اعطيت لنفسي استراحة معقولة وغبت عن الكتابة وراجعت نفسي فالمراجعة تفيد وتعطي مساحة واسعة للتقيم والانطلاق من جديد ووجدت ان هناك قضايا عديدة تحتاج الى الخوض الصريح فيها وبعيدا عن اية اجندة او حسابات ومن اي نوع والقضية الاولى هي قضية الاعتداء على الاطباء وما يجب عمله والحق يجب ان يقال ان النقابة وعبر السنين قد عملت الكثير للتخفيف من حدة هذه الظاهرة المقلقة ولكن العنف المجتمعي اخذ مكانا كبيرا واصبح الامر يحتاج الى مراجعة حقيقية لكل منظومة العمل الاجتماعي ويجب ان نعترف ان وزير الصحة ا.د عبد اللطيف وريكات قد ساهم وبشكل ايجابي يستحق التقدير في التخفيف من الاثار المترتبة عن هذه الاعتداءات وكذلك تعزيز منظومة الاجراءات والتي ادت الى الشعور ان وزارة الصحة قد تغير نهجها باتجاه العمل الجاد لحماية كوادرها ويجب ان لا ننسى دور ادارات وزارة الصحة ومدير دائرتها القانونية في متابعة هذه الضيو التي اصبحت تحتاج الى مراجعة كافة التشريعات والاجراءات لتعزيز عملية حماية الطبيب وتامين متطلبات الامن الوظيفي وبشكل اكثر فاعلية واقول ان الاعتداء على الطبيب يمثل قمة الهمجية والتي يجب التعمل معها بصرامة وقوة .اما القضية الثانية فهي محاولة البعض بعلم اوغير علم العمل على الاساءة للمجلس الطبي الاردني وشهادته ,تلك الشهادة التي نعتز بها ايما اعتزاز واقول لهؤلاء لا تخربوا بيوتكم بايديكم وان كان هناك اخطاء فالنعمل جميعا عاى دراستها وحلها ومن يشتم المجلس الطبي الاردني ارى انه كمن يشتم اباه لغضبه منه ونسي ان للاب حقوق وان الكلمة الطيبة والنصح والاصلاح اهم بكثير من الشتيمة المقيتة والتي لاطائل منها سوى الاساءة للوطن ومؤسساته الممحترمة وقد يكون هناك لجان يجب اعادة دراسة وضعها ولكن هذا يجري بهدوء وبمهنية عالية المستوى.

اما القضية الثالثة فهي العلاقة بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة فتستحق النقاش الموضوعي البعيد عن الهوى وهنا اقول وزارة الصحة هي صاحبة ولاية ولا تصارع احدا ولكنها تواجه حالة من جحود الاخرين لدورها واقول كذلك ان المستشفيات الخاصة مؤسسات وطنية استثمارية تستحق الدعم ووزارة الصحة تؤمن بالشراكة الحقيقية القائمة على مبادئ واضحة من الاحترام للحقوق والواجبات ووزير الصحة لا يحتاج لشهادة احد فقد عمل الرجل باخلاص منقطع النظير لحماية المصلحة العليا للوطن من خلال اصراره على دفع الجانب الليبي الشقيق لحقوق المستشفيات الاردنية وكنت اتمنى ان لا يخرج بعض الزملاء ممن نحبهم ونحترمهم عن المالوف ويطلقون الرسائل الاعلامية التي قد تسيئ للمصلحة العليا ولكن نحن ناخذ الامور دوما وفي اطار النوايا الحسنة وشعرت من خلال حديث نقيب الممرضين الاستاذ خالد ابو عزيزة عن زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق الى ليبيا مدى دفاع وزارة الصحة عن المستشفيات الخاصة الاردنية والدور المحوري لوزير الصحة والامين العام في تحقيق ما تم التوصل اليه من اتفاقات ايجابية تخدم الاشقاء في ليبيا دون الاضرار بالقطاع الطبي الاردني بل ومن اجل فائدة هذا القطاع الحيوي الهام واعتقد ان ما جرى سحابة صيف وعلينا ان نتجاوزها بالحوار الهادئ والاخوي البعيد حتى عن الاضواء واعتقد ان وزير الصحة يستحق التكريم لعمله المخلص للمصلحة العليا للوطن رغم ان ذلك من واجبه ولكنه بذل جهودا فاقت الحد المطلوب واقول للاخ والزميل الذي نقدره ونحترمه د.عوني البشير عهدنا فيك الحكمة والوفاء وكذلك الزميل د فوزي الحموري والذي يشعر الجميع انه دوما محضر خير وبالتالي علينا جميعا واجب العمل والتنسيق لخدمة قطاعنا الصحي والذي يستحق السهر عليه ودعمه خاصة ان وزير الصحة اجندته تقوم على مبدا الخدمة العامة رسالة وواجب وان وزارة الصحة تسعى لتحسين الظروف المعيشية لكوادرها والحفاظ على كرامتهم ومكاسبهم وانه يسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وبدون ان يظلم احد .

والقضية الرابعة هي قضية مستشفى الجامعة الاردنية واعتقد ان الواجب يقتضي ان نمنح رئيس الجامعة الجديد الوقت المعقول لدراسة الامور ومن الجوانب كافة, وبعدها لكل حادث حديث وفي نفس الوقت لن نقبل الضيم ابدا. واختم بالقضية الاخيرة وهي اعادة هيكلة وزارتنا العتيدة ونامل ان تنتهي باسرع وقت ممكن وان تراعي خصوصية م البشير واتمنر على دولة الرئيس ان يمنح وزارة الصحة ما لا يقل عن خمسة الى ستة مديريات عامة لتستوي الامور.

واخيرا اقول تحية لقطاعنا الطبي الاردني وفي كافة مواقعه ونتمنى ان نعمل جميعا وبنسق واحد لخدمة هدفنا النبيل بوجود قطاع طبي اردني مزدهر وعلينا ان نحافظ على مكتسباتنا وعلى تقدمنا العلمي والتقني واقول لبعض اصحاب الهوى نحن لا نتملق احدا ونقول الحقيقة مهما كلفنا الامر ولكن الامور واضحة ونعرفها ونتعامل معها ولا نخاف الا الله ونقول الحقيقة دون خوف او وجل .