لكل يقر بعدم وجود نظام ديمقراطي مثالي في العالم ، وكذلك عدم وجود نظام انتخابي مثالي ايضا ، وما قد ينجح من مظاهر ديمقراطية كالنظام الانتخابي مثلا في دولة ما ، قد لا ينجح في دولة اخرى على اعتبار ان ذلك يعتمد ويتوقف على خصوصية كل دولة وطبيعة نظامها السياسي وعاداتها وتقاليدها وغير ذلك من المفردات السياسية والمجتمعية الخاصة بكل دولة والتي بالتأكيد تختلف من دولة الى اخرى . وما تشهده الساحة الاردنية من حوارات وتبادل وجهات نظر بين الحكومة والقوى والاطياف السياسية المختلفة حول الالية الانتخابية التي ستجري على اساسها الانتخابات النيابية القادمة ، انما تؤكد هذه الحقيقة التي لا مجال لانكارها ، وذلك حتى يتسنى للجميع الوصول الى قواسم حوارية مشتركة وحلول توافقية يمكن معها تلاقي جميع الاطراف المتحاورة على نتيجة واحدة تراعى فيها المصلحة الوطنية ، لان المطلوب في المحصلة قانون انتخاب للدولة الاردنية ، وليس لتنظيم او حزب بعينه. وبنفس الوقت لايعقل ان نتوقع من هذه الحوارات الخروج بنتائج على شكل جوائز ترضية بحيث يتم تفصيل الية انتخابية خاصة بكل طرف ، ونقول اننا بهذه الطريقة نرضي الجميع . ولو توقفنا عند القوى والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي التقتها الحكومة للتحاور حول قانون الانتخاب المطلوب ، لوجدنا ان هناك الكثير من الاراء والتصورات التي تعكس وجهة نظر كل طرف ، وان هذه الاطراف بالاصل غير متوافقة على تصور معين يمكن البناء عليه بصورة تسهم في الوصول الى النتيجة المطلوبة والتي ترضي كافة الاطراف .
في ظل هذا السيناريو يصبح كل طرف مطالب بمراعاة المصلحة الوطنية عبر التسلح بادوات ديمقراطية تسمح بتوفير اجواء حوارية مرنة وتفاعلية تؤمن بالتعدد وتسمح بتقبل الراي والراي الاخر ، بحيث يكون كل طرف على استعداد للتنازل عن فكرة معينة او طرح معين في سبيل الوصول الى حلول توافقية مشتركة تستوعب جميع الافكار والاراء المطروحة ، وبنفس الوقت تساعد صانع القرار على اختيار القرار او القانون المناسب . وعلى كل جهة او تنظيم ان يراعي انه لا يمثل الشارع الاردني كله ، بل يمثل مجموعة الافراد التي تنضوي تحت مظلتة ويتحدث باسمها ، وان من حق الاخرين الادلاء برأيهم في التشريع الذي سوف تتحدد على اساسه معالم السياسة الاردنية في المرحلة القادمة وبصورة غير مسبوقة ربما . وبصراحة اكثر .. اذا ما فكر حزبا او تنظيما معينا بفرض رأيه او اعتقد ان رايه هو الصواب ويمثل الطرح الانسب الذي يجب ان تتوافق عليه الاراء الاخرى ، فبدورنا نقول .. ترى ماهي المساحة الحزبية او التنظيمة التي تحتلها الاحزاب تحديدا في الخريطة السياسية والمجتمعية الاردنية ، بصورة تجعل بعضها يصر على فرض طرحه او رأيه دون النظر الى المساحة ( المجتمعية ) الكبيرة والكبيرة جدا المتبقية ، والتي يمثلها مجلس النواب وبغض النظر عن موقفه منه او رأينا فيه ، حيث يمثل محطة دستورية هامة في طريق اقرار التشريعات والقوانين في الدولة ، ومنها بطبيعة الحال المنظومة التشريعية الناظمة للعمل السياسي والحزبي .