ربما تكون المطالبة بعدم رفع اسعار المحروقات ضربا من الجنون ، وبالطبع هذا كلام لا يعجب أصحاب القرار الاقتصادي.
فالأرقام تتكلم ، والعجز المتحصل من إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية ثقيل ومرهق ، لكن الشرور والكلف المتوقعة من هذا الرفع أكثر من أي توقع ، وزير سابق صرح قبل فترة قال "انا اجزم ان الفقراء في المملكة فوق 50%"دراسة معلنة قالت ان نسبة الاردنيين الذين يقبعون "قرب" خط الفقر المطلق حوالي 71% - قابلة للزيادة والنقصان بحسب الظروف - مقابل ما نسبته 29% يمثلون حالات قالت عنها الدراسة بانها تندرج ضمن وصف "الفقر المزمن".

وزير سابق ثان قال أن مشكلة الفقر "وصلت الى مستويات لم يعد بالمستطاع تحملها وتشكل قضية اجتماعية وسياسية في الاردن" والاخطر من ذلك ان الوزير توقع ازدياد معدلات الفقر والبطالة في المستقبل في ظل ظروف العولمة والاسواق المفتوحة وحرية انتقال البضائع والايدي العاملة والتنافس على فرص العمل واندماج الاردن في الاقتصاد العالمي.

للذكرى ، من حقنا أن نتساءل عن جدوى اقامة مؤتمر الفقر في عام سابق في ظل وجود "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة التي اقرت عام "2002 اضافة الى مؤتمر الفقر الذي عقد اواخر التسعينيات وغيره من مؤتمرات الفقر التي كلفت الخزينة آلاف الدنانير دون الاستفادة الفعلية من التوصيات التي خرجت بها.

الوضع الحالي يشير إلى انتقال مشكلة الفقر كي تتمدد إلى مناطق لم تكن وصلتها ، ونعني بذلك الحالة الاقتصادية التي أصابت قطاع الموظفين ، ففي وقت مضى كان بامكان هؤلاء أن يتدبروا شأنهم على نحو أو آخر ، لكن قفزات أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية جعل الحياة على هؤلاء شبه مستحيلة ، وستغدو أكثر استحالة إن تم رفع اسعار المشتقات النفطية ، نحن بحاجة لحل سحري ربما لا يكون موجودا في أيدي النخب السياسية الموجودة ، فلم لا نعقد مسابقة وطنية أو حلقة بحث جادة أو خلوة تكرس فقط لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الكارثة التي توشك أن تبتلعنا جميعا؟

لا ترفعوا اسعار المشتقات النفطية قبل أن توصلوا الناس المتعبين إلى بر الأمان ، وإلا فلن يصل أحد إلى هذا البر، فقيرا كان أو غنيا
al-asmar@maktoob.com