عمون - أعلن حزب المؤتمر الوطني (تحت التأسيس) رفضه لمشروع قانون الانتخاب المنظور أمام مجلس النواب حاليا، وحض الشعب على رفضه، قائلا أنه "لا يرقى إلى مستوى الطموح الشعبي".
وأوضح الحزب، في بيان أصدره الأربعاء وتلقته "عمون" ان الحكومة وقعت في مخالفات دستورية عند طرح مشروع هذا القانون.

وعرض الحزب هذه المخالفات، وهي:

القائمة الحزبية وهي قائمة تلغي حق المواطن في الترشح على القائمة الوطنية حسب نص المادة ( 1/6 ) من الدستور والتي تنص على ان "الاردنيين امام القانون سواء "

ورأى كذلك أن القانون أخذ بمبدأ التعويض، وهو ما قال انه مخالف للدستور وذلك لعدم جوازية التعيين حسب نص المادة (1/67) التي تنص على "يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشره" ولم يرد مبدأ التعيين.

ورأى الحزب ان يتضمن قانون الانتخاب:

أ - عدم تقليص الدوائر الانتخابية في محافظات ( العاصمة والزرقاء واربد و البلقاء ) الامر الذي يلحق ضرارا كبيرا بأبناء العشائر واعتداءا على حقوقهم التاريخية في تلك المحافظات.
ب - الابقاء على عدد المقاعد في المحافظات (80) ثمانين مقعدا مع اعطاء المرأة (15) خمسة عشر مقعدا والقائمة الوطنية (25) خمسة وعشرين مقعدا مع مراعاة عدم تفويز اكثر من (7) سبعة مقاعد للقائمة بحيث يكونوا ممثلين عن المحافظات .
ج - يحق للمواطن (3) اصوات بالاضافة الى صوت للوطن اي بمجموع (4) اصوات وذلك لتوحيد قوة الصوت الانتخابي لكل الاردنيين.

وشدد الحزب على أهمية تحديد الهيئة الناخبة وعدم السماح للذين منحوا الجنسية بعد قرار فك الارتباط بالترشح او الانتخاب باعتبار ذلك يؤثر على الحقوق السيادية للشعب الاردني وحذر من ان اشراكهم في الانتخابات يعزز في طمس هويتهم الوطنية الفلسطينية.

وسجل الحزب رفضه الاصوات والدعوات التي انطلقت من بعض النواب والداعية للمحاصصة الفلسطينية في الاردن بدلا من التأكيد على الهوية الفلسطينية وحق العودة.