نبدأ بتهنئة المعلمين على إنجاز انتخابات نقابتهم الوليدة بنجاح كامل. وقد قمت أول من أمس بجولة على مراكز الاقتراع لمدارس مديرية اربد الثانية، أثناء الاقتراع ثم أثناء الفرز ثم في غرفة الانتخابات المركزية في نادي المعلمين في إربد، وكان الإقبال ممتازا، والمناخ حضاريا، وسارت الأمور بسلاسة تامّة تؤكد استحقاق المعلمين لنقابتهم وسلامة القرار بإنشائها. ومن وجهة نظري، فالخلل الوحيد هو في الهيكل الانتخابي. وقد وجدنا أنفسنا في حينه ونحن نناقش القانون أمام مطاحنة عقيمة حول نسب المحافظات ضمن آلية انتخابية هي الأسوأ قطعا. ولو كان الأمر لي، لاقترحت هيكلا مختلفا جذريا؛ أكثر عملية ومنطقية ولا يثير صداما وحساسيات. وعلى كل حال، سيجرب المعلمون الصيغة الحالية، وهناك وقت لبلورة بديل أفضل للمرّة القادمة.
انتخابات نقابة المعلمين هي العلامة الأبرز للتغيير في الأردن؛ فقد كانت النقابة خطا أحمر، وتم استصدار فتاوى دستورية تمنعها المرّة تلو المرّة، وكان أخطر كابوس في أحلام المسؤولين هو بالضبط ما حصل أول من أمس، أي أن يتوجه آلاف المعلمين إلى صناديق اقتراع في مدارسهم لانتخاب قيادة نقابية. وتدريجيا، لن يبقى قطاع إلا وله نقابته، كما يجدر بأي مجتمع حر. وآخر نقابة نتابع قانون إنشائها هذه الأيام هي لفنّيي المهن الطبية المساندة، كالتخدير والمختبرات والأشعة.
إذن، التغيير يتحقق، وهو ماض حتما حتى الانتخابات النيابية القادمة بقانون جديد، وتحت إدارة هيئة مستقلة للانتخاب تجعل من تزوير إرادة الناخبين إرثا غاربا كما لو كان من عصر ما قبل الحضارة. وعلى هامش هذا المخاض، تنفتح معارك تافهة غير ذات صلة، مثل قضية الجوازات الدبلوماسية بين مشهد نواب تنتفخ أوداجهم وهم يصبّون جام غضبهم -وشتائمهم- على الصحافة والصحفيين، ومقالات عرمرمية تناشد حلّ الأزمة الوطنية بحلّ مجلس النواب. والحقيقة أن هذا وغيره مجرد رغوة فاسدة تطفو فوق سطح مخاض التغيير. وحلّ مجلس النواب لا يحلّ شيئا بذاته، بل يمكن أن يكون نافذة هروب من قضية الإصلاح إذا حصل بدون تقديم الاستحقاقات لانتخابات من طراز مختلف! وبعد إقرار قانون الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات التي يجب أن تضمن النزاهة والشفافية، يبقى قانون الانتخاب الذي يفتح الباب لتغيير نوعية النيابة. ونحن ننتظر ضربة الفرشاة الأخيرة على لوحة النظام الانتخابي خلال هذين اليومين، وسنجهد للمساهمة في توجيه يد الحكومة إلى المكان الصحيح.
ويبدو أن فكرة النظام المختلط قد اكتملت من حيث المبدأ، بوجود نسبة 20 % من المقاعد للتمثيل النسبي الوطني إضافة إلى مقاعد الدوائر التي لم يتقرر حجمها تماما، وقد يبقى قيد البحث إلى وقت لاحق مع صياغة النظام الملحق بالقانون. والقضية الحاسمة الآن ستكون صيغة التمثيل النسبي: هل يكون من خلال قوائم مغلقة مستقلة عن المنافسة في الدوائر، أم مفتوحة ومكملة للمنافسة في الدوائر؟! لدينا رأي، وهناك وسائل للجمع بين أكثر من خيار.
jamil.nimri@alghad.jo


الغد