أجواء التسخين عادت لتسود في البلاد على وقع الصيغة الحالية من قانون الانتخاب التي توافقت عليها دوائر القرار، بينما سارعت المعارضة إلى رفضها بوصفها "استنساخا لقانون الصوت الواحد".

ثمة أطراف في الدولة تعتقد أنّ "إرضاء الإخوان غاية لا تدرك"، وأنّ الجماعة تتعامل مع الدولة بوحي من صعود الإسلاميين في الدول العربية الأخرى. بل ثمة فرضية تلقى رواجاً لدى المسؤولين، بأنّ عين الإسلاميين اليوم على سورية، بوصفها الرهان الكبير الذي سيعزز من مكانتهم في المعادلة السياسية.

في المقابل، ثمة اعتقاد في أوساط المعارضة السياسية بأنّ رهانات الدولة انقلبت حالياً تحت وطأة فرضيات أساسية خاطئة، مع تدهور المشهد السوري أولاً، ما يلقي بظلال ثقيلة على مسار الربيع العربي وينهي الآمال المعلقة عليه شعبياً؛ وثانياً الأزمات والمشكلات التي بدأت تعصف بالتجارب العربية الجديدة مع صعود الإسلاميين، ما يجعل من الاندفاع الشعبي أقل؛ وثالثاً عدم وجود ضغوط أميركية جدية؛ ورابعاً محدودية الحراك الشعبي الأردني.

هذه القراءة تؤدي إلى نتيجة حتمية، تتمثل في نهاية حقبة الربيع العربي، وعدم وجود ضغوط جدية تدفع إلى تقديم "تنازلات" كبيرة في المعادلة السياسية الحالية، والاكتفاء بالحدود التقليدية للإصلاح الذي ترتضيه دوائر القرار.

في المحصلة، نحن الآن أمام تصعيد جديد بين المعارضة السياسية والحكومة، مصحوب بحالة من الاحتقان السياسي مع قوى الحراك على خلفية الاعتقالات الأخيرة، وما رافقها من شهادات متعددة بوقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

حسناً، إلى أين يأخذنا المسار الحالي؟.. إلى مقاطعة الإسلاميين وتعاظم الأزمة السياسية، وربما مقاطعة الحراك السياسي الجديد. طيب، ما الحل إذا وصلنا الانتخابات بهذه المعطيات؟ يمكن أن نختزل النتيجة بأننا سنكون أمام سيناريو انتخابات 2010، بأحسن الأحوال. فلماذا إذن نحل مجلس النواب ونجري انتخابات مبكرة؟! لا داعي لهذا الاستنزاف، سيقول المواطن: أبقوا المجلس الحالي، وكفى الله المؤمنين القتال!

من الواضح أن الصيغة الحالية المقدمة من الحكومة خضعت للفزاعات التقليدية، بالتوازي مع بروز صوت جديد لما تسميه أوساط رسمية بـ"معارضة المعارضة"، والذي هوّل كثيراً من رسائل حسن النية التي قدمها الرئيس عون الخصاونة تجاه الإسلاميين، وخلق خطاباً عدائياً مزدوجاً لكل من الحكومة والجماعة.

أعتقد أنه ما تزال أمامنا فرصة ما دام القانون لم يقر بعد، وسيمر على مجلس النواب. ويمكن خلال هذه الفترة اختبار موقف القوى السياسية تجاه المشروع المقدم، بدون الحاجة إلى حملات تصعيد وتعبئة ودفع متبادلة، بخاصة أنّني متأكد من أنّ الصيغة الحالية مغايرة لقناعات رئيس الوزراء، ولا أعرف ما هي المعطيات الجديدة التي دفعت به إلى قبول إقرار هذه المسودة!

في "أضعف الإيمان"، يمكن الرجوع إلى الصيغة التي أقرتها حكومة د.معروف البخيت قبل رحيلها، وتتضمن 3 أصوات لكل دائرة، مع 20 مقعدا للقائمة النسبية المغلقة، بدون تحديد غير مبرر ومغاير لأهدافنا من العملية السياسية لعدد المنتسبين للحزب داخل القائمة!

نحتاج إلى جرعة كبيرة من إعادة ترميم الثقة، وعدم الاستسلام لفرضيات الخصومة والعداء، وفي مقدمة ذلك الفرضيات التي تتعامل مع الإخوان بوصفهم تهديداً أو تحدياً للدولة، فهم بخلاف ذلك كيان سياسي براغماتي ترتفع فرص الشراكة معه في حال أردنا صوغ معادلة جديدة تستجيب للتحديات الداخلية والأزمات المركبة، بعيداً عن أي أجواء إقليمية نربط حساباتنا، دولة ومعارضة، بها؛ فلدينا شروط داخلية قبل الربيع العربي تستحق أن نفكر جدياً بإيجاد حلول استراتيجية.

لا تسلموا مفاتيح الوضع الراهن للأزمة الحالية، أعطونا كوة من الأمل..
m.aburumman@alghad.jo
الغد