اذا صدقت رواية القائد في الحركة الاسلامية احمد الكفاوين عن أن الحكومة عرضت على الحركة 20 مقعدا في مجلس النواب القادم مقابل تخليهم عن المشاغبة على الحكومة والتوقف عن تسيير المظاهرات ,فأن السؤال الذي يجب ان يطرح الآن ليس حول ما اذا كانت الصفقة مناسبة ام لا ,مقبولة من الحركة الاسلامية ام مرفوضة ,السؤال هو : كيف للحكومة ان تضمن ( اعطاء ) الاسلاميين العشرين مقعدا بعدما اقر مجلس الامة قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ولم يعد ممكنا ولا مسموحا لاحد او لجهة العبث بارادة الاردنيين وتزوير الانتخابات بما يضمن وصول هذه المنحة لاصحابها ..؟
الرواية اذن من اساسها تنسفها معطيات جديدة تعرفها الحكومة تماما من رئيسها وحتى اصغر موظف فيها ,فثمة وقائع جديدة اصبحت من الثوابت الوطنية التي لا يتنازل عنها حراك الشارع وقوى الشعب الحية الراشدة ,فلا احد يستطيع تزوير الانتخابات بعد الآن ليقدم منحا لهذا او ذاك كما حدث في الانتخابات الماضية ,ومن يختارهم الشعب سيكونون نوابه وممثليه في برلمان المرحلة القادمة ,اما المساومة والبيع المسبق لبعض المقاعد فأمر لا يجوز السكوت عليه ويجب ان تتحرك الجهات المعنية لتحقيق شامل في ادعاءات اعلن عنها على الملأ وفي اساءة بالغة للشعب الاردني الذي يفاجأ بهذا الاعلان ومن حقه الدعوة فورا لمحاسبة قضائية لمن يحذف بجرة قلم او بكلمة عابرة انجازات سنة كاملة .
القضية الآن واضحة امام السلطة القضائية وتستطيع فتح ملف بملابساتها دفاعا عن كرامة الاردنيين اولا ,ثم حماية لمنجزات الدولة غير القابلة للبيع في مزادات التفاوض ,ويستطيع مجلس النواب الحالي اثارة الموضوع سياسيا على الأقل والضغط لبناء قضية ضد من تجرأ وطرح الفكرة – إن وجدت اصلا – ثم محاسبة مطلق الاتهام بحق الحكومة او اي من اجهزة الدولة وستكون مثل هذه القضية سابقة مهمة وضرورية في تاريخ الاردن المعاصر حتى لا تبقى تهمة التزوير شبحا يلاحق كل حكومة اردنية ,ومن المهم ايضا ملاحقة هذا الادعاء ردعا لأي مسؤول في الدولة مهما كبر منصبه ,او ناشط سياسي في اي حزب او حراك او تنظيم لمنعه من مجرد التفكير بعقد صفقات على حساب المستقبل الاردني ومشروع الاصلاح الوطني ونقل البلد الى مرحلة جديدة من سياسة العطايا والهبات من مستوى المبالغ المالية والبيوت والمنح المختلفة ,الى عقد الصفقات المشينة على حساب كرامات الاردنيين ودستورهم وتشريعاتهم الاصلاحية .
لا يعقل ان حكومة او مجرد مسؤول فيها يتجرأ على فتح حوار لا مع الحركة الاسلامية ولا مع سواها مفاده تقديم عدد من المقاعد لقاء اي مقابل مهما بلغ من الضرورة او الاهمية ,فما قاله القيادي في الحركة الاسلامية احمد الكفاوين ليس سوى ادعاء باطل تنقصة الادلة والبينات ويقع في اطار التسميم المتعمد للجو العام بعد ان كدنا نعبر السيل الجارف ولو معلقين على حبل .