عام 1989 جرت العودة للديمقراطية (بالمعنى الأردني للكلمة), ولكن العملية تمت بسرعة قبل أن تتمكن الدولة من تكوين خبرتها الخاصة بـ "الهمبكة" السياسية, حينها جرت الانتخابات بقانون معقول قياساً بالهدف السياسي/ الاجتماعي الذي وضع حينها, ولكن صاحب القرار سرعان ما طور خبرته.

بعد اكتمال التجربة جرى تغيير الهدف السياسي/ الاجتماعي للانتخابات, وبمقدوركم العودة الى "مبدع" فكرة الصوت الواحد الذي لا يزال يعيش بيننا وبالقرب من الدائرة الأولى لصناعة القرار, ويمكنكم سؤاله عن طبيعة التكليف الذي أحيل إليه والذي صيغ بعبارة واضحة: "نريد قانوناً لا يمكّن فئة اجتماعية او سياسية من أن تكون ذات نفوذ فعلي مؤثر".

فكّر الرجل الخبير جيداً, وفي واحدة من حالات الاستخدام الردئ للمنهج العلمي في البحث الاجتماعي توصّل الى فكرة الصوت الواحد.

عاشت تلك الفكرة سنوات طويلة, وكانت كل مرة تتعرض للتطوير في مواجهة "النواقص", إلى أن بلغت مداها في فكرة الدوائر الوهمية التي شكلت روح الصوت الواحد. لقد تحول ذلك القانون الى ثقافة سياسية شاملة, واعتمد في شتى الانتخابات ومنها البلديات والجامعات.

اليوم يبدو النقاش (من الناحية الشكلية), وكأنه يجري بين أطراف حسنة النوايا تبحث عن الأفضل, في الواقع ينبغي أن يكون صانع القرار واضحاً في الهدف السياسي/ الاجتماعي الذي يقر به ويريده, تماماً كما كان الأمر عام 1993 ، عام الصوت الواحد.

لحسن الحظ او لسوئه (تبعاً للجهة ذات العلاقة), فإن النقاش يجري الآن في ظروف مختلفة عن ظروف إقرار الصوت الواحد الذي لم يناقش مطلقاً, ويتعين على مبدع أي صيغة أن يتمكن من الدفاع عنها, فهو لن يتمكن مثل زميله السابق من الاستمتاع بوضعية المتفرج السعيد.

ahmadabukhalil@hotmail.com


العرب اليوم