اليوم في عهد مجلس آخر الأمور اختلفت و التدقيق و الرقابة متوافرة، و الأشخاص المختارون لتلك المهمة أكثر طهارة و نظافة يد، و لكن النقابة و صندوق التقاعد بحاجة إلى نظام جديد أكثر فعالية مع وجود شركات و محافظ مالية و أراضي و أموال و غيرها من الاستثمارات المتنوعة.

المواجهة بين رئيس الحكومة الأردنية ووزرائه في رايي أهم من المواجهة بينه و النقابات المهنية فيما يختص بشؤون تدقيق أموال نقابة المهندسين من قبل ديوان المحاسبة.
يرى فريق من المهندسين أن الخلل بين يدي الرئيس و أمام عينيه، و كشف المستور ليس غريب إذا ما عاد تاريخيا لبعض من أعضاء وزارته ليدقق على أموال نقابة المهندسين في عهدهم و التي أدت إلى خسارة أكثر من ثمانية ملايين دينار في عام واحد في الأسهم و التي كانت تشترى و تباع من خلال مكتب قريب لأحد أعضاء المجلس آنذاك بالإضافة إلى تبرعات لجمعيات غير أردنية، كما و استفاد البعض من خلال تواجدهم في لجان الاستثمار من معرفة توجه النقابة لشراء الأسهم والأراضي للمضاربة الشخصية و تحقيق النفع الذاتي و غيرها من الأمور و كله موجود في ذهنية أعضاء النقابة و يمكن الرجوع إليهم و التدقيق على أعمالهم التي حصلت على تغطية شرعية تعفيهم من المسائلة!.
نظام يضمن رقابة من نوع آخر، بعد أن بات التصديق على الميزانية يتم من قبل الحد الأدنى لحضور جمعية عمومية لنقابة المهندسين لا يتجاوز حضور أعضائها في أحسن الأحوال وقت التصديق على الميزاينة أكثر من مائتي شخص، في زمن النقابة لديها ستين ألف مهندس و الأموال ثلاثمائة و خمسين مليون دينار لا عشرة دنانير.

و نظام يضمن استثمارات متنوعة في أفاق جديدة ذات ربحية تعود على المهنية الهندسية و تحقق نسب نمو في الأداء المهني الهندسي الذي يفرز من ضمن النظام الجديد فرص عمل و برنامج خداماتي للمهندسين ينعكس على الوطن بأكمله.
إذن، يبلغ حجم الأموال لدى نقابة المهندسين و صندوق التقاعد ما قيمته ثلاثمائة و خمسين مليون دينار تتم إداراتهم من قبل لجان هندسية مختصة بالاستثمار ضمن معادلة استراتيجية و خبراء موثوق بهم. و يحق لمجلس النقابة و مجلس إدارة صندوق التقاعد أن يقوم بالتفتيش و التدقيق في أي لحظة على الميزانيات و المصروفات، كما من حق الجمعية العمومية للمهندسين أن تسال المجلس عن إدارة أموال النقابة، و يحق لأي مهندس أن يطلع بشفافية على كل ما يخص النقابة و التقاعد. أيضا فأن هنالك جمعيات عمومية تعرض عليها الميزانية للاعتماد و توضح المصروفات و الدخول و غيرها.
الماضي كان الأمر سهلا، لان ميزانية النقابة كانت في أحسن أحوالها لا تتجاوز بضع ملايين، و لكن اليوم أكثر من ثلاثمائة مليون دينار، و بالتالي فأن نموذج التدقيق يجب إعادة النظر فيه و التصديق على الميزانية السنوية أيضا بحاجة إلى معالجة من نوع أخر، و هو ما تحرص عليه نقابة المهندسين لتطوير و تفعيل الأداء الرقابي على الأموال.
المبداء العام في الدول الأكثر عراقة ديمقراطيا هو " الأموال العامة خاضعة لرقابة عامة".
و في القانون الأردني فأن، الشركات العامة تراقب من قبل مراقب الشركات في وزارة الصناعة و في حال وجود أسهم في السوق المالي فان هنالك رقابة من اللجنة المالية للسوق المالي. أما الجمعيات الخيرية فهي تخضع لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية و التي تراقب أموالها. و بالتالي فأن الرقابة و التدقيق على أموال المهندسين هي حق شرعي للحفاظ على الأموال، حتى الأحزاب يجب أن تراقب ايرادتها و مصروفاتها و لكن من له حق مرجعية المراقبة فان تلك هي المعضلة القانونية و يجب أن تبعد عن أية أمور سياسية أو تصعيد أو إضراب، لان الهدف في النهاية هو "كلنا للأردن " كما يقول الملك..
فهل تراقب الأموال وزارة الأشغال العامة و الإسكان و التي رخصت للنقابة مزاولة النشاط ؟ أم ديوان المحاسبة ؟ أم غيرها ؟ و ماذا عن أموال فرع القدس ؟ من يراقبه في حال وجود مصاريف له ؟ ، و هل يحق للنقابة بعد فك الارتباط أن يكون لها فرعا في القدس ؟ كلها أمور بحاجة إلى إعادة نظر و دراسة دون تشنج.
في الأساس لا يوجد مال عام غير قابل للتدقيق و يجب أن تكون جهة مرجعية صاحبة الاختصاص هي التي تدقق. و المبداء القانوني المتعارف عليه أن الجهة التي ترخص بمزاولة النشاط هي التي تراقب و تدقق.
و قد قامت النقابة خلال السنوات الخمس الأخيرة باتخاذ خطوات تصحيحية لتسريع "اتخاذ القرار " الاستثماري بعيدا عن المخاطرات غير المحسوبة. و مع طفرة ارتفاع أسعار الأراضي تضاعفت الإرباح و تغطية الخسائر المتلاحقة من عهود سابقة، لان نقابة المهندسين لديها مجموعات كبيرة من الأراضي المشتراة و المحافظ الاستثمارية الجيدة.



القانون الأردني يعامل نقابة المهندسين كمؤسسة مستقلة و يحق لها فتح فروع في الأردن و القدس، و بالتالي فلا حق للحكومة أو غيرها التدخل في أموال النقابة و كيفية أدارتها أو التفتيش عليها ما لم يكن هنالك شبهة فساد مالي و شكوى لدى القضاء تتطلب التدخل، و إن كانت المجالس الإدارية للنقابة تحصل على "صك البرأة " من أعضاء الجمعة العمومية مع نهاية كل عام، و بالتالي تسقط أي تبعية فيما بعد. تلك وجهة نظر السياسيين القائمين على إدارة شؤون النقابة، و لكنها ليست صحيحة بالمطلق و لكن كما أسلفت فأن المال العام بحاجة إلى مراقبة عامة.
رئيس الوزراء كان بامكانه أن يقدم مقترحا لنقابة المهندسين لتغيير نموذج الإدارة المالية و المتابعة و الرقابة على الأموال يعرض على مجلس الإدارة لتبنيه، و لكنه لم يفعل, هذا الخطأ في نظر البعض نتج عن تقصير الوزير المسئول عن النقابة في إظهار حقيقة الدور النقابي لرئيس الوزراء و كيفية إدارة الأموال و أيضا تقصيره في تقديم دراسة واقعية من مكتب استشاري عالمي في الإدارة المالية لأموال النقابة و كيفية تدويرها و مضاعفتها بما يخدم الأردن و المهندسين الأردنيين داخل و خارج الأردن و عن كيفية إقامة نموذج جديد لإدارة أموال النقابة و التدقيق عليها و بالتعاون مع النقابة لا التعدي عليها.


و يرى فريق آخر أن الوزير عن متابعة أمور نقابة المهندسين، مقصرا ، رغما عن انفه ، لأنه تحت مطرقة التيار الإسلامي الذي تبناه في انتخابات سابقة وهو لا يريد إن يخسر تلك الورقة التي أتت به أيضا وزيرا للتعامل مع النقابة و التيار الإسلامي. و لكن هذا في كل الأحوال يجب إلا يكون ثمن فاتورته مدفوعا من أموال المهندسين.

يعتقد البعض أن ما حدث هو محاولة داخلية من داخل الحكومة نفسها لتوريط الرئيس د.معروف البخيت، الباحث عن وضع قانوني لحماية المال العام، في مواجهة غير مطلوبة مع نقابة المهندسين قد تسرع بإقالة حكومته قد يكون صحيحا، بينما يرى آخرون أن رئيس الوزراء الأردني كان يمكنه التعامل مع نقابة المهندسين ا بكل مهنية و فكر ايجابي للتطوير و الذي يسعى إليه المهندسين.

و اقصد هنا أن ما يريده رئيس الحكومة يتفهمه المهندسون و يشدون على يديه و لكن أسلوب التعامل كان خطئا، و دور الوزير المسئول تحت سندان التيار الإسلامي و الذي دفع به سابقا إلى منصب نقيب المهندسين بالتعاون مع الحكومة نفسها التي تحاول تحجيم الإسلاميين و دورهم هو دور غير مقبول، و من هنا يبرز التناقض السياسي في العقل الحكومي.
تحجيم الإسلاميين يجب إلا يكون على حساب نقابة المهندسين و تحت أي ظرف، فهم منتخبون شرعا و يمثلون الأغلبية حسب القانون، حتى و أن شارك في الانتخاب ستة ألاف من اصل ستين ألف، و لكن في النهاية فان صناديق الانتخاب حسب المتعارف عليه كانت الغلبة لهم، و يجب إن تحترم إرادة من شارك في الانتخاب و من عبر عن رأي بمقاطعة الانتخابات.
قد يكون الرئيس محقا عندما يرى تبرعات مالية و أموال تخرج من النقابة في غير مكانها، و استخدام المال من خلال اقتراحات في الجمعية العمومية لتلك الجمعية أو غيرها داخل و خارج الأردن لا علاقة لها بالإعمال الهندسية، و كيفية ذهاب الأموال لبعض من الأشخاص دون غيرهم، خصوصا ما يتعلق بالاستثمارات في المجال العقاري و الأراضي، و لكن هذا يجب ألا يكون مبررا للهجوم على نقابة المهندسين.
تلك التصرفات الفردية قد يكون مكانها هو اللجنة الملكية الجديدة التي اقترحها الملك عبد الله لمكافحة الفساد حتى و إن كانوا وزراء، فلا احد في عهد الملك الجديد فوق المحاسبة و المسائلة. و اعتقد انه مع ازدياد جرعة حرية الأعلام لا بد و أن يأتي يوما يوضع فيه أي وزير و كل وزير فاسد في السجن، فالمال العام أمانة.
مطلوب نموذج يحمل في طياته كيفية إيجاد سبل أكثر فعالية و تقنية تتماشى مع الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها من صناديق التقاعد. أما موضوع تحجيم الدور المهني النقابي من خلال ديوان المحاسبة فهو أمر يرفضه المهندسون من واقع إيمانهم بقدراتهم على إدارة أموالهم و مسؤوليتهم الوطنية، و يرفضه أيضا من منطلق آخر بعض من وزراء الحكومة التي يعتقد البعض أنهم الضالعين في خسارات متتالية لأموال المهندسين في السابق. وزراء يرون في التدقيق على أموال النقابة بالعودة إلى الخلف قد يضر بمصالحهم و يفتح أعين رئيس الوزراء على ما كانوا يفعلون !
يعتقد البعض أن المواجهة ربما يجب أن تكون داخل مجلس الوزراء كما نقابة المهندسين التي لديها ملفات تفاوضية قد تؤدي إلى محاسبة اوسع!.
يذكر الجميع قيام رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات بمحاولة لادراج " من أين لك هذا في الأجندة الأردنية و لكنه حتى ألان لم يسمع احد إلا بمقولة لماذا ليس لك هذا، فكل شيء ممكن !.
aftoukan@hotmail.com