قانون الانتخاب .. المصلحة الوطنية اولاًد. هايل ودعان الدعجة
08-04-2012 03:34 AM
لكل يقر بعدم وجود نظام ديمقراطي مثالي في العالم ، وكذلك عدم وجود نظام انتخابي مثالي ايضا ، وما قد ينجح من مظاهر ديمقراطية كالنظام الانتخابي مثلا في دولة ما ، قد لا ينجح في دولة اخرى على اعتبار ان ذلك يعتمد ويتوقف على خصوصية كل دولة وطبيعة نظامها السياسي وعاداتها وتقاليدها وغير ذلك من المفردات السياسية والمجتمعية الخاصة بكل دولة والتي بالتأكيد تختلف من دولة الى اخرى . وما تشهده الساحة الاردنية من حوارات وتبادل وجهات نظر بين الحكومة والقوى والاطياف السياسية المختلفة حول الالية الانتخابية التي ستجري على اساسها الانتخابات النيابية القادمة ، انما تؤكد هذه الحقيقة التي لا مجال لانكارها ، وذلك حتى يتسنى للجميع الوصول الى قواسم حوارية مشتركة وحلول توافقية يمكن معها تلاقي جميع الاطراف المتحاورة على نتيجة واحدة تراعى فيها المصلحة الوطنية ، لان المطلوب في المحصلة قانون انتخاب للدولة الاردنية ، وليس لتنظيم او حزب بعينه. وبنفس الوقت لايعقل ان نتوقع من هذه الحوارات الخروج بنتائج على شكل جوائز ترضية بحيث يتم تفصيل الية انتخابية خاصة بكل طرف ، ونقول اننا بهذه الطريقة نرضي الجميع . ولو توقفنا عند القوى والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي التقتها الحكومة للتحاور حول قانون الانتخاب المطلوب ، لوجدنا ان هناك الكثير من الاراء والتصورات التي تعكس وجهة نظر كل طرف ، وان هذه الاطراف بالاصل غير متوافقة على تصور معين يمكن البناء عليه بصورة تسهم في الوصول الى النتيجة المطلوبة والتي ترضي كافة الاطراف .
|
فلسفه زايده
فلسفه زايده وبلا طعم وبلا رائحة
كلام منطقي القانون لكل الاردن ولي لحزب او شريحة واحدة
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة