يذكر عن دولة البخيت باشا إنه يؤيد التراتبية في الحقوق الوظيفية، ولهذا جاء غير أمين عام وزارة كوزير لذات وزارته ، وهذا شيء جميل ، ويبعث في النفس الاطمئنان والشعور بأن العمل الوزاري أو الحكومي بشكل عام هو عمل مبني على أساس معرفي ومنظم ومدروس من قبل رأس الهرم الوظيفي ، بعيدا عن التخبط والإلتوائية والبحث عند قارئة الفنجان في كيفية ونتائج القرارات التي سيتخذها الوزراء والمدراء القادمون من خارج المربع.وهذا يقودنا الى الفراغات التي دائما ما تتركها الحكومة في عدد من مؤسساتها ودوائرها في انتظار وصول صاحب الحظ والحظوة لتعبئة الفراغ ، ناهيك عن الظلم الذي يلحق بكبار الموظفين الذين " تحجروا " على مقاعد الوظيفة في ذات المؤسسة أو الدائرة ، نظرا لطول خدمتهم فيها ، وتعب ظهورهم التي احدودبت نتيجة تسلقهم لسلم الدرجات والمناصب الوظيفية ، تحدوهم الأحلام بأن يمن عليهم الحظ بأن يتسنموا رئاسة دوائرهم ، ولكن المشاهد الكثيرة تثبت عكس ذلك ، لتوحي بأن المقعد الأول في أي دائرة أو مؤسسة حكومية مصنوع من قشور الموز الطازجة ، تتزحلق من عليه قدم أي حالم لا يتمتع بحرفية الرقص ، فقدم الموظف الذي لا يعرف الرقص البهلواني ، لا يستطيع أن يسيطر على ثباته ، أو سيره نحو ذلك المقعد ، وأكثر من يصلون الى ذلك المقعد هم من المحظوظين المظليين الذين يهبطون "بالبارشوت " على تلك الوظيفة القيادية التي تتطلب معرفة دقيقة في أصول عمل الدائرة أو المؤسسة ، وسعة الإطلاع في كواليسها .

إن قرار إحالة مدير عام دائرة الجوازات الأسبق كأقرب مثال ، ورغم ما شابه من أقاويل عن تجاوزات وظيفية لم يقبل بها الوزير ، تفتح باب التساؤلات عن جدوى استقدام المدير العام مهما يكن من خارج دائرته ، رغم حصوله على الفرصة في موقع سابق ، وهنا لن أذكر القارئ بالتقرير الذي نشرته " عمون " في وقت سابق والذي ورد فيه مطالب أبناء دائرة بدو الوسط بوقف وإعادة ترحيل الأسماء التي وردت من خارج دائرتهم لها .
فإحالة المدير العام السابق أو إقالته ـ لا ندري ـ تركت لدى موظفي دائرة الجوازات العامة مثلا انطباعا بأحقية مساعد المدير العام عبدالله القضاة الذي قضى مدة " مخدوميته " في تلك الدائرة حتى ناهزت 28 عاما ، ومن المتوقع ان يحصل على الدرجة الخاصة خلال العام ، وهو من أكثر مسئولي الدائرة إطلاعا ومعرفة ، وصرامة في عمله ، ولكن ظهر إن جحا ليس أحق بلحم ثوره ، كما كذب علينا المثل طيلة العمر !.

ولو عدنا الى الفراغ الإداري الذي تركه مدير عام دائرة المطبوعات والنشر الأسبق ، مدير عام دائرة الأهوال المدنية والجوازات الحالي ، سنرى نفس الغبن الذي لحق بالقضاة ، قد يلحق بالمدير العام بالوكالة لدائرة المطبوعات نبيل المومني الذي عتـّق في الدائرة حتى وصلت به تلك السنين الطويلة الى مقعد المدير العام ، ولكن بالوكالة ، رغم تدرجه في سلم الوظيفة ، وامتطاءه صهوة الدائرة وكيلا عن شخصية لا تزال في ذهن رئيس الوزراء أو من يوسوس له في مجلسه الموقر .

ورغم عدم حب جماعة الصحافة أو أغلبهم لشخص نبيل المومني لاتهامهم له بأنه قاس جدا ، وصاحب نظرية التركيز في علم التعجيز ، وهذا المثل يحسب له ولا يحسب عليه من وجهة نظر رسمية ،فهو حقيق بالمنصب ، لأنه في النهاية موظف حكومة ومؤتمن على مراقبة المطبوعات ورصد تجاوزاتها ، وهو في النهاية يعمل لصالح الحكومة ، تماما ككل الأردنيين الذين يظنون إنهم إذا عبسوا في وجه الحكومة ، سيدخلهم الله جهنم من أوسع أبوابها .

ويسأل سائل : من أحق بأن يصبح مدير عام دائرة المطبوعات والنشر ، أو حسب ما يتندر به كثير من الزملاء ، ويتهمونها ، بوصفها دائرة المقموعات أو دائرة الممنوعات ، أو دائرة النشر ، نسبة الى المنشار ، حسب ما تدعي نكاتهم .. من أحق بمنصب المدير العام : نبيل المومني أبن الدائرة الذي شاب فيها ، أم رجل يأتي به قرار مجلس الوزراء الموقر ذات مساء ثلاثائي ، قد لا يعرف كيف يمسك المنشار بيده ؟؟
وهنا نقول إن أبن الدائرة أحق ، ليس في المطبوعات وحدها بل وفي أي دائرة حكومية من دوائر الوطن الغالي ، إحتراما للوظيفة وللدائرة ومكافأة وطنية لكفاح أبناءه ، لأن هذا يعطي للموظف الدعم الكامل للعمل بإخلاص وتفان .. لأنه يعلم إن القاعدة تقول الجزاء من جنس العمل ، ولا توسوس له نفسه ذات إحباط ، بأنه حصان في الجيش العثماني ، متى ما هرم قتل !! .. سامحونا
Royal430@hotmail.com