من أدوات النظام السياسي الديمقراطي ... الانتخابات، والانتخابات لها أنظمة متعددة ومتنوعة، ولذلك كل دولة ديمقراطية تأخذ النظام الانتخابي المناسب لها وتقوم بصياغة آلية التنفيذ ونعني بها القانون ، فالقانون الانتخابي هو الوسيلة لتحقيق الأداة الديمقراطية - التي هي الانتخابات - للوصول إلى ديمقراطية تداول السلطة ، ولذلك تقوم الحكومة هذه الأيام بصياغة قانون انتخابي لعرضه على مجلس النواب ، ليكون أول قانون في تاريخ الانتخابات الأردنية بعيدا عن المصطلح الدارج لدينا " القانون المؤقت " ، بحيث يمرّ في مراحله الدستورية ، ويصبح القانون الأول في تاريخ الانتخابات لدينا الذي جاء من مكانه الطبيعي .

ولهذا فإن ما رشح من مشروع قانون الانتخابات ، نقول أنه يعيدنا إلى المربع الأول، وإلى حالة من التجاذب بين مختلف التيارات السياسية، فمسألة تقسيم المحافظات مثل عمان واربد إلى دوائر لا تتعدى ثلاثة، والاختلاف أو عدم قابلية القسمة لمحافظة الزرقاء مسألة غير مستساغة وغير مهضومة أصلا في النظم الانتخابية ، كما أن بقاء دوائر المحافظات الأخرى على حالها أمر مستهجن من الحكومة التي دوما ترفع شعار جودة القوانين ، أضف لهذا كله الدوائر المغلقة للبادية ، والكوتة النسائية ، وثلاثة أصوات للناخب ، واحد للقائمة الوطنية ، واثنان للدوائر المحلية ،هذا غريب جدا ، ألم يقرأ أحد من الحكومة احد الكتب في النظم الانتخابية ؟ .

إذا كان هذا هو مشروع القانون فلنقرأ على روحه الفاتحة قبل أن يولد ، ولذلك يتكرر السؤال الذي نطرحه دوما ، أين الجودة التي دوشتنا بها الحكومة وفي هذا القانون بالتحديد ؟ وأين العصرية والتحضّر ؟ ، إن من أبجديات القوانين في الدنيا كلها أن تنسحب على المواطنين بالتساوي، ... فالأساس المواطنة في قانون الانتخاب ، وليس المحاصصة كما في تشكيل الحكومات ، ونحن في الأردن لدينا أطيافا سياسية أكثر من ألوان قوس قزح ، كلها في الأصل تصب في مصلحة الوطن ، ولذلك أن تطرح الحكومة قانونا تؤسس فيه ليس للعشيرة .... بل لتفكيك العشيرة ، وتدعي أنها حريصة عليها بالتساوي مع مؤسسات المجتمع المدني ، فلأمر ما جدع قصير أنفه ؟؟ ، ومن جهة أخرى لو صدقنا نوايا الحكومة ، فهذا يضعف دور الحزب مهما كانت قوته ، فروابط العشيرة مازالت لدينا أقوى من كل مؤسسات المجتمع المدني ، وبالتالي تحالفها أقوى ،... إذن مسألة الأحزاب في ظلّ هذا القانون مسألة منتهية، أو ضعيفة تنهك جميع الأحزاب الوطنية ماعدا الحركة الإسلامية ، فالحكومات تعرف أن معظم أحزابنا كلها ناشئة ماعدا جبهة العمل الإسلامي ، ومازال عودها يافعا في العمل السياسي ، فكيف ستتنافس مع الإسلاميين والعشائر إن تماسكت ؟ .... هذا مستحيل ، ولذلك إذا كانت نتائج الانتخابات ستفرز حكومة برلمانية ، فلن يشكلها إلاّ الإسلاميون ، فإرهاصات القانون تروح بهذا الاتجاه .

نحن لسنا ضد أحد ، فالديمقراطية هي قبول الآخر مهما اختلفت معه ، والانتخابات النزيهة تحفظ للشعب وحدته وللوطن قوته ، لكن في كلمة أخيرة نقول للحكومة أن لدينا جامعات أكثر من غيرنا فيها من الكفاءات السياسية ما يحترم ، ولدينا مراكز بحثية ودراسات كان يمكن إشراكها جنبا إلى جنب ، مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون متميّز يشهد له القاصي والداني ، وإعادة النظر في مشروع القانون مطلوبة قبل فوات الأوان .