عمون - بدأت شخصيات وطنية وسياسية بتشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي تهدف الى اتخاذ اجراءات عملية لمساندة المعتقلين.

وأصدرت هذه الشخصيات، وبينهم سياسيون واكاديميون ونواب ووزراء سابقون.

وأشار البيان ان استمرار الاجهزة الامنية في استخدام القوة على نحو تعسفي عند الاعتقال او الاحتجاز دون مبرر يخدم سيطرة الفاسدين على السلطة والموارد، وحذر من ان النظام يسعى الى اعتقال المزيد من النشطاء في الايام القادمة وذلك بـ"فرض سلطاته بالتخويف والترويع".

وبين الموقعون انهم يتضامنون مع معتقلي الحراك لصيانة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير عن ارائهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة،وتابعوا أن النشطاء لديهم الكثير من الوعي والانضباط والاحساس بالمسؤوليه الوطنيه ويطمحون لبناء أردن متقدم.

وفيما يلي نص البيان :

إن اعتقال عدد من النشطاء المطالبين بالإصلاح، وبشكل تتابعي في مختلف مناطق المملكة، واستخدام القوه على نحو تعسفي عند الاعتقال او الاحتجاز بدون مبرر، يؤكد إصرار الاجهزه الامنيه على مقاومة الإصلاح واللجوء إلى القوة لإدامة سيطرة شراذم الفاسدين على السلطة والموارد. وهذا يشي بنية النظام اعتقال المزيد من النشطاء في القادم من الأيام. كما أن المعاملة القاسيه التي تعرض لها معتقلو الحرية والإصلاح دليل على نية النظام فرض سلطاته بالخوف والترويع. ونحن الموقعين أدناه، ندعو الخيرين من أبناء شعبنا إلى العمل من أجل تشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي، لتقوم بمهام واضحة وهي:

أولا: التضامن مع معتقلي الحراك الشعبي لصيانة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير عن ارائهم والمطالبه بحفظ حقهم القانوني في الافراج عنهم او تقديمهم للمحاكمه العادله وامام قاضيهم الطبيعي، والعمل على عدم تحويل قضية المعتقلين الاحرار الى مجرد قضيه انسانيه تستحق العطف مما يمكن الفاسدين من تحقيق مكاسب سياسيه على حساب جهود ابنائنا وتضحياتهم. ان هؤلاء النشطاء لديهم الكثير من الوعي والانضباط والاحساس بالمسؤوليه الوطنيه ويطمحون لبناء أردن متقدم، ويرفضون تمكين النظام من أي مكسب سياسي لقاء الإفراج عنهم.

ثانياً: تحويل حال التضامن الشعبي مع معتقلي الحراك الشعبي من مجرد تعاطف مرحلي الى اتخاذ خطوات عمليه دائمه لمساندة المعتقلين ودعمهم بكل اشكال التضامن بما في ذلك حق الدفاع القانوني والاتصال مع مراكز حقوق الانسان المحليه والدوليه ونشر الاخبار الخاصه بهم في جميع مراكز البث الالكتروني والصحف، بالاضافه الى التضامن مع أهالي المعتقلين وذويهم وتقديم العون المادي لهم وتنظيم زيارات متتابعه الى مراكز الاعتقال.

ثالثاً: رصد الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزه الامنيه على حقوق النشطاء في الحراك الشعبي وتقديم المسؤولين منهم الى القضاء.

ومن أجل هذه الأهداف، فإننا نضع أنفسنا في خدمة جهود الخيرين من أجل تشكيل الهيئة الوطنية الأردنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي.

الأستاذ إبراهيم الجرابعة
الدكتور ارحيل غرايبة
الدكتور أنيس قاسم
الأستاذة توجان فيصل
الأستاذ جمال الطاهات
الأستاذ جميل هلسة
النائب حمد الحجايا
الدكتور سلطان أبو تايه
الأستاذ سعد عبيد الله
النائب شايش الخريشة
المحامي عاصم العمري
المهندس عيسى حدادين
الدكتور فارس الفايز
المحامية لين خياط
الدكتور محمد خير مامسر
المحامي محمد عواد
الأستاذ مزاحم المحيسن