تعرّف وثيقة الزواج على انها وثيقة تعبر عن جواز الاقتران بين رجل وامراة وهي أبدية عند الكاثوليك هذا في العلاقات الشخصية المحضة.اما في حالتنا هذه التي نحن بصددها فهو جواز اقتران لمن فشلوا في المحافظة على مصالح الامة بهذا الشعب وللابد.
تلك هي حالة مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 حيث قسّم مشروع القانون جوازات السفر الى أربع فئات من الجوازات وهي العادية والخاصة وجواز السفر لمهمة والدبلوماسية وهي الفئة التي تصدى فيها مجلس النواب الى تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة.حيث كان المشروع المقدم من الحكومة ينص على ان يتم منح جواز السفر الدبلوماسي الى رؤساء الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب والمجلس القضائي العاملين والسابقين .والوزراء والاعيان والنواب العاملين فقط.فجاء المشرّع في مجلس النواب العتيد ليقع في الخلط بين لفظتي الزواج والجواز فيربطنا مع اعضائه واعضاء الحكومة واعضاء مجلس الاعيان السابقين والحاليين واللاحقين في علاقة كاثوليكية أبدية محكمة البناء وذلك بموافقته الميمونة على التعديل الذي اضافته اللجنة القانونية لمجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع القانون متوسّعين بذلك في نسيانهم لنص المادة السادسة من الدستور(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات...).
إن وثائق السفرالمميزه تمنحها الدول التي تحترم نفسها للمبدعين من موظفيها المكلفين بمهام تهدف الى خدمة الوطن بارضه وانسانه فاذا كانت المهام هي سبب منح جوازات السفر الدبلوماسية للمسؤولين العاملين فما هي الحكمة في منح هذه الجوازات للمسؤولين السابقين؟ ما هي المهام الملقاة على عواتق هؤلاء هذا اذا افترضنا ان مهاما جساماً تقع على عواتق مسؤولينا العاملين؟
إن المادة التاسعة من مشروع القانون_بعد تعديل اللجنة القانونية لمجلس النواب لها وموافقة المجلس عليها_ بالاضافة الى انها غير دستورية فهي ايضا تفتقر الى حس العدالة والمساواة وتكيل بمكيالين إذ انها تسحب الجواز الدبلوماسي من رئيس هيئة الاركان والذي هو برتبة مشير مثلا قضى جل عمره في الوظيفة العامة وفي خدمة الوطن بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته لاي سبب فيما تبقيه مع نائب سابق ربما حل المجلس الذي كان عضوا فيه بعد عامين من انتخابه لرداءة اداءه.لا بل وتمنح جواز سفر دبلوماسي لزوج حامل الجواز الدبلوماسي وتجيز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز السفرالعائد لاي منهما!!!
ما هي الحكمة ايها السادة من منح المكافاة للذين لا يخفى فشلهم حتى على انفسهم؟ واذا كان الفشل هو الدرب المؤدي الى المكافاة فالى ما تؤدي الدرب الذي يفضي اليه النجاح يا ترى؟
المجلس الذي يعرّف نفسه بالامس على لسان بعض أعضائه انه مجلس 111 يسعى عبر قانون جوازات السفر الى الحصول على مكافاة تستمر مدى الحياة بسبب الفشل الذريع الذي حققه هذا المجلس في رعاية مصالح الاردنيين.تلك هي المعادلة المقلوبة التي وصلنا اليها عندما اسندنا الامور الى غير اهلها وتركنا مصائرنا بايدي ضيقي الافق ممن لا تتجاوز افاقهم ذواتهم الصغيرة.
واذا افترضنا ان لون الجوازات الدبلوماسية سيكون أبيضاً مثلاً فلنا أن نتسأل هل ستبيض هذه الجوازات وجوه من اتسموا بسواد الاداء؟
وهل خيانة الامانة التي حملهم الشعب اياها اذا افترضنا انهم وصلوا بطريقة صحيحة هل خيانة الامانة هذه هي الموصل الحقيقي لحيازة المكافاة الدائمة مدى الحياة؟
أية فوضى تلك التي نعيش؟ والى أين ستؤدي بنا؟ أليس هذا هو السؤال الضميري الذي ينبغي أن يطرحه كل من هؤلاء على نفسه؟ واي انحطاط في التصور والصورة ذلك الذي وصلنا اليه حين نكون بحاجة الى أن نراقب مََن مِنَ المفترض انهم جاءوا لمراقبة ومحاسبة الاداء الحكومي ومنع السلطة التنفيذية من التغول على الناس واذ بهم لا يشرعون الا مكاسب لانفسهم فيما يتصدون لتبرئة كل قضايا الفساد المعروضة عليهم معتدين بذلك على دور السلطة القضائية التي كان يجب ان تعرض عليها تلك الحالات؟ أين نحن من نحن يا ترى والحالة كما تبدو؟