عمون - انتقد تجمع يضم شخصيات أردنية مشروع قانون الانتخابات الذي أرسلته الحكومة اخيرا الى مجلس النواب، ووصف المشروع بأنه لن يدعم الإصلاح السياسي المنشود ولن يعزز العمل الحزبي في المملكة.

وأكد "التجمع الحر" في بيان اصدره الإثنين حمل توقيع رئيس اللجنة الاعلامية والثقافية والاعلامية النائب السابق الدكتور رائد قاقيش "أن مشروع القانون لن ينتج مجلساً نيابياً مؤهلاً للرقابة والتشريع على النحو المأمول ، ولن يؤدي إلى مسيرة ديمقراطية باتجاه تشكيل حكومات برلمانية وبرامجية منتخبة ، ولكنه يكرس الممارسات الانتخابية السابقة على مدار عقدين من الزمن وما نتج عنها من تشوهات سياسية واجتماعية لا يزال الأردن يعاني منها".

وكان نحو 40 شخصية اطلقوا "التجمع الحر" اواخر العام الماضي حيث تبنى رؤية استراتيجية لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن برامج وطنية اصلاحية ويرأس اللجنة التنفيذية للتجمع الدكتور احمد مساعدة.

وتاليا نص البيان :

بيان "التجمع الحر" حول مشروع "قانون الانتخاب"

إيماناً منا بعظمة هذا الوطن ورفعة مواطنيه، ولأننا نريد لهذا الوطن الأفضل والأنقى لينعم بالأمان ولمواطنيه بالعدل والحرية والكرامة ، فإن التجمع الحر، واستناداً إلى مبادئه المرجعية، وبعد مراجعته لمشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ، يرى مايلي:

أولا: أن مشروع هذا القانون لن يدعم الإصلاح السياسي المنشود ، ولن يعزز العمل الحزبي في المملكة ، ولن ينتج مجلساً نيابياً مؤهلاً للرقابة والتشريع على النحو المأمول ، ولن يؤدي إلى مسيرة ديمقراطية باتجاه تشكيل حكومات برلمانية وبرامجية منتخبة ، ولكنه يكرس الممارسات الانتخابية السابقة على مدار عقدين من الزمن وما نتج عنها من تشوهات سياسية واجتماعية لا يزال الأردن يعاني منها .

ثانيا: إن الحكومة وهي تضرب بعرض الحائط ما قدم لها من رؤى من القوى السياسية المختلفة ، بما في ذلك التجمع الحر ، لتجذر عدم جديتها في تلبية طموحات المواطنين الأردنيين التواقين للعدل والحرية والكرامة والإصلاح والمشاركة والمساواة ، ولتكشف عن نية مبيتة لديها في إعادة إنتاج قانون انتخابي لا يقارب الإصلاح السياسي المنشود ويكرس حالة انعدام الثقة لدى المواطنين الأردنيين بالعــملية الانتخابية ونواتجها وعدم جدوى مشاركتهم فيها .

وللعبور بالأردن الى بر الأمان ، فإن التجـــمع الحـــر يؤكد على موقفه المبدئي تجاه النظام الانتخابي الامثل والذي يكمن في تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بما لا يقل عن نصف مقاعد مجلس النواب في المرحلة الراهنة ووصولا الى كامل مقاعد المجلس مستقبلاً ، ما يؤدي الى توحــــيد كتلة الناخـــــبين ومأسسة العـــــمل السياسي في الأردن وتشجيع العمل الحزبي والتنافس على أسس برامجية وتكريس مفهوم الدولة المدنية والمواطنة .

وإدراكاً من التجمع الحر بضرورة مراعاة التدرج في الاصلاح ، فلا مانع من أن يرافق نظام القائمة النسبية المغلقة مرحلياً نظاماً آخراً يقوم على القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات .

وحمى الله الأردن أبياً وعزيزاً وشامخاً.