للاسف لم تف الحكومة بالتزام رئيسها في تقديم مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الماضي, ولا اعرف ان كان التأخير مقصودا حتى يتسنى الاطلاع على نتائج انتخابات نقابة المعلمين ام ان "ثقل الهمة" لدى البعض هو الذي ادى الى ذلك?

المستغرب هو ردة الفعل العنيفة من جماعة الاخوان المسلمين ضد ما تسرب من مشروع القانون مع انها تصب في صالحها تماما, وما هو مطروح كان امنية غالية بالنسبة للاخوان والقوى الحزبية منذ عام 1989 .

لا اعتقد ان حصة الاسلاميين في مجلس النواب المقبل يمكن ان تقل عن 40 مقعدا مهما كان قانون الانتخاب وهذا اقل من طموحهم , لانهم قوة منظمة وقادرة على خوض الانتخابات بسوية عالية وهم الجهة الحزبية الوحيدة القادرة على ترتيب اوضاعها في كتل على مستوى الوطن والمحافظات لحصد اكبر عدد ممكن من المقاعد.

لكن في المقابل يجب ان نعترف ان قانون الانتخاب لا يجوز ان ترسمه او تفرضه جهة حسب مصالحها بل هو قانون توافقي بين كافة الفئات الحزبية والسياسية والاجتماعية.

لذا انا افترض ان هجمة "الاسلاميين" على ما تسرب من التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تصب في باب تشديد الضغط على الحكومة من اجل تحصيل مكاسب اكبر, مع الاعتقاد الراسخ بان مشكلتهم ليست في القانون بل في نزاهة الانتخابات التي عانوا منها كثيرا, وعيونهم على فرض التزام ولو ادبي باعادة فتح الدستور امام تعديلات تطال المواد 43 و35 و 36 , لان طموحهم اكثر من زيادة حصتهم في البرلمان المقبل.

ومن يسمع لهجة الاسلاميين في الشارع يعرف انهم يحاولون الضغط اكثر على الحكومة وهذا ما سنراه يوم الجمعة المقبل في باحة مسجد الجامعة الاردنية بعد ان قرروا ترك الجامع الحسيني ربما هربا من الهتافات او الشعارات الملتهبة المتوقعة.

ما يجري داخل الحكومة من "حرد" وزير العدل سليم الزعبي و"عتبه" على الرئيس الخصاونة بانه "اقترب" اكثر من مطالب الاسلاميين خاصة موضوع القائمة النسبية, يدلل ان هناك شعورا داخل مجلس الوزراء بان الخصاونة "يحابي" الاسلاميين وقد يصب التصعيد "الاسلامي" ضد التعديلات المسربة في اتجاه يهدف الى ابعاد شكوك الاخرين او بعث رسائل الى جهات اخرى مؤثرة في قانون الانتخاب او التعديلات الدستورية.

nghishano@yahoo.com


العرب اليوم