* قائمة نسبية يختلط فيها كل الناس تصهر (الجغرافيا والديمغرافيا)..

* يجب ان تكون القائمة النسبية مفتوحة لكل الاحزاب والتيارات وبلا قيود ..

* من الافضل ان تُرفع عدد المقاعد للقائمة النسبية بين 20 إلى 25 مقعداً ..

* يجب أن نتخلص من "بعبع الاسلاميين" وثنائية الدولة وحزب الجبهة ..

* الكوتات أمر صحي لا علاقة له بالمساواة فدون تمثيل لا توجد مساواة ..
* الحكومة الحالية لم تعمل شيء بقانون الانتخاب وعدلت عليه بشكل سلبي ..
* لن يقتنع الكثيرون لاحقاً بأن مقاعد "التعويض" ليست حقاً مكتسباً.
* لست مع مشاركة المغتربين في التصويت.
* بامكان مجلس النواب ان يُعدل على القانون بشكل يضفي تحسيناً عليه ..


عمون - وائل الجرايشة ومحمد العكور - انتقد وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة صيغة مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرَته حكومة عون الخصاونة مطلع الاسبوع الحالي واصفاً طريقة إخراجه بـ "الصورة الكاريكتورية".

وأكد أن "الكوتا الحزبية" - على حد توصيفه - قد شوهت مشروع قانون الإنتخاب ، مُعتبراً أنه كان من الأولى عدم تقييد المقاعد بسقف عددي أو زمني لعُمر الحزب الذي يطرح القائمة ، كما شدد على أهمية أن تكون القائمة للجميع تتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم ولا تقتصر على الأحزاب بحيث يُمكن لقائمة شخصيات الترشح من خلالها .

وبرر المعايطة خلال حوار اجرته "عمون" عصر الأربعاء رأيه بأن القائمة النسبية المفتوحة للجميع تخلق قيادات سياسية وتيارات جديدة ربما أقوى من بعض الأحزاب الموجودة.

* المشروع في زمن البخيت :

ولم يجد المعايطة أي تغييرات طرأت على مشروع القانون الذي أعدته حكومة معروف البخيت سوى أن هنالك تشوهات قد خلقتها بعض التعديلات ، وقال " وضعت الحكومة السابقة صيغة قانون الانتخاب قبل ان تقدم الحكومة استقالتها ولم تأت الحكومة بجديد سوى بعض التغييرات السلبية التي أثرت على مفاصله" ، وأوضح " برأيي وضع الحدود غير صحيح".

وبين " كانت الحكومة السابقة ترغب بتخصيص (20) مقعداً للقائمة النسبية وتكون بعيدة عن القيود على أن يُخصص (3) أصوات على مستوى المحافظة ، واضاف " إن قضية القائمة النسبية تستطيع ان تخلق تحالفات بحيث يمكن ان تخلق تحالفات عشائرية وسياسية " ، مشيراً الى أن الفكرة كانت تهدف الى ايجاد قائمة نسبية على مستوى المملكة والتي يمكنها خلق تيارات سياسية, حيث كانت هناك قناعة لدى الحكومة ان أهم أسباب العنف المجتمعي و الطلابي سياسية واجتماعية .

* مشروع القانون بعد إقراره :

وسخر المعايطة من مشروع القانون وقال " للاسف أُخرج مشروع القانون بصورة "كاريكاتورية" وخاصة فيما يتعلق بنسبة القائمة والكوتا الحزبية, وتساءل "بدك تجيب احزاب ديكور" ، وانتقد العبارة التي اطلقتها الحكومة في تبريرها لصلاحية القانون عبر التأكيد بأنه الجميع انتقده عليه ما يعني أنه ليس لجهة بعينها وقال المعايطة "الأصل أن يرضي الجميع أو غالبية الأطراف على الأقل لا أن ننظر إلى الأمر بالشكل المقلوب".

وقال " جلالة الملك صرح في اكثر من مناسبة حول ضرورة ان يكون هناك تيارات واحزاب سياسية في المملكة" مشيراً الى ان هذا النظام لم يلبِ فكرة جلالة الملك .

* الدوائر الإنتخابية ونائب الوطن :

وقال أن هناك قوى سياسية واجتماعية تتطور والكثير من الحراكات هي بالاصل اقوى من الكثير من الاحزاب ، وأضاف انه يجب ان نتطور الى فكرة "نائب وطن" ، وأكد على أهمية تطبيق تجربة الدائرة الواحدة في المحافظات مبينا أنها اثبتت نجاحهها ، حيث كان معمولاً في هذا النظام منذ تأسيس الإمارة حتى انتخابات عام 1997 اذ كانت العديد من المحافظات هي دوائر انتخابية واحدة .

واعطى مثالاً بالقول " في إنتخابات عام 1997 م كانت محافظة الكرك دائرة كبيرة وخرج منها رجال سياسيون لهم علاقة بالعمل العام ، كما أن شخصيتين من عائلة واحدة نجحت خلال تلك الإنتخابات وهذه إرادة الناخبين البعيدة عن الإطار الضيق عند التوجه للصناديق".

واضاف ان حكومة علي ابو الراغب لم تغير نظام الانتخاب وانما قامت فقط باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

* التقسيم الجغرافي والديمغرافي :

وحول التقسيم الجغرافي والديمغرافي للتمثيل في البرلمان, اكد المعايطة "ما دمنا قد حافظنا على 108 مقاعد ، فلا بد أن نفتح القائمة النسبية دون قيود والتي ستحقق ما يمكن من العدالة المنشودة ضمن التمسيات المتعددة عن طريق احزاب أو أفراد مع احزاب ".

وشدد المعايطة على رأيه بالقول " برأيي ما دام هناك قائمة نسبية يختلط فيها كل الناس فينصهر كل شيء أمامها وهذا هو المهم حيث نوعية القانون ونوعية النواب" .

* تخصيص (15) مقعداً للنسبية:

وحول تخصيص 15 مقعداً للقوائم النسبية التي ستكون المنافسة محصورة على نطاق الأحزاب التي مضى من عمرها سنة على أن لا تحصل في الحد الأعلى (5) مقاعد قال الوزير السابق " اعتقد انه يجب ان تكون قائمة نسبية مفتوحة لكل الاحزاب والتيارات والافراد".

وزاد " القائمة النسبية هي الافضل " لافتاً الى أنه في كل الدول العربية التي اجرت انتخابات عقب الربيع العربي اعتمدت القائمة النسبية مثل المغرب وتونس ومصر ، ووجد المعايطة أنه من الافضل ان تُرفع عدد المقاعد للقائمة النسبية بين 20 إلى 25 مقعداً ولا ضير حينها في تحديد نسب مئوية للقوائم لتطوير الحياة السياسية ، أما أن يتم حصر المقاعد بـ (5) كحد أعلى للحزب الواحد إن حصل على الثلث فيعني ذلك أن حتى حزب جبهة العمل الإسلامي قد لا يستطع أن يصل إلى الثلث.

* الإسلاميون :

وفيما يتعلق برفض الاسلاميين للقانون قال " يجب أن نتخلص من "بعبع الاسلاميين" , لافتاً الى انه حتى في القانون السابق "الصوت الواحد" كان بإمكان الاسلاميين ان يحصلوا على اكبر عدد من الاصوات .

وتساءل عن جدوى تفصيل قوانين لتظهر وكأنها موجهة ضد الإسلاميين وقال " خُلق الصوت الواحد العام 1993 من اجل مجابهة الإسلاميين لكن بعد 20 سنة ما الذي اختلف ؟ لم تطور الحياة الحزبية وظلت ثنائية الدولة وحزب جبهة العمل الاسلامي قائمة ؟".

* الكوتات :

وبالنسبة للكوتات المُخصصة في مشروع القانون أيد المعايطة وجودها وقال " الكوتات أمر صحي لا علاقة لها بالمساواة التي يتحدث عنها البعض حول ما ورد في الدستور " ، مؤكداً انه دون تمثيل لا توجد مساواة.

وابدى دعمه لوجود كوتات للسيدات وقال ان الحزب الذي لا ينجح منه 30 % من السيدات في فرنسا يُخصم من الدعم المالي المقدم له ، واضاف " يجب الخروج من موضوع اعتبار الكوتات مشكلة".

* مخرجات لجنة الحوار :

وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني, قال " لا يوجد آلية للتمثيل في ظل غياب الاحزاب السياسية ، والكثير من الافكار طبقت ولكن جوهر توصياتها هو القائمة النسبية وهو ما تم الاخذ به من مخرجات اللجنة" لكنه اكد ان توصيات الحوار كانت متقدمة على مشروع القانون ، واضاف ان الحكومة الحالية لم تعمل شيء بقانون الانتخاب وعدلت عليها بشكل سلبي .

* عدد مقاعد البرلمان و"التعويض" :

وحول امكانية استيعاب المملكة لهذا العدد من مقاعد البرلمان اجاب : ما دام العدد اقل من 150 مقعداً لا توجد هناك مشكلة من اجل ان يكون التمثيل صحيحاً ، لكنه اعتبر ان المقاعد التعويضية ليست صحيحة .

وقال "علينا توحيد النسيج المجتمعي في الأردن " ،رافضاً الاستمرار في وضع "الاسترضاء" بعد الحديث عن مقاعد تعويضية في بعض الالوية وقال " يجب ان يكون هناك معيار واحد للقانون" ، مُحذراً من أن الكثيرين لن يقتنعوا لاحقاً بأن تلك المقاعد ليست حقاً مكتسباً.

واشار الى أن المواطنين كانوا راضين حتى عام 1997 باعضاء مجلس النواب وكانت المحافظات هي الوحدة الاساسية ودائرة واحدة وكان المواطنين يعملوا تحالفات بين بعضهم البعض ، وزاد : تاريخياً في الاردن وكل العالم كان نظام تقسيم الدوائر يكون خارج اطار القانون ضمن التقسيمات الادارية.

* تصويت المغتربين :

ونفى ان تكون الحكومة السابقة بحثت في موضوع مشاركة المغتربيين الاردنيين في الخارج بالانتخابات , وقال: انا شخصياً لست مع مشاركة المغتربين .

* تصويت الأُمي :

وحول طريقة اقتراع الاميين قال المعايطة : يجب ان توضع إشارة أو شعار للحزب أو القائمة عبر ورق مطبوعة ليصوت الناخب على أساسها ، وانتقد ما ورد في مشروع القانون قائلا " التصويت الامي بشكل علني يضعف سرية الاقتراع وهي اهم شي حيث ينص الدستور على سرية الاقتراع ".

* الهيئة المستقلة للإنتخابات :

وفيما يتعلق بـ"الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها " قال: قانون الهيئة جيد كما في كل دول العالم وهو من اهم القوانين الاصلاحية التي اجريت بالاضافة الى التعديلات الدستورية ، واستبعد ان تكون هناك مشكلة بالهيئة المستقلة شريطة أن يرافق ذلك انسجام المؤسسات كافة مع بعضها لإنجاح الانتخابات.

* الدوائر الوهمية والتعويض :

وقال ان المشكلة الاساسية بقانون الانتخابات الاسبق يكمن في "الصوت الواحد" وعدم وجود قائمة نسبية رافضاً أن يحمل ضعف النظام الانتخابي للدوائر الوهمية.

وقال: فكرة الدوائر الوهمية ليست فكرتي ولكن انا مسؤول كعضو في الفريق الوزاري عن نتائجها كانت سلبية ام ايجابية ، وفي رده على سؤال إن كان وزيراً وعادت به الايام سيقبل بها قال " سارفض فكرة الدوائر الوهمية".

وقال ان الدوائر الوهمية لم يعترض عليها الناس كالمقاعد التعويضية مشيرا الى ان المقاعد التعويضية غير ثابتة العدد بينما "الوهمية" كانت محددة ولا تعمل على إنجاح مترشح قد خسر الانتخابات.

تحسين محتمل :

وحول التحسينات المحتملة التي يمكن ادخالها على مشروع القانون من خلال مجلس النواب قال " بامكان مجلس النواب ان يُعدل على القانون بشكل يضفي تحسيناً اذ يزيد مقاعد القائمة النسبية بين 20 الى 25 مقعدا اضافة الى الغاء التقييدات جميعها بحيث تكون القائمة مفتوحة للجميع.