حسب ظني فإن الدراسة المسحية التي قامت بها جمعية حماية المستهلك، لأسعار (115) سلعة
وخدمة من عام 1997 وبعد مرور عشرة سنوات على قرار التعويم أي حتى هذا العام 2007 هي أهم
ما قامت به الجمعية من منجزات منذ تاريخ تأسيسها، حيث تضع الدراسة يدها على مفصل مهم من
مفاصل حياة المواطنين، وتثبت بالرقم أن سياسة التعويم كانت وبالا على الأردنيين في غياب
استخدام آليات مدروسة وفعالة لضبط الأسواق وربط الأجور والرواتب بحركة أسعار السلع
والخدمات، خاصة في غياب آلية محكمة لضمان منع الاحتكار، وهذا يتناقض مع أبسط قواعد
فلسفة اقتصاد السوق والتعويم!الدراسة المثيرة قارنت أسعار 8 فئات سلعية وخدمية اليوم بأسعارها عام 1997، والسلع هي:
فئة الخضار والفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء، السلع الأساسية والسكر والأرز والأدوية
والماء، البقالة التموينية كالورق الصحي والمنظفات وغيرها، المشتقات النفطية، الخدمات
الأساسية كالمواصلات والنقل والكهرباء، علما بأن مجموع ما ينفق على هذه الفئات يصل الى
ما يزيد عن 95 % من مجموع الدخل المتاح لأغلبية المستهلكين الأردنيين والذين يقعون في
الطبقة الوسطى وما دون، وبالتالي فإن نسبة الدخل المتبقي وهي 5 % فقط لهذه الأغلبية
يخصص لشراء سلع أخرى مرتبطة بالملابس والأحذية والصحة وغيرها كالإيجارات الشهرية
للمنازل للأسر التي لا تملك منزلا خاصا بها أو لصيانة المنازل للأسر التي تمتلك
منازلها.

وتظهر نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع والخدمات خلال
العشر سنوات الماضية هو %75.47 أي أن القدرات الشرائية لأغلبية المستهلكين نقصت أو
انخفضت بهذا المقدار خلال العقد الأخير، وهذا يعني وفق الدكتور محمد عبيدات رئيس
الجمعية أن مستوى الدخل للطبقتين الوسطى والدنيا انخفض بمقدار 75% من قيمته الفعلية
علما بأن هاتين الطبقتين تشكلان حوالي80 % من مجموع المستهلكين الأردنيين في أحسن
تقديرات!

نظرة عامة على مستويات الارتفاع التي طالت بعض السلع، ستبعث في نفس القارىء الهلع،
فالبندورة مثلا، ارتفع سعرها بنسبة 200% وكذا الأمر بالنسبة لساندوتش الفلافل، الذي كان
سعره 5 قروش وأصبح بعد عشر سنوات 15 قرشا، ودواء السكري (زاد بنسبة 208.6) والكاز (زاد
بنسبة 231) والسولار، أما السلع التي زادت بنسبة 100% فما فوق فهي كثيرة جدا، وتوزعت
بين الخضار والفواكه والمواصلات، وهي سلع وخدمات يستهلكها بكثرة سواد الناس من
المواطنين من متوسطي الدخل أو معدوميه!

الدراسة على جانب كبير من الأهمية، وأدعو الناس لقراءتها جيدا كي يعرفوا ماذا حل بهم
خلال العقد الأخير، وأخطر ما فيها أنها تقول أن القوة الشرائية للدينار انخفضت بنسبة
75% في المعدل، وأن من كان دخله قبل عشر سنوات مائة دينار يجب أن يصبح 175 كي يتمكن من
العيش بكرامة ونظافة، وإلا أمامه أحد حلين: السرقة أو الانفجار!

al-asmar@maktoob.com