عمون – محمد أبو حميد - يعتصم الآن المئات من موظفي أمانة عمان الكبرى في ساحة النخيل قريبا من مبنى الامانة للمطالبة بتحويل عمال المياومة إلى نظام المقطوع (فوراً) دون المساس بحقوقهم أسوة بموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

ويتفاوض الأمن العام حاليا مع المعتصمين لإقناعهم بعدم نصب خيمة اعتصام في الساحة، غير أنهم لم يستجيبوا حتى الآن وباشروا بنصبها.
وانضم أصحاب المحلات والاكشاك في مدينة الجبيهة الترويحية غلى الاعتصام، محتجين على قرار الاماة بإغلاقها، ما قطع أرزاقهم وفق تعبيرهم.

ودعا المعتصمون، وهم من مختلف دوائر الأمانة في العاصمة، إلى رفع الزيادة السنوية للعمال إلى 500 فلس يومياً بدلاً من 200 فلس.

وطالبوا بإنهاء جميع عقود شراء الخدمات والعقود في الأمانة بلا استثناء، مؤكدين أن "الأمانة توجد بها كفاءات تستطيع الاعتماد عليها".

كما دعوا إلى إيقاف التخبط الإداري في استحداث وإلغاء الدوائر وتعيين المدراء والوظائف الإشرافية ضمن أسس واضحة وعادلة في التعيين، والحد من سياسة التجميد (أمان وظيفي) وإقرار عطلة يوم السبت لأنها حق للموظف.

وشدد المعتصمون على أهمية التسريع في هيكلة رواتب الموظفين وتفعيل صندوق الخدمات الاجتماعية لتشمل شريحة واسعة من عمال ومستخدمي الأمانة.

وطالبوا بإنهاء خدمات جميع المنتدبين من وزارة المالية والاستعاضة عنهم بآخرين من داخل الأمانة، منوهين بانتهاء فترة اتفاقية منتدبي وزارة المالية منذ العام 2006.

كما ويطالب المعتصمون بتوفير ميزات لموظفي الأمانة من الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي مثل إعفائهم من رسوم المسقفات أو إيصال الخدمات وغيرهما.

وقدّرت اللجنة الإعلامية للاعتصام أعداد عمال المياومة والمستخدمين في الأمانة بستة عشر ألف موظف.