في الأردن نحن بحاجة اليوم الى اشاعة حالة من الطمأنينة بدلا من القلق, والتفاؤل بدلاً من التشاؤم و حالة من الهدوء بدلا من الفوضى ، لكن يبدو ان الفوضى الفكرية ستبقى لنا عنواناً وأن القلق سيرافقنا على الدوام ، فالمراقب للمشهد السياسي الأردني يدرك تماماً أن معظم المعضلات والمشاكل لا زالت تصنع من أناس معينين وجدوا في دوائر صنع القرار.

في السياسة هناك حالات تضطر الأنظمة فيها للتعامل مع المستجدات بطريقة مرنة لتواكب حالة التغيير, وهذا ما جرى في الأردن مع لجنة الحوار الوطني ، فلسنا بحاجة لمُذكر ليعلمنا ان اللجنة ليس لها صفة دستورية, لكنها لجنة توافق سياسي مجتمعي قبلت فيها الأغلبية كمثال ونموذج للتعامل مع المستجدات والمتغيرات على الساحة الأردنية, فكان من النتائج قانون انتخاب توافقي - لم اكن شخصياً اتفق معه كثيراً- لكن لا نملك الا ان نحترمه اذ انه و للمرة الأولى تخرج صياغة القانون من نظام الغرفة المغلقة وتهشم سيطرة شخص او شخصين على شكل القانون وطريقة اخراجه.

بالرغم من هذا لم يكتمل الانجاز على بساطته, فبينما كانت الحكومة السابقة تستعد لاخراج القانون جيء بحكومة جديدة يمكن وصفها عند قدومها بانها مصابة بشلل نصفي و غير قادرة على ان تخطو خطوة الى الامام, مع ذلك و بالرغم ما بها من عجز الا انها لم تعجز عن تعطيل المسيرة وتعقيد السهل وخلق حالة من الخوف والقلق بسبب معظم التصرفات التي يشوبها الغموض ويشتم منها رائحة المؤامرة. وقدمت لنا نموذجا متقدما من الشخصنة والضدية والانحياز لفئة دون اخرى.

ستة شهور من التعطيل يتحملها رئيس الوزراء الذي ضرب بعرض الحائط مفهوم الدولة والاستمرارية في العمل, وقزم مخرجات لجنة الحوار الوطني باسلوب استهتاري ينم عن واحد من أمرين لا ثالث لهما: الاول قد يتعلق باجندة مشروع مشبوه يحمله في جعبته ويسعى لتنفيذه مع شركاءه وحلفاءه, وهذا يستدعي الانقلاب على اخلاقيات الدولة ورمي قانون الانتخابات التوافقي الجاهز في سلة المهملات وصياغة قانون على قياس المشروع والحلفاء. اما الامر الثاني فقد يكون استعلاء غير مبرر في مفهوم الولاية العامة ناتج عن حالة نرجسية استعلائية تعاني من تضخم غير عادي في الأنا ومفعمة بالتسلط والحقد على الآخر ، وهذا ما يجعل الخطاب يعاني حالة من الشوفينية لا تمثل فقط بالتصرفات والسياسات بل أيضاً بالاصرار على استخدام كلمات مثل "أنا اميل وانا ارغب وانا اريد" في محاولة وسعي الى فرض رغبة شخصية على الجميع سواء أكانوا أناساً أم وطناً.

السؤال الأهم هنا, الم نكن في الأردن بحاجة الى تخفيف الاحتقانات وتقديم حلول للمشاكل؟ أو لم يكن التغيير الحكومي باحضار شخص من خارج المشهد السياسي الأردني يهدف الى هذا ايضاً؟ اذاً ما هو السبب وراء اضاعة ستة شهور من الوقت والدخول في حالة من الهرج والمرج المستمر؟ والتخويف والتخوين؟ والأخطر تهشيم صورة الدولة واظهارها على انها المتحايل الأول على الاصلاح عن طريق اضاعة الوقت والتحايل المكشوف على المطالب. وعلى عكس المتوقع تماما, انتزاع الولاية العامة جلب للأردنيين الويلات, من حلول أمنية وتوجيه تهم اطالة لسان وتخبط وتبرئة فساد واستعراض.

يبدو ان التوجس والخيفة وعدم الراحة كتب علينا نحن الأردنيون, والخوف من القادم سيبقى يرافقنا في ايامنا طالما ان من يمثلنا هو اسوأنا, ومن يدير شؤننا لا يمثلنا. لسنا بحاجة الى احتقانات جديدة ولا صراعات و لا نقاط ساخنة ملتهبة, نحن بحاجة الى اجراءات على ارض الواقع تُشيع الطمأنينة ولا تثير المخاوف, تعيد الثقة في الدولة ولا تبددها. المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء, لذلك فان قانون الانتخابات هو النقطة الفاصلة ليرى الأردنيون بأم أعينهم ان كانت السياسة تأخذ مصالحهم بعين الاعتبار ام انها ستكون تكريس لانعدام الثقة و تأسيس للانهيار؟

http://amersabaileh.blogspot.com