بعد ما يقرب من 20 عاما على إقرار "الصوت الواحد"، خرجت علينا الحكومة بقانون انتخاب جديد، قالت إنها دفنت بموجبه مبدأ الصوت الواحد إلى الأبد، وفتحت مجالا واسعا لتنمية حزبية تدريجية.

ما يحيّر في هذا الكلام، هو الحديث الحكومي المتواصل عن التدرج الذي ما فتئ ساستنا يقولون به ليل نهار.

فعندما يحدثونك عن الأحزاب، يقولون إنها ما تزال في طور التأسيس ووليدة، ويجب منحها فرصة للتواصل مع الناس، متناسين أن بعضها (الأحزاب) تأسس العام 1992، أي قبل 20 عاما، وبعضها الآخر عمل سرا قبل العمل العلني لعشرات السنين.

هذا الكلام بحاجة إلى إجابة من قبل أولئك الساسة أنفسهم عن أي أحزاب وليدة يتحدثون. وإذا كان المقصود هو الأحزاب التي تأسست قبل 20 عاما، فمن حقنا أن نستغرب كيف يقال هذا الكلام عن حزب أصبح في عز شبابه؛ ومن حقنا أن نسأل، وفقا لذلك، لماذا لم تساهم الدولة، بكل أدواتها، في تطوير الحياة الحزبية طوال 20 عاما، أم أن العقل السياسي للدولة كان يريد أحزابا كديكور ديمقراطي لا أكثر؟

نفس الساسة عندما يتحدثون عن الإصلاح يقولون إنه لا بد من التدرج للوصول إليه، مستحضرين مثلا قد يكون قاله شخص اتكالي غير طموح، وهو "من القفة لذنيها". وهو مثل لا يراد منه سوى شراء الوقت، والمشي كـ"السلحفاة". ولذلك، فهو مثل لا يستقيم مع الإصلاح المنشود الذي يبدأ بقوانين ناظمة له، وينتهي بتشكيل حكومات برلمانية حزبية.

التدرج في قاموسنا السياسي بات كـ"قميص عثمان"؛ في الظاهر يتحدثون عنه باعتباره خيارا لا بد منه في مرحلة التحول الديمقراطي، ولكن هؤلاء نيتهم في الباطن التعطيل.

قانون الانتخاب خرج من رحم الحديث عن الإصلاح، وهو بطبيعة الحال استثنى، كالعادة، تأمين مشاركة واسعة للأحزاب، وتمنن عليها بـ15 مقعدا نيابيا، واتكأت الحكومة -كما الحال- على يافطة التدرج في التمثيل.

ما خرج لا ينبئ بتقدم مهول تجاه الإصلاح المنشود، وحمل في ثناياه نقاط خلل كثيرة، أبرزها ما عرف بـ"مقاعد التعويض"؛ بمعنى أننا انتقلنا من "الدوائر الوهمية" إلى "المجلس الوهمي"، لأننا لن نعرف عدد أعضاء مجلس النواب إلا بعد انتهاء الانتخابات، ومعرفة أي لواء استطاع إخراج ممثلين له، ومن لم يستطع حتى يجري إرضاؤه لاحقا، وتقزيم المشاركة الحزبية بدل توسيعها.

ربما لو جاءت الحكومة بمثل هذا القانون في ظرف آخر، بعيد عن الحراك الشعبي والربيع العربي، وبروز خيار المشاركة الشعبية، لكانت نقاط الخلاف حوله أقل مما هي عليه الآن، ولكن قدر الحكومة أنها جاءت بالقانون في هذا الظرف. ولذلك، فإن الحديث عن التدرج في الإصلاح لا يستقيم، إذ كان من الأجدى لدوائر صنع القرار أن تبحث عن قطع شوط أوسع وأشمل في المشروع، ينبئ عن نية أكثر جدية في الإصلاح.

كان الأجدر الذهاب إلى الإصلاح بخط مستقيم بدون "لف ودوران"؛ هذا إن كنا نسعى إليه، أما إن كنا لا نريده فإن خلق المطبات والعقبات لا أسهل منه، وتجربة لجنة الحوار الوطني التي جاءت وانتهت بدون أن يعرف أحد لماذا شكلت، خير دليل على مبدأ شراء الوقت، وسبقتها أيضا تجربة الأجندة الوطنية.

ما يقلق أن دوائر صنع القرار وضعت القانون الجديد وفي مخيلتها فقط الإجابة عن سؤال مركزي واحد، وهو: كم مقعداً يمكن أن يحقق الإسلاميون بناء عليه؟ وهذه مقاربة سلبية، مع عدم الإنكار على الدولة حقها في دراسة كل المعطيات وأبعادها، والأخذ بالاعتبار كل جزئية، وليس البناء على جزئية واحدة فقط.

لا ضير أن تأخذ الدولة بعين الاعتبار ثقل الإسلاميين ومدى تمثيلهم، ولكن لا يجوز -حتى لا تؤمن لهم الثقل اللازم- أن تحرم فئات المجتمع من التمثيل من خلال مواد مقيدة، ولا تجوز طريقة إقرار مواد لقانون قائم على الخوف من "بعبع" الإسلاميين.

إن إضاءة تاريخية على أنظمة انتخابنا السابقة، ومدى تأثر الإسلاميين بها، يفيد لمن يستفيد من الذكرى. إذ قبل ما يقرب من 20 عاما، تفتق ذهن المشرع الأردني عن نظام جديد للانتخاب أطلق عليه "الصوت الواحد"، وعلى أساسه جرت انتخابات 1993. وانصرف ذهن المشرع وقتذاك إلى أمر واحد وحيد، وهو آلية الحد من تمدد الإسلاميين الذين سبق لهم الفوز في انتخابات 1989 (المجلس الحادي عشر) بـ23 مقعدا نيابيا، أي ما يقرب من 28.75 % من حجم مجلس النواب الذي كان يتشكل من 80 نائبا.

وفقا للصوت الواحد، حصل الإسلاميون على 17 مقعدا؛ بمعنى أنهم حصلوا على 21.25 %، أي إن الصوت الواحد أثر عليهم بواقع 7 % من قوة حضورهم تحت القبة. ومن يتذكر تلك المرحلة يعرف أن ما حصل عليه "الإخوان" العام 1993 كان نتيجة لقاءات واجتماعات واتفاقات تحت الطاولة وفوقها.

نهاية القول؛ خرجت الحكومة بقانونها، وأعلنت قوى مؤثرة نيتها مقاطعة الانتخابات احتجاجا على المنتج. وبحسب ردود الفعل، فإن فكرة حل مجلس النواب في ظل ارتفاع وتيرة الدعوة إلى المقاطعة يجب أن تتراجع حاليا، لأن أي انتخابات مقبلة لا تؤمن مشاركة واسعة لكل شرائح المجتمع المختلفة، من قوى مجتمعية وحزبية، ستُخرج لنا مجلس نواب شبيها بالمجلس الحالي، وبالتالي فإن بقاء الحالي أجدى.
jihad.mansi@alghad.jo


الغد