عمون - كشفت دراسة رسمية، أعدت حول الارباح التي جنتها شركة مناجم الفوسفات الاردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن هذه الارباح نجمت عن زيادة أسعار منتوجاتها خلال عام 2008 (حققت في ذلك العام وحده اعلى نسبة ربح في تاريخها بلغ 238.6 مليون دينار) وليس لأسباب تتعلق بزيادة في الانتاج او لتميز في الادارة.
وبينت الدراسة ان سعر طن الفوسفات الخام ارتفع من 190 دولارا في مطلع ذلك العام الى 430 دولارا في شهري آب (أغسطس) وايلول (سبتمبر)، فيما ارتفع سعر طن الفوسفات المصنع من 539 دولارا الى 1131 خلال نفس الفترة وارتفع سعر السماد “Dap” من 708 دولارات الى 1199 دولارا في ايار 2008، وهذا بدوره انعكس ارباحا لافتة على الشركة لا علاقة لها بحسن ادارتها او بزيادة انتاجها لأن كميات الانتاج بقيت متقاربة الى حد ما في اوزانها.
ومن استعراض إحصائية مستويات اسعار منتوجات الشركة خلال الاعوام من 2006 الى 2011 يتبين أن أعلى سعر لطن الفوسفات الخام كان 45 دولارا عام 2006 ارتفع الى 135 عام 2007 والى 430 دولارا خلال شهري آب وايلول من عام 2008.
اما الفوسفات المصنع فقد سجل اعلى سعر للطن عام 2006 بما مجموعه 205 دولارات ارتفع الى 1131 دولارا عام 2008 فيما ارتفعت اسعار طن السماد “Dap” من 271 دولار عام 2006 الى 1200 دولار عام 2008.
وتكشف هذه الدراسة حقيقة الأرباح التي تحققت للشركة خلال السنوات الخمس الماضية والتي لم تكن بسبب خصخصة الشركة، وهذا ينسحب ايضا على الزيادات والحوافز والامتيازات التي منحت للموظفين وللعاملين فيها وكذلك على المبالغ التي خصصت لتنمية المجتمع المحلي فجميعها جاءت بسبب زيادة أرباح الشركة لا بسبب بركات الخصخصة.
يذكر ان الشركة اصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إنها حققت ارباحا خلال السنوات الخمس الاخيرة وصلت الى 576 مليون دينار وانها قدمت حوافز وامتيازات جديدة وخدمات اجتماعية للموظفين والعاملين والى المجتمع المحلي.
ومن منتجات شركة مناجم الفوسفات مادة الفوسفات والفوسفات الخام (rock-phosphate) والفوسفات المصنع (super phosphate)، وسماد (DAP)، وحامض الفوسفوريك، وحامض الكبريتيك، وفلوريد الألمنيوم، حيث تم الحصول على القوائم المالية للشركة للأعوام من (2004 - 2009) من خلال الموقع الالكتروني للشركة، وتم الحصول على الأسعار العالمية للفوسفات وسماد (DAP) من موقع (www.indexmundi.com).
وكانت بداية ارتفاع الأسعار العالمية لمادة الفوسفات الخام بتاريخ 5/2006 بسعر (43) دولارا/طن واستمرت الأسعار بالارتفاع، وأعلى سعر وصل إليه طن الفوسفات الخام كان بتاريخ 9/2008 بسعر (430) دولارا/طن، وهذه الزيادة في السعر أدت الى زيادة الأرباح في شركة مناجم الفوسفات.
وكانت بداية ارتفاع الأسعار العالمية لمادة الفوسفات المصنع فوق سعر (200) دولار/طن بتاريخ 6/2006 واستمرت الأسعار بالارتفاع، وأعلى سعر وصل إليه طن الفوسفات المصنع كان بتاريخ 8/2008 بسعر (1131.500) دولار/طن بنسبة زيادة بلغت (5.658 %) عن السعر في بداية الارتفاع، وهذه الزيادة في السعر أدت الى زيادة الأرباح في شركة الفوسفات بشكل كبير وملحوظ.
وكانت بداية ارتفاع الأسعار العالمية لمادة سماد (DAP) أعلى من سعر (297.5) دولار/طن بتاريخ 5/2009 واستمرت الأسعار بالارتفاع، وأعلى سعر وصل إليه طن سماد (DAP) كان بتاريخ 4/2008 بسعر (1200.63) دولار/طن وهذه الزيادة في السعر أدت الى زيادة الأرباح في شركة الفوسفات.
نسبة العائد على الاستثمار
وتعتبر هذه النسبة عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسي هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير، وهي ذات دلالة على قدرة كل دينار من الأصول على تحقيق نسبة من الأرباح الصافية.
وكانت أعلى نسبة كانت في عام 2008 حيث بلغت نسبة العائد على الاستثمار (43.299 %) أي أن كل دينار من الأصول يحقق نسبة (43.299 %) من صافي الأرباح، وهذا يدل على مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.
العائد على حقوق المساهمين
تعبر هذه النسبة عن العائد الذي يحققه حملة الأسهم على استثمار أموالهم بالشركة، وتعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناء على هذه النسبة قد يقرر حملة الأسهم الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
الدلالة / تقيس هذه النسبة العائد المتحقق للمساهمين من حقوقهم لدى الشركة.
أما العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح بعد الضريبة / حقوق المساهمين وتظهر الدراسة أن أعلى نسبة كانت في عام 2008 حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (57.208 %) أي أن نسبة العائد المتحقق للمساهمين من حقوقهم لدى الشركة (57.208 %) وهي من النسب المرتفعة في تحقيق العائد على استثمارات المساهمين.
مضاعف الربحية
يوضح مضاعف الربحية قابلية المستثمر للدفع مقابل كل دينار من أرباح الشركة، وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات تنتمي إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.
بشكل عام، فإن من الصعب القول ما إذا كان نسبة مضاعف الربحية عالية أو منخفضة دون الأخذ بعين الاعتبار معدلات النمو والصناعة، مضاعف الربحية يساعد المستثمر على اتخاذ قرار بشأن شراء أو عدم شراء أسهم شركة معينة عند سعر سوق معين، تقل نسبة مضاعف الربحية بشكل عام في أوقات التضخم المرتفع.
كلما ارتفعت نسبة مضاعف الربحية، كان السوق مستعدا لدفع مقابل كل دينار من الأرباح السنوية، الشركات التي لديها نسب مضاعف ربحية عالية من المرجح أن تعتبر “خطرة” من تلك الاستثمارات مع نسب مضاعف ربحية منخفضة، تاريخياً كان متوسط نسبة مضاعف الربحية في السوق حوالي 15-25 ويتقلب باعتماد كبير على الظروف الاقتصادية، ويختلف أيضا على نطاق واسع بين مختلف الشركات والصناعات.
الدلالة / تقييم مدى عدالة الأسعار لأسهم الشركة، وذلك بمقارنة القيمة السوقية للسهم مع ربحية السهم.
فمضاعف الربحية يساوي القيمة السوقية للسهم / ربحية السهم الواحد
وتقول الدراسة أن أقل نسبة كانت في عام 2008 حيث بلغت نسبة مضاعف الربحية (6.129) مرة أي أن الشركة تقوم بدفع (6.129) مرة مقابل كل دينار من أرباح الشركة، مقارنة مع عام 2005 حيث تقوم الشركة بدفع (30.957) مرة مقابل كل دينار من أرباح الشركة، بشكل عام كلما قلت نسبة مضاعف الربحية كلما كان نسبة الخطر في السوق اقل وكلما زادت نسبة مضاعف الربحية كلما كان نسبة تعرض الشركة الى الخطر عالي.
نسبة ربحية السهم الواحد
وتعتبر هذه النسبة من النسب التي يهتم بها المستثمر والمساهمون، حيث تبين هذه النسبة نصيب السهم من صافي الربح الذي حققته الشركة، فكلما زادت هذه النسبة زاد نصيب السهم من الأرباح التي حققتها الشركة. وتعني ربحية السهم الواحد = صافي الربح بعد الضريبة / عدد الأسهم المكتتب بها
القيمة الدفترية للسهم
تعتبر القيمة الدفترية متغيرة وليس لها قيمة معينة وتعريفها: هي ما يتوقع حامل السهم أن يحصل عليه من الشركة عند تصفيتها.
الدلالة / مدى النمو المحقق في حقوق مساهمي الشركة.
القيمة الدفترية للسهم = حقوق المساهمين / عدد الأسهم المكتتب بها
وتظهر الدراسة أن استمرار النمو المتحقق في حقوق المساهمين في الشركة، هذا المؤشر يظهر النسبة بين حقوق المساهمين وعدد الأسهم المكتتب بها، وزيادة النسبة يعني زيادة النمو المتحقق في حقوق المساهمين وبالتالي زيادة رغبة الاستثمار في هذه الشركة.
الغد