الإطار الوطني الجامع الذي يخدم مشروع قانون الإنتخاب الذي يحتاج ليس إلى التحسين - بحسب رأي رئيس الوزراء - بل إقامة ورشة صيانة وصياغته بطريقة تتوائم مع متطلبات المرحلة وبما يخدم الأردنيين ويحقق العدالة لأطياف المجتمع وفقاً لظروفه دون الإنتقاص من حق أي طرف.

النواب بدأوا حملاتهم الانتخابية وبدت الرسائل واضحة من قبل بعض النواب ومخاطبة قواعدهم الإنتخابية وهو ما سيؤثر على القانون والمشهد السياسي برمته إن لم يتعامل البرلمانيون مع الأمر ضمن منطوق المصلحة الوطنية وإنقاذ البلاد من حالة التجاذب التي تعيشها منذ أشهر والتي يرى المراقبون أن سببها الرئيس الانتخابات في المرتين الأخيرتين (2007 /2010م).

في كل مرة كانت المراهنة على أن هذه الفرصة هي السانحة ليحسن البرلمان صورته وغالباً ما كان النواب يخسرون المعركة، لكن اختبار قانون الانتخاب سيكون "البصمة" أو "الوصمة" التي ستلتصق باسم (البرلمان السادس عشر).