عمون - راكان السعايدة- أحد أبرز أسباب تأزم الحالة محليا، بل تعاظمها وارتباكها في بعض محطات، هو الاختلال في الوظيفة السياسية لمجلس النواب، كفاعل رئيسي، مفترض، في منظومة الحكم.

ففي اللحظات السياسية الصعبة، الأصل بمجلس النواب، بوصفه هيئة وسيطة بين الشارع والحكم، أن يمارس فعلا سياسيا رئيسا وموازيا لفعله التشريعي والرقابي حفظا لحال التوازن العامة.

غير أن ذلك لم يحدث، إذ فوتت هذه الهيئة فرصة تاريخية عندما تجنبت الاشتباك الحقيقي والفعال مع الحراكات الشعبية والقوى الحزبية، ولم تدخل في حوارات جادة ومنهجية معها للتفاهم على أجندة إصلاحية محددة المعالم، مجدولة زمنيا.

ذلك أسهَم في جعل المجلس هدفا مباشرا للحراكات الشعبية والحزبية، وحلِّه مطلبا رئيسا، بوصفه منتجا مشوها لسببين: قانون الصوت الواحد (...)، والتدخل في إرادة الناخبين.

هل كان ذلك قدرا محتوما لغرفة التشريع النيابية؟

بفهم ساسة، لم يكن ذلك قدرا محتوما، إذ كان بإمكان مجلس النواب، برغم كل الملاحظات عليه أن ينتزع لنفسه شرعية الشارع، ولو نسبيا، كهيئة وسيطة نزيهة، لو بادر منذ انطلاق حراك ذيبان واشتبك معه من غير انحيازات مسبقة، وتاليا مع كل حراك نشأ.

اشتباك مفاده جعل السلطة التشريعية ساحة لتجميع الحراكات بما يفضي إلى تفاهمات وتوافقات بينها على مشروع إصلاحي واحد، أولا.

ومن ثم، ثانيا، يبدي مجلس النواب وجهة نظره بمضامين المشروع الإصلاحي وجدوله الزمني.

وثالثا، بعد الاتفاق على طبيعة الإصلاح ينقل «النواب» مستوى الحوار بلقاءات تجمع السلطة التنفيذية وتلك الحراكات لتطوير مشروع إصلاحي مشترك بأعلى درجات الإجماع الممكنة.

من شأن ذلك لو حدث، أن يجنب الحالة الوطنية الكثير من المنزلقات الأمنية والسياسية، وأن يدفع كل القوى إلى الانتظام في حوارات لتنتج مشروعها الإصلاحي، وحتى لو لم تقبل السلطة التنفيذية كل تفاصيله، فبإمكان مجلس النواب، ممارسة دور الوكيل عن الحراكات ويشتبك مع «التنفيذية» لإنفاذه.

مأزق مجلس النواب لم يكن في ذلك الجانب السياسي فقط، بل تعداه إلى مأزق رقابي، وبدرجة ما تشريعي، فتحول إلى مأزق مركّب، عندما فتح سلسلة من الملفات وشكل لها لجان تحقيق أحيانا وتحقُّق أحيانا (الفوسفات والكازينو مثلا) محصلتها كانت صفرية إن لم تجاوزها إلى السالبة.

إلى جانب إشكالية نصاب الجلسات المتأرجح، وأسئلة بالمئات ومذكرات بالعشرات وجهت إلى الحكومة دون فائدة لانها لم تمض إلى النهاية.. فضلا عن جلسات مناقشة عامة عقدت من غير جدوى، وانشغلت شريحة نيابية في تحقيق مكاسب ذاتية، جوازات وتقاعد.

كل ذلك ضاعف نقمة الشارع على المجلس وزاد إصراره على حله..

جزء من الحل أم من الأزمة ؟!

بالمعنى السياسي تحول مجلس النواب، بنتيجة ظروفه تلك، إلى جزء من الأزمة بدل أن يكون جزءا من الحل، وتحول المجلس إلى ماكينة تدمير ذاتي لقيمته بفعل سلسلة أخطاء رقابية وتشريعية، وبفعل عدم التقاطه اللحظة السياسية وإضاعته فرصة الانخراط في تفاعلاتها وتسوياتها.

وهو بذلك بات عبئا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وسببا رئيسا في الأزمة الداخلية، واحد أبرز أسباب تفاقمها، وهو في لحظة ما كان بمقدوره أن يكون لاعبا مفصليا يُحدث تحولا حقيقيا في المشهد الوطني ويصنع قنوات للحوار ويبرد الأزمات، أي كان يقدر أن يكون مانعا للانزلاق إلى أتون واقع أشد صعوبة وقسوة.

وغياب كتلة مسيسة واسعة عن تركيبة مجلس النواب أدت إلى تعميق مأزقه وإضعاف دوره وشل قدرته على التأثير في المسار العام، وحرمانه من أن يُحدث فرقا في ذلك المسار، ما أفقده قيمته كسلطة مؤثرة لها دور أكبر من مجرد إقرار القوانين..

ولذلك اسبابه الموضوعية وأسبابه الذاتية..

موضوعيا: أحاطت مجلس النواب منذ انتخابه شبهة التدخل بإنتاجه، بفعل قانون الانتخاب وبفعل التدخل في إرادة الناخبين، وبفعل المال السياسي الذي جرمه القانون، نظريا لا عمليا، فضلا عن ممارسة الانتخاب على قواعد خدمية لا سياسية وبمؤثر قلبي جوهري.

ذاتيا: لعب ضعف العمق السياسي عند نواب وغياب نزعة المبادرة، والإنهماك في ممارسة دور وظيفي لا سياسي، وكذلك أدت سطحية تقييمه الواقع الوطني إلى خلل في تحليل المعطيات وتاليا عدم بناء استنتاجات قيمة، محصلتها الحؤول دون دفع المجلس لأخذ مكانه المفترض.

هذه الأسباب، وغيرها، تتحمل بعضها السلطة الرسمية، تشريعيا وسياسيا، ويتحمل بعضها ناخب يمارس فعلا انتخابيا مخالفا مشوه المفاهيم والاشتراطات حيال من يجب أن يمثله.

في الإجمال، مجلس النواب انتهى إلى سلطة منبتّة عن الواقع السياسي، وكان إخراجه من المشهد الوطني بحله ممكنا منذ أشهر، لولا الاستحقاق الدستوري الذي يمنع الحكومة من إصدار قوانين مؤقتة إلاّ في ظروف معينة، غير متوفرة.

ولحاجة الدولة إلى قانون انتخاب جديد يخرجها من المأزق العام، ولاستحالة قبول إجراء انتخابات على القانون المؤقت الراهن، نال المجلس «حصانة مؤقتة» لحين إقرار القانون في دورة استثنائية وشيكة يغادر بعدها المشهد ليحل آخر يأمل الجميع أن يُحدث انتخابُه فرقا في المسار الوطني ويأتي بحكومات على أساس أغلبية حزبية أو ائتلافية..